في جلسة عاصفة أبطل البرلمان المصري أمس بأغلبية كبيرة عضوية النائب الاخواني الدكتور جمال حشمت ممثل دائرة دمنهور في محافظة البحيرة شمال الدلتا، بسبب ثبوت وقوع خطأ مادي في احصاء الأصوات وفق ما قررته محكمة النقض المصرية وقرر البرلمان إعادة الانتخابات بينه وبين مرشح حزب الوفد المعارض خيري قلج. ويفتح القرار الباب أمام رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داؤود، ووزير الري المصري الاسبق المهندس عصام راضي، ورئيس لجنة الشباب بالبرلمان المصري عبد الرحيم الغول لخوض الانتخابات من جديد حال تطبيق نفس المبدأ في دوائرهم. وسبق ان قضت محكمة النقض بوقوع أخطاء مادية مماثلة في احصاء الأصوات التي حصلوا عليها هم ومنافسوهم في انتخابات البرلمان عام .2000 وأسفر التصويت الذي جرى في جلسة البرلمان المصري أمس بنظام النداء بالاسم على موافقة 337 عضواً على بطلان عضوية حشمت فيما شهدت الجلسة تبادلا للاتهامات وتراشقاً بالألفاظ بين نواب الاخوان (17 نائباً) وبين نواب الحزب الوطني الحاكم بعد ان انتقد نواب الاخوان سرعة اتخاذ القرار بشأن حشمت في الوقت الذي يوجد به العديد من الحالات الموجودة بالبرلمان طالبوا باتخاذ موقف فوري إزاءهم وفيما يشبه الكر والفر حول من ينجح في ابراز موقفه فوت رئيس البرلمان الفرصة على نواب الاخوان الذين قرروا الانسحاب الرمزي هم والمستقلون من الجلسة بأن رفع الجلسة. وعاد نواب الاخوان وأصدروا بياناً يصفون فيه ما حدث بأنه «مذبحة». وكانت المفاجأة في اعلان ممثلي احزاب المعارضة الاربعة وهي الوفد والتجمع والاحرار والناصري تأييدهم لقرار بطلان العضوية تنفيذاً لتقارير محكمة النقض وأيضاً نواب الحزب الحاكم الذين احتشدوا في قاعة البرلمان لضمان توافر النصاب القانوني لبطلان العضوية.
وقد تصدى وزير شؤون البرلمان والأمين المساعد للحزب الحاكم كمال الشاذلي لاتهام الحزب الحاكم بأنه وراء اخراج حشمت مؤكداً ان الحزب الحاكم ليس طرفاً ولا ناقة له ولا جمل في هذه القضية لان الإعادة بين حشمت وعضو في الوفد بينما رفض الدكتور فتحي سرور رئيس البرلمان اتهام البرلمان بأنه يكيل بمكيالين في نظر الطعون الانتخابية وان تقرير محكمة النقض أثبت وجود خطأ مادي حسابي لا بد من تصحيحه.
وفي أول رد فعل على هذا القرار اعلن عادل عيد النائب المستقل وعضو اللجنة التشريعية استقالته من عضوية اللجنة احتجاجاً على ذكر وقائع غير صحيحة في تقريرها، حسب قوله. وتم ابلاغ وزير الداخلية المصري أمس بالقرار لاصدار قرار تنفيذي بتحديد موعد الانتخابات دون تقديم أوراق ترشيح جديدة وقصر الإعادة بين جمال حشمت ومرشح الوفد خيري قلج دون السماح لأي مرشح آخر بتقديم أوراق ترشيح وفي بيان وقعه 25 نائبا من مختلف التيارات السياسية بالبرلمان المصري طالبوا بعدم الازدواجية في المعايير وتشكيل لجنة خاصة لفحص الاوراق الخاصة بانتخابات الدائرة وعدم التصويت على بطلان عضوية جمال حشمت إلا بعد انتهاء اللجنة من عملها اسوة بما تم مع كل من وزير الري المصري الأسبق المهندس عصام راضي ورئيس لجنة الشباب السابق بالبرلمان عبد الرحيم الغول. وبإبطال عضوية حشمت يصل عدد الذين فقدوا عضويتهم بالبرلمان المصري الحالي الى أربعة نواب حيث سبق إبطال عضوية كل من طلعت مطاوع ورامي لكح لازدواج جنسيتيهما وفوزي السيد لحبسه.