اعتمد مجلس الأمن الدولي مساء اول من امس قرارا بأغلبية 14 صوتا أدان الهجوم على فندق «بارادايس» الاسرائيلي بكينيا الذي أسفر عن سقوط ضحايا كينيين وإسرائيليين رغم معارضة سورية الشديدة. وأدان القرار الذي صوتت ضده سورية، العضو العربي الوحيد في المجلس، اطلاق صاروخين على طائرة إسرائيلية في كينيا. وقالت تقارير اميركية ان تنظيم القاعدة تبنى مسؤولية الهجومين.
واعترضت سورية على إقحام اسم إسرائيل في القرار. وطالبت بذكر كينيا فقط لأن أغلبية الضحايا كينيون. وقال مصدر دبلوماسي ان الولايات المتحدة، التي صاغت مشروع القرار، حاولت إرضاء سورية، وحذفت من الفقرة الثالثة من القرار اسمي كينيا وإسرائيل. ونصت الفقرة على أن المجلس «يحث جميع الدول وفقا لالتزاماتها فيما تبذله هذه السلطات من جهود للعثور على مرتكبي هذه الهجمات الإرهابية ومنظميها ومن يتولى رعايتهما وتقديمهم للعدالة».
وأوضح السفير السوري ميخائيل وهبة: «ادانت سورية الهجمات غير أنها ترفض ربط إسرائيل بالجهود المبذولة لمحاربة الإرهاب، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل الإرهاب الذي يمارسه الإسرائيليون يوميا وبشكل خاص ضد الشعب الفلسطيني».
واتهم السفير السوري مجلس الأمن بازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكاليين من خلال ذكر اسرائيل كهدف وحيد للهجوم الذي حصل في كينيا. واشار الى ان القرار الذي ندد بالهجوم على النادي الليلي في مدينة بالي (اندونيسيا) وأسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا كان أغلبهم من استراليا لم يشر باسم الى استراليا. واشار كذلك الى قرار للمجلس صدر في اكتوبر (تشرين الأول) الماضي ندد بالهجوم على مسرح موسكو الذي أسفر عن مقتل 120 شخصا دون أن يذكر روسيا بالاسم.
وقال وهبة: «يتضمن القرار احكاما ومرجعيات سياسية مسبقة، لها تأثير سلبي على الوضع في منطقة الشرق الأوسط وعلى الأراضي العربية المحتلة». ولكن واشنطن اصرت على ذكر اسم إسرائيل في القرار، وقال السفير الأميركي جون نيغروبونتي: «تصر الولايات المتحدة على تضمين إسرائيل، لأنه من الواضح أنها كانت هدف الهجمات في كينيا، وبالتأكيد فإن القرارات السابقة قد دعت الى وضع نهاية للإرهاب ضد إسرائيل». واضاف: «هذا القرار ذو صلة بالإرهاب الدولي الذي لا يزال في مقدمة أجندة مجلس الأمن منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) من العام الماضي على نيويورك.
وفي دمشق أكد مصدر سوري رسمي أن بلاده التي تدين بدون تحفظ العمل الإرهابي الذي وقع في كينيا، ترفض الانتقائية والمعايير المزدوجة، ولا تقبل التمييز بين ضحايا الهجمات الإرهابية من حيث الجنس أو الدين أو العرق. وتساءلت وزارة الخارجية السورية في بيان أصدرته امس حول قرار مجلس الأمن 1450 الخاص بالتفجيرات التي وقعت مؤخراً في كينيا: «كيف نتعاطف مع ضحايا إسرائيليين ولا نتعاطف مع الضحايا الذين يسقطون يومياً في الأراضي الفلسطينية المحتلة بفعل الإرهاب الإسرائيلي المستمر، والذي يفوق عددهم بكثير عدد الضحايا من الجانب الآخر؟».
واضافت: «كيف نتعاطف مع ضحايا إسرائيليين، ولا نتعاطف مع ضحايا الإرهاب الإسرائيلي من الموظفين الدوليين التابعين للأمم المتحدة نفسها، ممن اغتالتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الأيام القليلة الماضية؟».
وأشار بيان رسمي الى أن سورية «صوتت ضد مشروع القرار الاميركي الذي اعتمده مجلس الأمن بخصوص التفجيرات الأخيرة في كينيا، نظراً لإصرار الولايات المتحدة على فرض الصياغة التي تبتعد عن الهدف الأساسي لمثل هذا القرار والمتمثل في إدانة هذه التفجيرات».
واضاف: «ان سورية وانطلاقاً من إحساسها بالمسؤولية كعضو غير دائم في مجلس الأمن، ومن إيمانها بضرورة الحفاظ على أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وبتفهمٍ كاملٍ من معظم أعضاء مجلس الأمن، حاولت إدخال بعض التعديلات على مشروع القرار الأميركي ليكون منسجماً نصاً وروحاً مع الهدف الذي من أجله يطرح مثل مشاريع هذه القرارات، وهو إدانة الإرهاب بكافة أشكاله وحيثما كان، وذلك حفاظاً منها على وحدة المجلس الذي برهنت سورية مراراً حرصها الشديد عليه، وكانت سباقة في دعم القرارين الذين اعتمدهما المجلس سابقاً 1438 و1440 وأدان فيهما الأحداث المأساوية التي وقعت في كل من بالي وموسكو».
ورأت الخارجية السورية أن مشروع القرار الأميركي الذي تم التصويت عليه ينطوي على إشارات تحمل أبعاداً سياسية تمييزية غير مقبولة، تنعكس سلباً على مجمل الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والأراضي المحتلة، وتفسح لإسرائيل مجالاً رحباً لاستغلال الحملة الدولية ضد الإرهاب استغلالاً انتهازياً بشعاً، لتصعيد ممارساتها القمعية وإرهاب الدولة المنظم الذي تمارسه يومياً ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، من دون أن تحرك الولايات المتحدة ساكناً لوضع حدٍ لهذا الإرهاب، لا بل إنها تعارض كافة قرارات الشرعية الدولية في هذا الصدد».
وخلص البيان الى أن «سورية التي تؤكد مجدداً إدانتها للإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه ومنها ما وقع مؤخراً في كينيا، وما يقع في الأراضي العربية المحتلة على يد الاحتلال الإسرائيلي، ترفض استغلال مجل الأمن والمحافل الدولية لتمرير قرارات لا تنسجم أبداً مع الشرعية الدولية، التي تعتبر العدل والمساواة والحفاظ على مصالح وحقوق كافة الدول الأعضاء أحد أعمدتها الأساسية، بل ومبررات وجودها».