أرجأت محكمة الجنايات الكويتية أمس، النظر في القضية التي رفعتها وزارة الداخلية ضد أمين عام الحركة السلفية حاكم المطيري بتهمة اذاعة أخبار كاذبة في زمن الحرب، الى جلسة تعقد يوم 12 يناير (كانون الثاني) المقبل. وكان من المفترض أن تستمع المحكمة الى مرافعة نواف ساري المطيري ، محامي الدفاع عن المطيري الذي كان قد أكد في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» أن «الجلسة ستكون مليئة بالمفاجآت»، وأنه سيبرهن «بالصورة والكلمة صحة ما أدعاه موكله من تعذيب تعرض له عدد من الكويتيين والمقيمين من قبل قلة من رجال الأمن».
وكان المطيري قد كشف في مقابلة مع محطة «الجزيرة» الفضائية في النصف الأول من العام الجاري ما وصفه بـ« بعض الممارسات غير الإنسانية التي اتخذت في حق بعض المواطنين العائدين من أفغانستان على يد بعض المحققين»، الأمر الذي اعتبرته وزارة الداخلية بمثابة اشاعة أخبار كاذبة في زمن حرب.
وتعتبر هذه القضية هي الرابعة التي يتهم فيها اسلاميون بنفس التهمة ومازالت نفس المحكمة تنظر فيها.