قال زلماي خليل زاد ممثل الرئيس الاميركي في منطقة الشرق الأوسط ومبعوث الادارة الاميركية لدى المعارضة العراقية، ان لاميركا والعراقيين اهدافاً مشتركة في ايجاد حكم ديمقراطي في العراق قائم على اساس مجتمع مدني خال من اسلحة الدمار الشامل وخال من العقوبات الدولية.
وقال زاد في جلسة المؤتمر بعد ظهر أمس «انه لشرف لي ان اتحدث في هذا المؤتمر وان امثل الولايات المتحدة ويسرني ان ارى العديد من المشاركين الوطنيين العراقيين والذين ارتبط معهم بصداقات يعملون معا من اجل بلد ديمقراطي وهي علامة تدل على ان العراقيين قادرون على العمل بتوحد من اجل مستقبل بلدهم. وان مايشجع على حضور المؤتمر هو هذا الحضور للعراقيين وبهذا التنوع الامر الذي يدعوهم الى الوقوف بحزم ضد الجرائم التي تمارس في بلادهم، وقال ان العراقيين يستحقون ان يحكموا انفسهم بأنفسهم مكررا ماقاله بوش ان اميركا تقف مع العراقيين من اجل عراق افضل».
وقال بخصوص المؤسسة العسكرية انه يتوجب على الجيش ان يساهم في تحرير بلاده من الظلم لا ان يكون دورهم مستغلا لاوضاع العراق في المستقبل.
وعلى صعيد آخر قالت البارونة البريطانية ايما نيكلسون مقررة حقوق الانسان في العراق التابعة للاتحاد الاوروبي انه سيتم تسمية القضاة الذين ينظرون في جرائم الابادة البشرية وانتهاك حقوق الانسان في العراق في شهر يناير (كانون الثاني) العام القادم اي في اقل من شهر وذلك تتويجا للجهود التي اعتمدها الاتحاد الاوروبي منذ يوليو (تموز) 2002 عندما باشر في اعتماد النظر في انتهاك حقوق الانسان وسلسلة جرائم الابادة في العراق والتي زاولها النظام العراقي منذ سنوات.
وقالت انه تمت دعوة البرلمان الاوروبي الى المباشرة في جمع الادلة والبراهين التي تثبت عمليات الابادة البشرية لسكان الاهوار في الجنوب وباقي المناطق العراقية وحيثما استخدم اسلحة الدمار الشامل وبالاخص في حلبجة.
وأكدت ان كل تلك الجرائم تندرج في سلسلة الجرائم الموجهة من رأس النظام وهي تضر الشعب العراقي عموما وقام بها ليس فقط رأس النظام بل واعوانه. وقالت انه وفقا للتصور الذي لدى البرلمان الاوروبي فستتم ملاحقة جميع من قاموا ووجهوا واصدروا اوامر بالابادة وسيكون بوسع القضاة متابعة المجرمين الذين ستثبت ادانتهم سواء في العراق او خارجه وعلى اساس اقترافهم الجريمة. وقال ليث كبه مع مجموعة العمل الوطني ان التصور الذي تطرحه الورقة قاصر ويؤسس لحكومة انتقالية في الخارج وهو خطأ ولايعكس حلا سحريا لمشاكل العراق وقال ان بتصورنا في مجموعة العمل ان يتم الاعتماد على مجموعة عمل من التكنوقراط في مرحلة مابعد التغيير يتم انتخابها من الداخل والخارج على السواء يكون من مسؤوليتها المباشرة بالاعتماد لبرلمان يضم جميع الاحزاب والتنظيمات العراقية اضافة الى برلمان للمحافظات العراقية.