حصلت «الشرق الأوسط» على نص البيان السياسي الختامي للمؤتمر الذي تعقده حاليا عدة جماعات عراقية معارضة في العاصمة البريطانية ويختتم اعماله مساء اليوم. ومن المقرر ان يعلن هذا البيان غدا بعد مصادقة المؤتمرين عليه.
تحت شعار «من اجل انقاذ العراق.. والديمقراطية» انعقد في العاصمة البريطانية لندن وللفترة من 14 حتى 15 ديسمبر (كانون الاول) من عام 2002 اجتماع موسع لغالبية قوى وشخصيات المعارضة العراقية للتداول في الشأن الوطني الذي سيقترن قريبا، وباذن الله، بازاحة النظام القمعي المتخلف والمتحالف مع قوى الارهاب العالمي والدور الذي ستضطلع به قوى المعارضة الوطنية متضامنة ومجتمعة من اجل ان يمر هذا المنعطف الاستراتيجي والاهم في تاريخ العراق المعاصر بما يضمن سلامة سيادته ومستقبله ضمن رؤيا واقعية وواعية في نظرتها للامن والسلام في المنطقة سواء على مستواه الاقليمي او الدولي تقوم على اساس الموازنة والمواءمة بين مصالح وتطلعات شعوب المنطقة ودولها ومصالح واهتمامات القوى الدولية ذات العلاقة.
لقد عاش العراق ومنذ ما يزيد على الثلاثة عقود اسوأ حقبة في تاريخه السياسي بسبب تسلط النظام الدكتاتوري العنصري والطائفي وسياساته القمعية ومغامراته وحروبه داخل الوطن وخارجه.
وطوال تلك الفترة جرت سلسلة من المحاولات الجريئة التي استهدفت انهاء الحالة الشاذة التي فرضتها الدكتاتورية على شعبنا شاركت فيها شرائح واسعة من ابناء القوات المسلحة الشرفاء والقوى السياسية والشعبية ومن كل القطاعات القومية والدينية والمذهبية التي توجت بانتفاضة آذار (مارس) المجيدة عام 1991 التي ساهم فيها الملايين من العراقيين من مدنيين وعسكريين من العرب والكرد والتركمان والاشوريين ومن الشيعة والسنة كادت ان تلقي بالنظام الى مساقط التاريخ التي يستحقها..
ورغم حجم التضحيات وغزارة الدماء التي قدمت الا ان ظروفا معينة خارجة عن ارادة شعبنا الصابر حالت دون نجاح كل تلك الجهود المتواصلة وحالت دون تحقيق تطلعات العراقيين وآمالهم لاعادة بناء وطنهم على اسس من الديمقراطية والعدل والسلام.
واليوم اذ تتوفر الفرصة مجددا امام شعبنا العراقي، ومن خلال استثمار بعض معطيات العامل الدولي وتراكمات الرفض الشعبي، لاسقاط النظام الفاشي وانجاز عملية التغيير.. تتولد افاق جديدة ومشتركة تقوم على وجوب التمسك بحتمية تحقيق هذا المنجز الوطني الكبير ودعم فعل التغيير في هذا البلد لصالح شعبه اولا وبالدرجة الرئيسية.. ولصالح دول الجوار العربي والاسلامي ثانيا.. ولصالح الانسانية والمجتمع الدولي ثالثا.
وفي استحضار واستلهام حي ومشترك للتراث الثري والمشرق لتاريخ العراق الحضاري وقيم شعبه المجيدة والخلاقة وبعد يومين من المداولات والنقاشات التي سبقتها تحضيرات اولية قامت بها ثلاث لجان خاصة «بالبيان السياسي» و«المرحلة الانتقالية» و«مستقبل العراق» خرج المؤتمر بالتوصيات التالية:
* اولا: المرحلة الدكتاتورية وانعكاساتها
* اقر المجتمعون بان الدكتاتورية المتمثلة برأس النظام القائم في بغداد، ومن معه، كانت سببا رئيسيا ومباشرا في تراجع الدور الحضاري والانساني للعراق ومأساة شعبه على مدى العقود الثلاثة الماضية وان هذه الصيغة الدموية من الحكم تسببت في حدوث انتهاك فظ وصارخ لقيم الحياة ولحقوق الانسان في العراق على مستوياته الفردية والجماعية شملت جرائم التطهير العرقي والابادة الجماعية وتخريب البيئة واستخدام الاسلحة المحظورة وجرائم حرب طالت جميع العراقيين وفي قطاعات العراق الجغرافية المختلفة وامتدت لتشمل اشقاءهم وجيرانهم.. واقر المجتمعون بأن العمل على اسقاط هذه الصيغة المتخلفة والدموية في الحكم وتغييرها وازالة قيمها الفاسدة.. ضرورة اخلاقية مثلما هي ضرورة وطنية وانسانية.
* ثانيا: دور المعارضة العراقية في عملية التغير ورفض صيغ الاحتلال والحكم العسكري والوصاية الخارجية
* اقر المجتمعون بمركزية وأهمية دور المعارضة الوطنية بعناوينها وتشكيلاتها المختلفة وعلى امتداد الساحة الجغرافية للعراق في عملية التغيير وضرورة ابراز هذا الدور في كافة مراحل التغيير المرتقبة وبالشكل الذي ينسجم مع حجمها وطبيعة اوضاعها الميدانية وامكاناتها وقدراتها، واقر المجتمعون بان التغيير مهمة وطنية يتحمل مسؤوليتها بالدرجة الاولى شعب العراق بكل تكويناته ومن خلال قواه السياسية المعارضة.
وكما يبدي المجتمعون ترحيبهم بدور المجتمع الدولي وكل القوى الخيرة والديمقراطية في العالم بدعم ارادة الشعب العراقي لانجاز هذه العملية وانهاء المرحلة الدكتاتورية والمساعدة على اعادة بناء العراق بالاستفادة من تجارب دولية سابقة بعد الحرب العالمية الثانية ابدوا رفضهم لاي تجاوز لارادة الشعب العراقي وقواه المعارضة في هذا المقطع الزمني الخطير وكذلك رفضهم لاية صيغة من صيغ الاحتلال او الحكم العسكري المباشر وغير المباشر او الوصاية الخارجية من اية جهة كانت وابدوا حرصهم على احترام وتعزيز استقلال العراق وحرمة ووحدة ارضه وشعبه وسيادته.
* ثالثا: الفترة الانتقالية
* اقر المجتمعون بضرورة تحديد وتوضيح معالم الفترة الانتقالية وتوفير مستلزماتها السياسية والامنية والاقتصادية (المعاشية) والتي ستعقب سقوط النظام القائم وتشكيلها بما ينسجم مع طموحات العراقيين وحاجاتهم الامنية والمستعجلة وحالتهم النفسية المتولدة من معاناتهم الطويلة وتضحياتهم الجسيمة طوال العقود الماضية مع الاخذ بنظر الاعتبار عدم السماح باطالة هذه الفترة باكثر من واقع الحاجة اليها وتأمين ممارسة الهيئة الانتقالية اعمالها ضمن اطار قانوني ودستوري مؤقت وبالشكل الموضح في الورقة الخاصة بهذه المرحلة.
* رابعا: مستقبل العراق والديمقراطية
* اقر المجتمعون على العمل المشترك والجاد لاقامة نظام ديمقراطي تعددي فيدرالي برلماني ودستوري يعتمد التداول السلمي للسلطة واقامة برلمان حر ومنتخب يقر بوضع دستور عصري ودائم للبلاد يفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ويحترم مؤسسات المجتمع المدني واستقلال القضاء وحرمته ويصون حقوق المواطنة والحريات العامة ويحرم التمييز على اساس الجنس او الدين او العرق او المذهب او اللون ويضمن دستورية القوانين المشرعة.. وذلك من خلال التعاون مع وبين كافة الفعاليات والهيئات والخبرات الاختصاصية والاكاديمية والقانونية بالاضافة الى السياسية آخذين بنظر الاعتبار كل الاوراق المقدمة المطروحة بهذا الخصوص.
* خامسا: الفيدرالية
* لقد عبر المؤتمرون عن احترامهم الكامل لارادة الشعب الكردي في اختيار مستقبل العلاقة وشكلها مع بقية الشركاء في الوطن الواحد وابدوا اعتزازهم بما تم احرازه من تقدم ونضج في الرؤيا المشتركة بخصوص المسألة القومية في العراق والتي خرجت بها البيانات السياسية لمؤتمرات المعارضة العراقية حول المسألة الفيدرالية وضرورة اقرارها كنموذج حضاري اكثر قبولا وانتشارا في التشكيلات الدستورية والدولية المعاصرة لاعادة بناء التركيبة القانونية للدولة العراقية بما يحفظ لها وحدتها الوطنية ويصونها من مخاطر النزعات القومية المتطرفة ودعوا الى ترك تفاصيل هذا المشروع لاقراره قانونيا وبصيغة شرعية من خلال برلمان وطني منتخب بصورة ديمقراطية بعد ان تم اقراره من قبل البرلمان الموحد لكردستان العراق بعيدا عن الممارسات والطروحات التي تناغمت بشكل او بآخر مع البعد الشوفيني او الطائفي في تركيبة السلطة والدولة معا في العراق.
* سادسا: حول التجربة الديمقراطية في كردستان العراق
* قيم المجتمعون التجربة السياسية المتقدمة في كردستان العراق رغم بعض تداعياتها السلبية وحيوا عودة التئام شمل برلمان كردستان الموحد ثانية باعتباره خطوة اولى على طريق اعادة توحيد بقية مؤسسات الاقليم التنفيذية والقضائية بما يضعها مرة اخرى على طريق المسار الديمقراطي المنشود في كردستان العراق حيث دعا المجتمعون الى ضرورة صيانة هذه التجربة السياسية ودعمها على جميع الاصعدة وامكانية الاستفادة من بعض جوانبها الايجابية في بناء التجربة الوطنية الديمقراطية لعموم العراق.
* سابعا: حقوق التركمان والآشوريين والأقليات الدينية الأخرى
* انطلاقا من مبدأ ان العراق وطن مشترك لجميع مكونات شعبه القومية والدينية والمذهبية فقد اقر المجتمعون بوجوب صيانة وضمان الحقوق القومية والادارية والثقافية لتركمان العراق، كاقلية قومية، دستوريا وبكل توزيعاتهم المذهبية والجغرافية مثلما اقروا وجوب الحفاظ دستوريا على الحقوق القومية والادارية والثقافية للاشوريين كأقلية دينية وقومية وكذلك حقوق الاقليات الدينية الاخرى كاليهود والصابئة (المندائيين) واليزيديين.
* ثامنا: احترام الإسلام باعتباره دين الدولة وأحد مصادر التشريع الأساسية
* اقر المجتمعون بان الاسلام هو دين الدولة الرسمي في العراق باعتباره دين الاغلبية المطلقة لشعبه واعربوا عن احترامهم العميق لمبادئه وقيمه السمحة داعين الى وجوب مراعاة تعاليمه في التشريع والثقافة والاعلام والتربية والاخذ بذلك كأحد المصادر الاساسية في وضع الدستور والتشريعات المقترحة مع التأكيد بضرورة ابتعاد العقل السياسي العراقي عن المنهجيات المغالية والمتطرفة والمنغلقة وعلى كل مستوياتها الدينية والمدنية.
* تاسعا: قانون الجنسية وعودة المهجرين والمهاجرين واللاجئين العراقيين
* اقر المجتمعون بضرورة تشريع قانون انساني وعصري جديد للجنسية يلغي تصنيفات المواطنة وكل الثغرات التي استخدمت لحرمان عشرات الالاف من العراقيين من هويتهم الوطنية والعمل على عودتهم جميعا الى العراق بعد سقوط النظام القائم ومعالجة كل الاثار السلبية التي ترتبت نتيجة تلك الاجراءات القسرية واللاانسانية. كما اقر المجتمعون بضرورة قيام السلطات الانتقالية بتسهيل عودة الملايين من المهاجرين والمبعدين واللاجئين العراقيين من مختلف المنافي والمغتربات وتوفير الاجراءات والمستلزمات الاساسية التي تتناسب وحجمهم الكبير ومتطلبات عودتهم.
* عاشرا: إقرار دور المرأة في الحياة السياسية
* اقر المجتمعون بوجوب احترام حقوق المرأة واهمية دورها في الحياة السياسية القادمة في العراق وطالبوا باشراكها ضمن صيغ ونسب موضحة ومثبتة دستوريا في كل مجالات العمل العام.
* أحد عشر: دور الكفاءات الأكاديمية والعلمية
* اقر المجتمعون بضرورة ان تتولى الجمعيات والهيئات والمراكز الاكاديمية والاختصاصية وكل العلماء العراقيين الذين تراكمت لديهم مستويات عالية من الكفاءة والتحصيل العملي بوضع خبراتهم في خدمة الخطط الانمائية الانية والمستقبلية وفي المجالات المختلفة حال سقوط النظام.
* اثني عشر: الجيش والقوات المسلحة وأسلحة الدمار الشامل
* اعلن المجتمعون تمسكهم بضرورة تفرغ الجيش والقوات المسلحة لاداء مهام الدفاع عن حدود الوطن والابتعاد عن التدخل في الشؤون السياسية وتحويل بعض المرافق التصنيعية العسكرية القائمة لخدمة الانتاج المدني مع التأكيد على ضرورة اعادة بناء المؤسسة العسكرية على نحو مهني ووطني سليم بعيدا عن نزعات عسكرة المجتمع وهواجس احتواء اسلحة الدمار الشامل (بما فيها النووية) وكل الاسلحة المحرمة دوليا من خلال الالتزام الكامل باتفاقيات جنيف وكافة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن والتعاون مع قرارات الامم المتحدة الداعية الى التخلص من تلك الاسلحة.
* ثلاثة عشر: الاحتكار السياسي
* ابدى المجتمعون رفضهم القاطع لكل نزعات الاحتكار السياسي للسلطة والاستئثار غير المشروع بها سواء على المستوى الفردي او الحزبي او على مستوياته القومية او المذهبية واكدوا على وجوب ارتكاز الحكم على اسس من الشفافية والمحاسبة الدستورية.
* أربعة عشر: السلم الأهلي
* أكد المجتمعون على ضرورة اشاعة السلم الاهلي والتوافق الاجتماعي بين التكوينات العراقية المختلفة وعلى اساس الاقرار المتبادل بالتعددية الفكرية والثقافية والسياسية والتسليم المشترك بان تكون صناديق الاقتراع الفيصل في شرعية اي نظام في ظل انتخابات حرة ونزيهة تقوم على اساس تنوع الاجتهادات والاراء واحترام الاقلية لدور الاغلبية وواجب الاغلبية بصيانة وضمان حقوق الاقلية والاحتفاظ بحقها في الاعتراض السلمي والمشروع وفق الاليات والوسائل التي يقرها مشروع الدستور المقترح.
* خمسة عشر: دولة القانون
* اقر المجتمعون بأن لا مكان للفوضى وحالات الانتقام والثأر العشوائي واية صيغ تجاوزية وغير قانونية تريد ان تفرض نفسها على اجواء العراق القادم ايا كانت تبريراتها ومندفعاتها الخلفية وان العدل والقانون لا بد ان يأخذ مجراه في معالجة كل الحالات التي ستنظر بها السلطات القضائية والجهات القانونية المحلية او «الدولية» ذات الاختصاص والتي ستتولى التحقيق في كل التجاوزات المدنية كمصادرة الحقوق والاموال والجرائم الجنائية والسياسية المرتكبة ذات الادلة المسندة والمثبتة بما فيها جرائم ابادة الجنس البشري وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب والقمع السياسي والاضطهاد العرقي والديني وغيرها.
* ستة عشر: حرية الأديان وممارسة الشعائر الدينية
* اقر المجتمعون احترامهم لكل الديانات السماوية ووجوب الاحترام المتبادل بين اتباع تلك الديانات واقروا بمبدأ حرية ممارسة الشعائر والطقوس الدينية وبالشكل الذي لا يشكل انتهاكا لمشاعر الغالبية المسلمة وتقاليدها في العراق.
* سبعة عشر: الأهوار
* اقر المجتمعون بضرورة قيام الجهات ذات الاختصاص وبعد سقوط النظام بوضع الخطط السريعة لاعادة الحياة الطبيعية الى مناطق الاهوار في جنوب العراق والتي تم تخريب بنيتها الحياتية والبشرية على يد النظام القائم وضرورة اعادة اسكان النازحين من اهلها وتعويضهم للحفاظ على بعدها وعمقها التراثي والتاريخي في العراق.
* ثمانية عشر: ضحايا عمليات الأنفال وهدم القرى الكردية
* اقر المجتمعون بضرورة قيام السلطات الانتقالية وبالتنسيق مع حكومة اقليم كردستان باعادة بناء القرى التي هدمها النظام القائم وتعويض المتضررين من اهلها وكذلك تعويض المتضررين في عمليات الانفال واهالي القرى والقصبات التي تم ضربها باسلحة الدمار الشامل.
* تسعة عشر: التركيبة القومية لمدينة كركوك
* اقر المجتمعون بوجوب اعادة تصحيح التركيبة الديمقراطية لمدينة كركوك وما يحيطها والتي اخل بها النظام نتيجة لاجراءات الترحيل القسرية واغراءات الجذب المقابل وتعويض العائدين اليها من سكنتها الاصليين من الكرد والتركمان وغيرهم وشمولهم بالرعاية السريعة.
* عشرين: المطالبات المالية الدولية
* اقر المجتمعون بضرورة التزام السلطات العراقية القادمة بقرارات الامم المتحدة وخاصة المتعلق منها بالشأن العراقي انطلاقا من حرصهم على التسمك بميثاق المنظمة العالمية ومبادئها الا انهم اشاروا الى ضرورة ان تقوم الدول ذات الشأن والتأثير في هذه المنظمة بمراجعة ما سيتحمله العراق من اعباء مالية خيالية نتيجة حماقات وجرائم النظام وارتأوا بامكانية ان يصار الى اقامة مشروع دعم دولي شبيه بالمشاريع التي قدمت لاعادة بناء المانيا واليابان واوروبا بعد الحرب العالمية الثانية يتولى الاسهام في اعادة اعمار العراق والتخفيف من بعض تلك الاعباء الضخمة التي سترهق اي نظام قادم وتضعه بين احراجات المطالبات المالية الدولية ومستحقات اعادة البناء وتوفير الغذاء والدواء.
* واحدا وعشرين: الأموال العراقية المجمدة
* اقر المجتمعون بضرورة اسراع كافة الدول والجهات التي وضعت يدها على الاموال العراقية بموجب قرارات الامم المتحدة اثر غزو الكويت الى الافراج الفوري على تلك الاموال، بعد سقوط النظام القائم، والتفاوض بشأن الفوائد المستحقة عليها.
* اثنين وعشرين: الاتفاقيات الاقتصادية غير القانونية
* ابدى المجتمعون تحفظهم الشديد حول شرعية الاتفاقيات التجارية والاقتصادية والنفطية التي ابرمها النظام القائم منذ فرض نظام العقوبات عام 1991 بسبب كونها اتفاقيات مطعونا في شرعيتها القانونية المخالفة للقرارات الدولية بشأن العراق واقروا بضرورة قيام السلطات الانتقالية القادمة بايجاد صيغة تفاوضية جديدة مع الدول ذات العلاقة في تلك الاتفاقيات.
* ثلاثة وعشرين: مطالبات غزو الكويت والحرب مع إيران
* اهاب المجتمعون بكل من الاخوة في الجمهورية الاسلامية الايرانية ودولة الكويت الشقيقة بضرورة اعادة النظر بعد سقوط النظام القائم، في المطالبات المالية التي افترضوها بذمة العراق نتيجة الحروب والغزوات التي قام بها النظام العراقي على البلدين الجارين المسلمين انطلاقا من مبادئ الاخوة والدين والجيرة وروابط الدم والقربى.
* أربعة وعشرين: استثناء العراق من حصته الإنتاجية في أوبك
* اقر المجتمعون قيام السلطات الانتقالية المقبلة بمفاتحة منظمة الاقطار المصدرة للنفط (اوبك) حول امكانية استثناء العراق من الالتزام بالحصة المقررة له لفترة لا تقل عن خمس سنوات كمساعدة لانتاج ما يراه مناسبا من النفط لسد احتىاجاته من الموارد لتغطية حجم التزاماته المالية الداخلية والخارجية.
* خمسة وعشرين: علاقات العراق العربية والإقليمية والدولية
* في الوقت الذي عبر فيه المجتمعون عن اعتزازهم الكبير بالعمق العربي والاسلامي للعراق واعربوا عن احترامهم لسيادة واستقلال دول المنطقة ووجوب الاقرار بمبادئ حسن الجوار والتعاون الاقليمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والالتزام بكافة العهود والمواثيق التي اقرها المجتمع الدولي وعلى رأسها ميثاق الامم المتحدة والعهد الدولي لحقوق الانسان وميثاقي الجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي.. ابدوا تقييمهم الخاص للدعم السياسي والعملي الذي تقدمه بعض القوى الاقليمية والدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية الايرانية لتسهيل مسألة التغيير في العراق معتبرين تلك المواقف مقدمات صادقة ستبنى على اساسها الكثير من مرتكزات العلاقة الدولية القادمة للعراق والتي ستقوم على مبادئ التكافؤ وحسن الجوار واحترام المصالح المتبادلة.
يبقى الامل كبيرا بان تتاح فرصة حقيقية وصادقة امام العراقيين لتحقيق ما تقدم من اهداف.. ليشهد العالم عودا جديدا لهذا البلد الى اسرته العربية والاسلامية والدولية.
يعتبر هذا البيان وكذلك كل الاوراق الخاصة بـ «المرحلة الانتقالية» و«مستقبل العراق» والتي احتوت تصورات المجتمعين وتقييماتهم في هذا اللقاء الكبير واحدة من الوثائق السياسية والاستراتيجية المهمة في تاريخ العراق السياسي والتي يفترض متابعتها وتحري ابعادها التطبيقية والعملية من قبل الهيئة السياسية المنبثقة عن هذا الاجتماع بالتعاون والتنسيق مع كل القوى والشخصيات التي تمثلت فيه داعين الجميع الى تحمل مسؤولياتهم بامانة ونكران ذات في هذا الظرف الحساس والدقيق ضمن رؤى لا تهدف الا اقامة عراق متحضر جديد قابل ان يستحضر كل تاريخه الانساني والعريق.. والله ولي التوفيق.