مشط عشرات من مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة امس ثلاثة مواقع عراقية على الاقل بحثا عن أي اثر لأسلحة دمار شامل. وعاد خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية فجأة الى زيارة منشأة كانت مركز ابحاث نووية وتديرها هيئة التصنيع العسكري. وقال مسؤولون عراقيون ان فرقا من المفتشين توجهت الى موقعين اخرين على الاقل. وسبق ان فتش الخبراء المواقع الثلاثة.
وتوقفت ثلاث سيارات للوكالة الدولية للطاقة الذرية امام شركة «ام المعارك» على بعد حوالي 30 كيلومترا غرب العاصمة. وكان خبراء الوكالة زاروا منشأة اخرى تتبع الشركة ذاتها في 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي غير انه تم ابلاغ مدير المنشأة بقدومهم. وتقول الامم المتحدة ان الكثير من المنشآت التابعة لشركة «أم المعارك»، كانت على صلة بإنتاج قذائف صواريخ عراقية. وغادر ما لا يقل عن اربع مجموعات من خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولجنة المراقبة والتحقق والتفتيش مقرهم العام في بغداد امس للقيام بعمليات تفتيش. وعادت احدى هذه الفرق الى منشأة النصر في مجمع التاجي على بعد 18 كلم شمال بغداد، حيث تقول الامم المتحدة ان العراق صنع قبل 1991 قنابل جرت تعبئتها اثر ذلك بعناصر بيولوجية. وزار خبراء آخرون في لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش شركة المعتصم على بعد 60 كلم جنوب بغداد، وهي منشأة للصواريخ مقامة في مجمع الاثير الذي كان متخصصا في المجال النووي. وبحسب تقرير بريطاني بني على معلومات استخباراتية، فان العراق حاول زيادة مدى صواريخ «الصمود» المصنعة محليا الى ما فوق 200 كلم الامر الذي لا يحق له بناء على قرار مجلس الامن رقم .687 ويجبر هذا القرار الذي وضع شروط وقف اطلاق النار في حرب الخليج، العراق على اعلان منشآته التي يمكن ان يكون لها استخدام مزدوج عسكري ومدني وعلى تفكيك الصواريخ ووسائل انتاج ما يزيد منها عن 150 كلم.
ونفى العراق انتاج او امتلاك اسلحة محظورة في إعلانه الذي سلمه في الثامن من الشهر الحالي الى الامم المتحدة وتحدى الولايات المتحدة وبريطانيا ان تثبتا عكس ذلك. وكانت لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش التي اصبح لديها 98 مفتشا، قامت اول من امس بـ11 عملية تفتيش، وهو رقم قياسي منذ استئناف عمليات التفتيش في 27 نوفمبر بعد اربع سنوات من توقفها. وينتظر ان تتسارع وتيرة عمليات التفتيش اكثر بوصول 20 خبيرا اضافيا امس، على ما افاد المتحدث باسم الامم المتحدة في العراق هيرو يواكي. وبالرغم من مغادرة بعض المفتشين للعراق في الايام الاخيرة فان عددهم سيكون .113 واضاف يواكي انه ينتظر وصول معدات جديدة ووسائل اتصال وعربات وهليكوبترات مما سيمكن المفتشين من «العمل بسرعتهم القصوى». وقال ان طائرة هليكوبتر من نوع بيل 212 وصلت قطعا الى بغداد حيث جرى تجميعها «جاهزة للاستخدام وستصل هليكوبترات اخرى خلال هذا الشهر». وطلبت الامم المتحدة من العراق ان يقدم اليها قبل نهاية الشهر لائحة باسماء علمائه الذين عملوا في برامج التسلح المحظورة. وقال يواكي «ان ما نريده هو لائحة بالعلماء والمهندسين والخبراء الذين وضعوا هذه البرامج». ويمنح قرار مجلس الامن رقم 1441 الذي شدد نظام التفتيش في العراق، الخبراء الحق في استجواب العلماء في العراق او خارجه.