اعلن فريق آلية مراقبة وقف النار بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان، ان القصف الجوي الذي تعرضت له قرية جنوبية في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بواسطة الطيران الحكومي وأدى الى مقتل 12 شخصا بينهم اربعة اطفال، لم يكن يستهدف المدنيين. وقال هيربت لويد رئيس لجنة آلية مراقبة اتفاقية حماية المدنيين وهو أميركي الجنسية، في مؤتمر صحافي بدار السفارة الأميركية بالخرطوم، ان القصف الذي تعرضت له القرية بمنطقة المنداري بالجنوب لم يكن يستهدف المدنيين ولم يكن يقصد به القرية، وانما استهدف معدات عسكرية قديمة بالقرب من احدى الكنائس.
واوضح ان فريقا للتحقيق من الآلية زار القرية ووقف على منطقة يرعى فيها الأهالي ماشيتهم. واضاف ان هذه المنطقة هي التي تضررت من القصف الجوي. وافاد ان سكان القرية سمعوا قبل الهجوم اصوات طائرات ورأوا القذائف وسمعوا اصواتها وهي تسقط على المنطقة. وقال ان الفريق لاحظ آثار قذائف في اطراف القرية وان شهودا للعيان ذكروا له ان 12 شخصا قتلوا وان عددا من الأهالي اصيبوا بجراح ونقلوا الى مكان للعلاج لم يستطيعوا تحديده.
ووفقا للتقرير، وهو الأول من نوعه الذي اعده الفريق ووزع على الصحافيين مصحوبا بشرح تفصيلي عبر الكومبيوتر، فان الاشخاص الذين قتلوا والماشية التي نفقت لم يكونوا مقصودين لذاتهم، وان طائرتين اغارتا على اهداف عسكرية ولم تتمكنا من التصويب بدقة على هذه الاهداف، ومن الواضح ان الطائرة الثانية في السرب تسرعت في القاء قذائفها وان رؤوس الماشية التي نفقت تراوحت ما بين 47 و62 وليس 275 كما ذكر. واشار شهود الى ان اشخاصا يرتدون زيا موحدا جاءوا من خارج القرية وحركوا الآليات القديمة فيها. واستبعد الفريق ان تكون كنيسة في المنطقة قد تعرضت لقصف جوي. وقال «لقد لاحظنا ان الكنيسة سليمة تماما ولكنها بدون ابواب ونوافذ ويكسو التراب داخلها، مما يدل على انها لم تستخدم حديثا». واوضح ان الفريق وجد بقايا اسلحة وذخائر حية داخل بعض غرف الكنيسة الى جانب كتابات لعسكريين على الجدران، كما لاحظ وجود مدفع صيني الصنع على بعد 70 مترا من الكنيسة به اصابات قديمة ومعطل وعلى مسافة منه دبابة معطلة وسيارة جيب بها بقايا ذخيرة، مشيرا الى ان هذه الاهداف هي التي كانت مقصودة بالقصف الجوي «الذي قامت به حسب خبرتنا الطويلة طائرتان». واجرى الفريق تحقيقا حول جسر ذكرت التقارير انه تعرض للقصف وانهار، وقال انه لاحظ عدم وجود أي اثر للجسر باستثناء حجر اساس يشير الى انه انشئ عام 1998، وابلغ الأهالي فريق التحقيق ان الجسر انهار قبل فترة طويلة من الزمن انهيارا ذاتيا ولم يتعرض لأي قصف.
وحرص المتحدثون في المؤتمر الصحافي على عدم ادانة أي طرف، وقالوا انهم معنيون فقط بعرض الحقائق وانهم سلموا نسخة من التقرير الى الطرفين الحكومي والحركة منذ اسبوع، ولم يتلقوا حتى الآن أي تعليق عليه. وقال جيف ملينغتون القائم بالأعمال الأميركي بالخرطوم، ان الهدف من الرقابة والتحقق من الادعاءات هو تقوية التزام الطرفين بالاتفاق الموقع بينهما برعاية أميركية هذا العام لوقف الاعتداءت ضد المدنيين، وان هذه الآلية تكونت بناء على رغبة الطرفين، وان اتفاق وقف الاعتداءات موقع بين الحكومة والحركة وليس مع أميركا او أي منظمة دولية. واوصى الفريق لتجنب مثل هذا الحادث بأن يتم سحب الاسلحة المدمرة او القديمة من المناطق المأهولة بالسكان او وضع علامات عليها تشير الى انها غير صالحة للاستعمال. وعرض الفريق خلال المؤتمر تفاصيل الخبرات العسكرية والفنية للأشخاص الذين شاركوا في التحقيق، كما عرضوا صورا فوتوغرافية ملونة لموقع القرية، وموقع المرعى والكنيسة والاسلحة القديمة التي استهدفت بالقصف اساسا، كما عرضوا في المؤتمر المعدات المتطورة التي يمتلكها الفريق لتعينه على التحقق من الادعاءات التي يذكرها أي طرف. وكانت تقارير صحافية في الخارج قد ذكرت ان قرية في شرق الاستوائية تعرضت لقصف من طائرة ميغ قاذفة، مما أدى الى اصابة مكان للماشية بالقرب من نهر يي. وقد استقطب هذا الحادث تغطية اعلامية واسعة عالميا وقدم تقرير بشأنه الى الكونغرس الأميركي، وان هذه التغطية اصرت على خلو المنطقة من الاهداف العسكرية.