وجه محمد رضا خاتمي، امين عام حزب جبهة المشاركة ونائب رئيس البرلمان الايراني، حملة قاسية على المحافظين في المؤتمر الطارئ للحزب الذي عقد وسط ظروف دقيقة يمر بها الاصلاحيون وذلك لدراسة التطورات الاخيرة في اعقاب ما يشبه انقلابا محافظا على الرئيس خاتمي وفريقه الاصلاحي.
وكان اعتقال عباس عبدي، عضو المجلس السياسي لحزب جبهة المشاركة، واحد منظري مشروع «الاصلاحات من داخل النظام»، بتهمة بيع اسرار الدولة الى اميركا والتآمر ضد ولاية الفقيه، الخط الاحمر الذي تجاوزه الجناح المناهض للاصلاحات على حد قول مسؤول في حزب جبهة المشاركة.
وكون عبدي احد مؤسسي الحزب، وعضوا في هيئة مستشاري رئيس الجمهورية، جعل اعتقاله نكسة سياسية للرئيس خاتمي وحزب جبهة المشاركة الذي يتولى شقيقه محمد رضا خاتمي زعامته.
وبعد ان اتهم نائب المدعي العام الايراني عباس عبدي بنقل وثائق سرية مرتبطة بقرارات المجلس الاعلى للامن القومي والاستخبارات من رئاسة الجمهورية الى مكتبه الخاص بمؤسسة «آنيده» (المستقبل) التي اجرت مؤخرا استطلاعاً ابدى خلاله 74 في المائة من المواطنين رغبتهم في معاودة الحوار مع الولايات المتحدة ـ الامر الذي تسبب في اغضاب المتشددين وصدور الامر باعتقال عبدي وزملائه ـ نشرت صحيفة «كيهان» القريبة من مرشد الجمهورية صورا لمحمد رضا خاتمي ومحمد علي أبطحي، مساعد رئيس الجمهورية، وعبد الله رمضان زاده، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الى جانب صورة عباس عبدي وزميله حسين قاضيان في صفحتها الاولى الخميس الماضي، تحت عنوان كبير هو «مسؤولو تهريب وثائق رئاسة الجمهورية الى الخارج». ونظرا الى ان ما تنشره «كيهان» عادة ضد الاصلاحيين واصحاب الرأي الآخر يعتبر مقدمة لحملة تصفيات واعتقالات جديدة، فان محمد رضا خاتمي ورفاقه في حزب جبهة المشاركة، قرروا عقد مؤتمر طارئ للحزب لاتخاذ ما اعتبره نائب رئيس مجلس الشورى الاسلامي، خطوات تتناسب مع حجم التحديات التي يواجهها الحزب والتيارات المطالبة بتغيير منهج الحكم عبر الوسائل القانونية والسلمية.
وعلمت «الشرق الأوسط» ان المؤتمر درس ابعاد الحملة الاخيرة الموجهة ضد الاصلاحيين على ضوء اعتقال عبدي وزملائه وصدور احكام سجن قاسية بحق نشطاء التيار الديني الوطني. وتجدر الاشارة الى ان محكمة الاستئناف اصدرت احكام سجن تتراوح بين 17 سنة على المهندس عزت الله سحابي، نائب رئيس الوزراء السابق و15 سنة للمفكر هدى صابر و10 سنوات للكاتب الاصلاحي رضا عليجاني و15 سنة للكاتب والمفكر تقي رحماني.
وفي مستهل المؤتمر الطارئ لحزب جبهة المشاركة قال محمد رضا خاتمي ان متطرفي الجناح المعارض للاصلاحات فرضوا سيطرتهم وهؤلاء يشنون الآن حملة تستهدف الحكومة والاصلاحيين في البرلمان وخارجه. وانتقد شقيق رئيس الجمهورية بشدة مجلس صيانة الدستور، لتفسيراته «الغريبة والعجيبة» التي تحول دون ان يواصل البرلمان عمله بحرية وهدوء بحيث بات مجلس الشورى مشلولا. واعتبر محمد رضا خاتمي ان جزءا من السلطة القضائية الخاضع لسيطرة معارضي الاصلاحات مسؤول عن الازمة التي تعيشها البلاد بحيث اغلق منافذ التنفس امام الشعب.
واشار خاتمي الى ان القوى السلطوية الحاكمة، تستغل الدين لقمع الاحرار وكل من يعارض مناهجها وممارساتها، مشيرا الى حكم الاعدام الصادر بحق آغاجري كمثال.
واكد الامين العام لحزب جبهة المشاركة ان اساليب وممارسات فئة من المحافظين مرفوضة والشعب اعلن رأيه في هؤلاء بعدم انتخابهم.
واعتبر محمد رضا خاتمي الاتهامات الموجهة الى عباس عبدي بانها زائفة وملفقة ومثيرة للسخرية. قائلا: «ان سعيد حجاريان تعرض لمحاولة اغتيال، ويجري اعتقال رفاقنا في الحزب، ويتعرض مصطفى تاج زاده (المساعد السابق لوزير الداخلية ومستشار رئيس الجمهورية) لكل انواع المضايقات والاهانات، ويواجه عباس عبدي عقوبة قاسية لجريمة لم يرتبكها مما يوحي بان الهدف هو القضاء على امل الناس بتغيير ممكن في اطار النظام الحالي».
واضاف «ان خاتمي هو الشخص الاخير الذي يستطيع انقاذ النظام والعبور من الازمة الخانقة بسلام، ولو تمكن اعداؤه (المحافظون) من القضاء على تجربته فان النظام بأكمله سيدفع الثمن».
وقالت مصادر الاصلاحيين ان المحافظين الذين عززوا سيطرتهم على القضاء واجهزة الاستخبارات الموازية لوزارة الامن اعدوا قائمة باسم 500 اصلاحي من مسؤولي حكومة خاتمي ونواب البرلمان والصحافيين، بغية اعتقالهم الواحد بعد الآخر بتهمة التواطؤ مع الخارج ضد النظام.