اخذ الرئيس السابق للحكومة اللبنانية سليم الحص على وزير الاتصالات جان لوي قرداحي انه «لم يضمن حقوق الدولة» في الاتفاق الذي انجزه لتسوية الخلاف مع شركتي «ليبانسيل» و«سيليس» اللتين كانتا تستثمران قطاع الهاتف الجوال حتى توقيع اتفاق انتقال الملكية منهما الى الدولة.
واعتبر الحص ان الدولة «لم تحصل على كفالات مصرفية» من الشركتين «تضمن تحصيل ما قد يقرره التحكيم» كما انها فرطت (عبر قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن) بحوالي 1.2 مليار دولار تترتب على الشركتين جراء مخالفات ارتكبتاها ولم تحملهما تعويضات موظفيهما «مما يوقع عبء هذه التعويضات على عاتق الدولة».
وقال الحص في تصريح ادلى به امس: «يبدو من بيان وزير الاتصالات ان مفاوضاته مع شركتي الجوال لم تؤد الى ضمان حقوق الدولة التي اهدرها القرار المشؤوم لمجلس الوزراء. فالدولة لم تحصل على كفالات مصرفية من الشركتين تضمن تحصيل ما قد يقرره التحكيم. وهذا ما كان يطالب به الوزير نفسه. فإذا تقررت بنتيجة التحكيم مبالغ معينة للدولة فما الذي يضمن تسديدها بعد افراغ الشركتين من اي موجودات وبعد ان تكون الشركتان قد قبضتا القيمة الدفترية لموجوداتهما سلفاً؟ كان يمكن تلافي هذا المحظور من خلال مطالبة كل من الشركتين بكفالة مصرفية بما قد يصدر عن التحكيم لمصلحة الدولة».
واضاف: «ثم ان قرار مجلس الوزراء تضمن تعهد الحكومة بعدم اصدار سندات تحصيل اضافية. وفي ذلك تنازل عن حق الدولة على الشركتين بتعويض الاضرار اللاحقة بالخزينة جراء استمرار الشركتين في مخالفة شروط العقد معهما بعد عام 1999. وهكذا تكون الدولة قد فرطت، من جهة، بستمائة مليون دولار بعدم الزام الشركتين تقديم كفالات مصرفية، ومن جهة ثانية، بمبلغ آخر قد لا يقل عن ستمائة مليون دولار مقابل استمرار الشركتين في مخالفاتهما بعد عام 1999، اي ان المجموع قد يبلغ 1.2 مليار دولار. وكان يمكن تدارك هذا المحظور بالنص في اتفاق التحكيم على حق الدولة بطرح موضوع هذه التعويضات على التحكيم».
وخلص الحص الى القول: «واخيراً اغفل مجلس الوزراء موجب تحميل الشركتين تعويضات موظفيهما. وسيقع عبء هذه التعويضات بلا مبرر على عاتق الدولة، وكنا نراهن على ان وزير الاتصالات سيعالج، في وقفته الاعتراضية، كل تلك الثغرات المجحفة بمصلحة الدولة المالية، لكن شيئاً من ذلك، على ما يبدو، لم يتم».