اكد وزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد العدوان ان بلاده لم تتلق أي طلب أميركي لتسليمها المتهمين ياسر فتحي ابراهيم (أردني) وسالم سعد بن صويد (ليبي) بجريمة قتل الدبلوماسي الأميركي لورانس فولي التي وقعت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كما لم تطلب المشاركة في التحقيق الذي بدأ معهما بعد القبض عليهما اخيرا مؤكدة ثقتها بالقضاء الأردني.
وقال العدوان لـ«الشرق الأوسط» انه ستجري للمتهمين محاكمة عادلة ونزيهة وسينالون جزاءهم الذي يستحقون، واكدت مصادر مطلعة في عمان انها لا تستبعد ان تتقدم أميركا خلال الايام المقبلة بطلب لمحاكمة المتهمين على اراضيها رغم عدم وجود اتفاقية رسمية لتسليم المجرمين بين البلدين والتي كان مجلس النواب الأردني رفضها قبل عدة سنوات. واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه ان الأردن سيرفض تسليم المتهم الأردني لكن سينظر في طلب تسليم المتهم الليبي ولم يستبعد نفس المصدر ان تطلب الحكومة الليبية من الأردن تسليمها المتهم بن صويد الامر الذي قد ينشأ عنه تنازع القوانين.
واضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط» ان السلطات الأمنية الأردنية (المخابرات العامة) القت القبض على المتهمين في الثالث من الشهر الجاري أي قبل يومين من عيد الفطر المبارك بعد ان رصدت مكالمة هاتفية بالهاتف الجوال من معمر أحمد يوسف احد مساعدي أبو مصعب الزرقاوي للمتهم الليبي سالم بن صويد. ولكن السلطات الأمنية اجلت الاعلان عن القبض عليهما للتأكد من عدم وجود شركاء لهما على الاراضي الأردنية وهو ما جرى التأكد منه بعد اعترافاتهما الصريحة.
من جهتها اشادت الولايات المتحدة بعمل اجهزة الأمن الأردنية الذي اتاح اعتقال المتهمين بقتل الدبلوماسي الأميركي. وقال الناطق باسم السفارة الأميركية في عمان لـ«الشرق الأوسط» «اننا نقدم شكرنا للحكومة الأردنية واجهزة الأمن ونثني على الجدية والدأب الذي تمت به متابعة المسؤولين عن مقتل فولي كما سنواصل التعاون مع السلطات الأردنية في هذه المسألة وفي مكافحة الارهاب».
وقال السفير الأميركي في عمان ادوارد غنيم «انني سعيد جدا بنبأ الاعتقالات التي جرت على خلفية قضية قتل الموظف الاداري في الوكالة الأميركية للانماء واقدم شكري للأمن والحكومة». واضاف «خلال هذه المحنة اكدت الحكومة الأردنية على دعمها المطلق لحماية ارواح الأميركيين في الأردن واود ان اعبر عن شكري للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والمسؤولين الذين عملوا ليضمنوا أمن الأميركيين هنا في عمان».
واشار امس ان هذا التطور «مثال آخر للتعاون الوثيق والتنسيق بين حكومتينا كما انه يظهر المهنية والتفاني للواجب في الحرب الاوسع على الارهاب، فالأردن كان ضحية للارهاب لذا فهو يتفهم الخطر الكبير الذي يشكله الارهاب بالنسبة لنا جميعا وللسلام والاستقرار العالمي».
واعلن وزير الاعلام الأردني محمد العدوان ان الرجلين «اعترفا بانتسابهما لتنظيم «القاعدة» وارتباطهما بالمجرم الفار من وجه العدالة المدعو فضيل نزال الخلايلة المعروف باسم أبو مصعب الزرقاوي والموجود خارج البلاد منذ عام 1999».
وقال استنادا الى اعترافات المتهمين فان الزرقاوي «حدد لهما برنامج مهمات لتنفيذ عمليات ارهابية تستهدف سفارات ودبلوماسيين اجانب ورجال أمن».
وافاد ان الزرقاوي امدهما بالاسلحة والمال من اجل تنفيذ هذه الاعتداءات، كما حاول «تهريب عدد من الصواريخ الى المملكة لتنفيذ عمليات ارهابية».
من جهة اخرى قال نقيب المحامين الأردنيين صالح العرموطي ان «القوانين الأردنية لا تجيز تسليم المتهمين اذا ارتكبت الجرائم على ارضنا فالقضاء الأردني هو صاحب الولاية في اجراءات التحقيق والمحاكمة ولا يجوز لأي جهة خارجية ان تتدخل في القضية او الطلب للمشاركة بالتحقيق او ان تتم المحاكمة خارج الأردن لأن ذلك يعتبر خرقا للدستور وسيادة الدولة».
وحول المتهم أحمد فضيل الخلايلة (المدعو أبو مصعب الزرقاوي) الذي يقيم في أفغانستان ومحكوم عليه غيابيا 15 عاما مع الأشغال الشاقة في قضية تنظيم «القاعدة» قال العرموطي ان الاحكام الغيابية تسمى بالمصطلح القانوني احكام قلقة وبمجرد القاء القبض عليه تجري اعادة محاكمته لأن التهمة لم تثبت عليه وله ان يقدم ادلته للدفاع عن نفسه.