فيما أكد نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان رغبة بلاده في التعاون مع روسيا وذلك بالرغم من الخلاف الاخير حول الغاء بغداد عقدا نفطيا بقيمة 3.7 مليار دولار مع شركة «لوك أويل» الروسية، هددت الاخيرة باللجوء الى محكمة فض المنازعات في جنيف للفصل في الخلاف. كما عزت الشركة القرار العراقي الى رغبة بغداد في «معاقبة» موسكو بسبب تصويتها لصالح قرار مجلس الأمن 1441 بشأن اسلحة العراق المحظورة.
وجاءت تصريحات رمضان خلال لقاء هو الاول منذ الاعلان عن الغاء العقد عقده المسؤول العراقي اول من امس مع السفير الروسي في بغداد الكسندر تترنكو. واشارت الصحف العراقية الى ان اللقاء تناول «العلاقات الثنائية في شتى المجالات وسبل تطويرها وتعزيزها» وان المسؤولين أكدا «أهمية التشاور والتنسيق ازاء القضايا ذات الصلة المشتركة وبما يخدم مصالح البلدين الصديقين». واعتبر نائب رئيس شركة «لوك أويل» ليونيد فيدون ان العراق بإعلانه إلغاء عقوده النفطية مع الشركات الروسية يحاول «معاقبة» روسيا لمساندتها القرار الدولي حول نزع الاسلحة العراقية. ونقلت وكالة انترفاكس امس عن فيدون قوله ان قرار السلطات العراقية محاولة «لمعاقبة روسيا او الضغط عليها» بعد ان «دعمت موسكو القرار الدولي حول عودة المفتشين الى العراق». واضاف المسؤول في حديث لتلفزيون «روسيا» العام مساء اول من امس ان شركته تنتظر مزيدا من الايضاحات وتعتبر ان عقدها سار في الوقت الراهن. وقال فيدون ان قرار السلطات العراقية «شكلي بحت» لأنه «لا يمكن فسخ هذا العقد الا بقرار من محكمة فض المنازعات في جنيف».
الى ذلك، قال متحدث باسم «لوك اويل» ان الشركة «لم ترتكب ما يستوجب مثل هذا الاجراء من الجانب العراقي وان الحظر على العراق يحول دون تنفيذ الالتزامات التي ينص عليها العقد». واضافة الى العقد مع «لوك اويل» ألغى العراق عقدين آخرين مع شركتين روسيتين أخريين هما «زاروبيجنيفت» و«ماشينو امبورت». واوضح السفير العراقي في روسيا عباس خلف في مؤتمر صحافي ان العراق الغى العقود لعدم احترام الشركات الثلاث التزاماتها وقال ان العقد مع «لوك اويل» تبلغ قيمته 20 مليار دولار، مؤكدا ان الشركتين الأخريين تعملان «من الباطن»، أي بنظام المقاولات ولا تتجاوز حصة كل منهما 3.25 في المائة في حين تبلغ حصة «لوك اويل» 68.5 في المائة. واضاف انه تم ابرام اتفاق جديد مع الشركتين الاخريين للتنقيب واستخراج النفط في منطقة نهر بن عمر.
وتوقعت مصادر في موسكو ان يصل وزير النفط العراقي عامر رشيد الى موسكو اليوم او غدا في محاولة لاحتواء الازمة وتقديم الايضاحات المناسبة الى الجانب الروسي. لكن مصادر في السفارة العراقية في موسكو نفت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» ذلك. من جهته قال السفير عباس خلف ان هذه التقارير غير صحيحة، علما بأن السفير لم يلغ سفرة مقررة الى بغداد مما يؤكد صحة النفي الصادر من السفارة العراقية. وكان مصدر حكومي روسي أعلن الجمعة الماضي ان قرار بغداد يزيل احد الاسباب المهمة التي تدفع روسيا الى معارضة شن الولايات المتحدة حربا محتملة ضد العراق.
وتوجه امس الى العاصمة الروسية وفد من المجلس الوطني العراقي (البرلمان) برئاسة رئيس لجنة العلاقات العربية والدولية سالم الكبيسي في زيارة تستغرق عدة ايام. وقالت وكالة الانباء العراقية الرسمية ان الوفد سيجري «مباحثات برلمانية تتناول السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية من خلال تبادل الزيارات والخبرات التشريعية والتنسيق في المحافل والمؤتمرات الدولية بما يوطد اواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين». وتأتي زيارة الوفد البرلماني العراقي بدعوة من رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الاتحاد الفيدرالي الروسي. ويتوقع ان يسيطر الخلاف حول الغاء العقد النفطي على مباحثات الوفد العراقي.