تبدأ محكمة النقض المصرية اليوم النظر في الطعن المقدم من وزير المالية المصري الأسبق الدكتور محيي الدين الغريب الذي عاقبته محكمة أمن الدولة العليا في فبراير(شباط) الماضي بالسجن ثماني سنوات في القضية التي عرفت باسم قضية «الجمارك الكبرى».
وكانت المحكمة قد عاقبت الغريب و8 آخرين بعقوبات مختلفة تصل الى السجن 11 عاما، وضمت قائمة المتهمين علي طه رئيس مصلحة الجمارك السابق ويحيى السيد المدير بمصلحة الجمارك ومحمد فتحي وأمنية عفيفي الموظفين بالجمارك اضافة الى رجال الأعمال أحمد السيد عبد المنعم وعلي محمد سليمان وحاتم محمد خليل والسيد محمد ابراهيم وعادل اغا الذي قررت محكمة أمن الدولة العليا الخميس الماضي منعه من التصرف هو وزوجته في اموالهما. وشغلت القضية الرأي العام المصري لمدة 18 شهر استغرقتها التحقيقات والمحاكمة نظرا لارتكاب المتهمين أكثر من ثلاثين مخالفة أدت الى اهدار 39 مليون جنيه (8.4 مليون دولار) من المال العام.