اولا: تعريف المرحلة الانتقالية: هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية اثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنتين من تاريخ قيامها.
ثانياـ المبادئ العامة التي تلتزم بها مؤسسات المرحلة الانتقالية:
أ ـ الشعب مصدر السلطات واساس شرعيتها.
ب ـ استقلال العراق وسيادته ووحدته، شعبا وارضا.
ج ـ فصل السلطات الثلاثة: التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
د ـ الاسلام دين الدولة. وهو من مصادر التشريع.
هـ ـ الديمقراطية (بما فيها حرية التعبير والتنظيم والتظاهر) والتعددية السياسية، والفيدرالية.
و ـ العراق يتكون من قوميتين رئيسيتين، العربية والكردية، واثنيات اخرى، هم التركمان والاشوريون والكلدان وغيرهم.
ز ـ المواطنون متساوون امام القانون، وحرية الدين والعقيدة مكفولة، وتحترم الشعائر والطقوس الدينىة والمذهبية.
ح ـ نبذ العنف والتفرقة القومية والطائفية والدينية والوقوف ضد الارهاب والاستغلال بكل اشكالهما.
ط ـ اقامة علاقات متينة ومتكافئة مع الدول العربية والاقليمية وغيرها، وخاصة دول الجوار، ليأخذ العراق موقعه الفاعل في المجتمع الدولي، بما يخدم المصالح الوطنية العليا والامن والاستقرار في المنطقة والعالم.
ي ـ الالتزام بالمواثيق الدولية وقرارات الامم المتحدة، وميثاق الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي والاعلان العالمي لحقوق الانسان.
ثالثا: المجلس الوطني الانتقالي:
يتشكل المجلس الوطني الانتقالي من ممثلين عن القوميات والطوائف والاحزاب والتيارات السياسية والاجتماعية والاقليات الدينية واصحاب الكفاءات، مع ملاحظة التمثيل الجغرافي ويقوم بمهام التشريع خلال الفترة الانتقالية.
رابعا: مجلس السيادة:
يتشكل مجلس سيادة من ثلاثة من القادة، من ذوي الماضي النضالي المشرف والمشهود لهم بالنزاهة، ويقوم هذا المجلس بمهام رئيس الدولة في المرحلة الانتقالية.
خامسا: الحكومة الانتقالية:
اقامة حكومة مدنية ائتلافية تعكس واقع مكونات المجتمع العراقي وتوجهاته السياسية، وتضم شخصيات سياسية ومن ذوي الكفاءات، مشهود لهم الوطنية والنزاهة.
سادسا: دستور الفترة الانتقالية:
تنقيح الدستور المؤقت الحالي، والاستفادة من دستور 1958 من قبل المجلس الوطني الانتقالي، والعمل به الى ان يتم تشريع الدستور الدائم.
سابعا: مشروع الدستور الدائم:
عقد مؤتمر دستوري من شخصيات اكاديمية قانونية واخرى سياسية وعلماء دين متخصصين تتمثل في الواقع القومي والتوجهات السياسية في العراق لوضع مشروع للدستور الدائم.
ثامنا: السلطة القضائية:
اعادة النظر في المؤسسة القضائية بما يخدم دورها الحقيقي كسلطة مستقلة نزيهة تمارس مهامها دون تدخل من اية سلطة او جهة.
وتتشكل لجنة من كبار القانونيين والقضاة وعلماء الدين المتخصصين لاعداد مشروع يعيد للقضاء في العراق هيبته وسمعته ونزاهته.
تاسعا: الاحصاء السكاني:
اجراء احصاء سكاني نزيه، بعد ازالة آثار التهجير والتطهير العرقي وتغيير الواقع الديموغرافي في كردستان، وبقية مناطق العراق وباشراف دولي، قبل اجراء اية انتخابات، لاهمية الاحصاء من نواح عديدة.