ناقش أعضاء المجلس الوطني لحزب الاستقلال المغربي الذي كان مقررا أن يختتم مساء أمس دورته العادية، اقتراحا بعقد مؤتمره الوطني الرابع عشر نهاية مارس (آذار) المقبل. وتنتظر المؤتمر أجندة مكثفة في مقدمتها المسألة الديمقراطية داخل الحزب، وإعادة انتخاب قيادته، ووضع استراتيجية جديدة للحزب، وتحالفاته مع القوى السياسية، والاستعداد للانتخابات المحلية المرتقب تنظيمها منتصف السنة المقبلة.
وقال أعضاء في المجلس الوطني لحزب الاستقلال إن الاجتماع شهد نقاشا سياسيا ساخنا اعتبر أول امتحان من نوعه لقيادة الحزب وعلى رأسها أمينه العام، عباس الفاسي الذي يتولى منصب وزير الدولة من دون حقيبة في حكومة إدريس جطو، وذلك منذ خمس سنوات تاريخ انعقاد المؤتمر الثالث عشر الذي تولى فيه الفاسي أمانة الحزب خلفا لمحمد بوستة.
وكان الفاسي قد قدم تقريرا سياسيا مفصلا أمام 800 عضو مشارك في الاجتماع، استهله بتأكيد استعدادات الحزب لعقد مؤتمره الرابع عشر الذي قال إنه سيكون مؤتمر الديمقراطية الحزبية من خلال تجديد تنظيمات الحزب وتكريس الديمقراطية داخلها.
وكشف الفاسي عن أن عدد الأعضاء المنخرطين في حزب الاستقلال يبلغ 139 ألفا و635 عضوا وذلك من دون احتساب عدد المتعاطفين، مضيفا أن فروع الحزب بلغ عددها 1251 فرعا تغطي جميع أنحاء البلاد. وبإعلان الفاسي رقم أعضائه يكون حزب الاستقلال الأكبر حجما من حيث عدد الأعضاء في البلاد. وكان حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أول حزب يبادر بكشف عدد أعضائه خلال مؤتمره السادس الذي عقد منذ عامين، وقدرهم بنحو 50 ألف عضو تم إحصاؤهم.
ووردت في تقرير الفاسي إشارات رد من خلالها على الانتقادات التي وجهها عدد من أعضاء الحزب لطريقة إدارته مشاورات تشكيل حكومة جطو، وطريقة اختيار بعض الأسماء لتولي الوزارات التي أسندت للحزب، وأوضح الفاسي أن قيادة الحزب أجرت المشاورات في إطار التفويض الذي منحه إياها المجلس الوطني والمعايير التي وضعها لطريقة إدارة المشاورات، مضيفا أن تشكيلة الحكومة تتلاءم مع الحدود الدنيا لطموحات واقتراحات كل الأطراف المكونة للائتلاف الحزبي الواسع الذي يشكل الغالبية المساندة للحكومة.
وأضاف الفاسي التزام حزبه بالعمل من أجل تحقيق برنامج حكومة جطو، الذي قال إنه يتطابق مع أولويات برنامج حزب الاستقلال.
وأشار الفاسي في تقريره إلى تداعيات الانتخابات التشريعية الأخيرة، معتبرا أن حصيلة حزبه كانت مشرفة، بيد أنه أشار إلى صعوبات تتعلق بإخفاق التنسيق بين الحزب وحليفه التاريخي حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعدم التآم الكتلة الديمقراطية، وصعوبة تشكيل غالبية واضحة، مما جعل العاهل المغربي الملك محمد السادس في إطار الاختصاصات الدستورية المخولة له يختار إدريس جطو (تكنوقراطي) وزيرا أول.
وأشار الفاسي في تقريره إلى حالات عدم انضباط بعض أعضاء الحزب في عدد من الدوائر خلال الانتقادات الأخيرة، معتبرا أنها كانت من ضمن الصعوبات التي أثرت جزئيا على نتائج الحزب.
وأوضح الفاسي خلال الاجتماع ابعاد قرار الحزب بمنع زهاء ثلاثين من أعضائه من حضور اجتماع المجلس الوطني، بعد أن جمدت عضويتهم بسبب عدم التزامهم بقرارات الحزب في الانتخابات الأخيرة.
وأكد أعضاء في المجلس الوطني لحزب الاستقلال شاركوا في الاجتماع أن الفاسي واجه انتقادات حول أسلوب إدارته للمشاورات حول تشكيل الحكومة، وحول عدم كشفه للرأي العام حقيقة قضية شركة «النجاة» الإماراتية التي راح ضحيتها 30 ألف شاب مغربي تعرضوا لعملية احتيال ووعود بتشغيلهم. وأشار المتدخلون إلى أن هذه القضية وظفها خصوم حزب الاستقلال للإساءة إليه وبسببها تعرض الحزب لأعنف حملة إعلامية منذ سنوات.