شاء حظ تركيا ان تظل معلقة الانتماء، رافضة للشرق ومرفوضة من الغرب، الأمر الذي جعلها في منزلة بين المنزلتين، لا هي بقيت في بيتها ولا سكنت بيت الجيران. وحينما قرر الاتحاد الاوروبي في اجتماعه الأخير في 12 ديسمبر (كانون الأول) الجاري أن يؤجل الكلام في موضوع ضمها إلى عضوية الاتحاد إلى عام 2004، فانه بعث إلى الأتراك برسالة تقول ان التعليق مستمر حتى اشعار آخر، وان أوروبا تفضل بقاء الزواج «عرفيا»، وليست على استعداد في الأجل المنظور لتحويله إلى شرعي، على سنة دول أوروبا وشروط قمة هلسنكي.
دعك من المفارقة في الموضوع، إذ ظل الأتراك لمدة ستة قرون كابوساً يؤرق أوروبا، ثم دارت دورة الزمن وأصبحت أوروبا حلما يراود الاتراك الذين ما برحوا يلحون من أجل تحقيقه، وها هي الدولة التي ظلت طيلة تلك القرون بمثابة «العدو الكريه» للحضارة الاوروبية، تحاول ان تتجمل حتى تتأهل لان تصبح جزءا من تلك الحضارة.
لكن الأمر ليس سهلا، فالموعد الذي ضرب عام 2004 ليس لتحقيق المطلب التركي وعقد القران المنشود، ولكنه لمجرد بدء الكلام الجاد في الموضوع، أي انه موعد لموعد، كما قالت الصحف التركية.
واذا تذكرنا ان تركيا قدمت طلب الانضمام إلى الاتحاد عام 1963، أي منذ حوالي اربعين عاما، فإن ذلك يدل على مدى التسويف في العملية، الأمر الذي يشكك في جدية موقف الاوروبيين من تركيا، وهو الموقف الذي كشف عن حقيقته الرئيس الفرنسي الأسبق جيسكار ديستان، الذي يرأس اللجنة المختصة ببحث مستقبل أوروبا، في الحديث الذي نشرته صحيفة «لوموند» في 11/9 الماضي، إذ أعلن صراحة أن تركيا ليست بلدا اوروبيا، وان 95 في المائة من سكانها يعيشون خارج القارة (في آسيا) وكذلك عاصمتها أنقرة. وأعرب ديستان عن استنكاره لبحث الفكرة من أساسها ووصفها بالشذوذ، معتبرا أن ضم بلد كبير مثل تركيا يضم 70 مليون نسمة، من شأنه أن يقلب «المعادلة الاوروبية»، لأنها ستصبح أكبر دولة في الاتحاد وتتمتع بأكبر كتلة في البرلمان الاوروبي، الأمر الذي من شأنه نهاية الاتحاد وفقدانه لدوره الأساسي كراع للمصالح الاوروبية، وهو ما دعا الرجل لأن يحذر الاوروبيين من مغبة ضم تركيا، قائلا انه اذا ما فتح باب المفاوضة في الموضوع فإننا سوف نتلقى على الفور طلبا مغربيا للانضمام إلى الاتحاد الاوروبي.
كلام الرئيس الفرنسي الأسبق الكاشف عن حقيقة النوايا الاوروبية لم يكن الأول من نوعه، ولكنه كان تعبيرا عن ذات الموقف الذي أعلنته الأحزاب الديمقراطية المسيحية في دول الاتحاد الاوروبي في مارس (آذار) عام 1997، وعُد أقوى اعتراض غربي صريح على فكرة انضمام تركيا لأوروبا، فقد حضر سبعة من رؤساء تلك الاحزاب الاجتماع، واكتسب حضورهم أهمية خاصة لان هؤلاء كانوا رؤساء حكومات في بلادهم (بلجيكا والمانيا واسبانيا ولوكسمبورغ وايرلندا ونائب رئيس حكومة اسبانيا، وحضر معهم رئيس اللجنة الاوروبية ورئيس البرلمان الاوروبي)، وهو ما اعطى انطباعا بأن قرارات المؤتمر عكست الموقف الحقيقي للاتحاد الاوروبي.
* بيان مؤتمر الأحزاب المسيحية
* ماذا قال بيان المؤتمر؟
قال صراحة «ان انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي غير ممكن لا في المدى القريب، ولا في المدى البعيد لان أوروبا في سياق تطوير «مشروعها الحضاري». والرئيس العام لرابطة الأحزاب الديمقراطية المسيحية، وهو رئيس وزراء بلجيكا السابق ويلفريد مارتينز، أوضح الموقف أكثر حين قال بعد الاجتماع مباشرة نحن نؤيد تعاونا مكثفا جدا مع تركيا، ولكن مشروع أوروبا هو مشروع حضاري». كذلك فعل قرين له هو ليوتيند يمانز وهو أيضا رئيس سابق للحكومة البلجيكية، إذ ألح على ذات الفكرة، قائلا إن ثمة اختلافا حضاريا بين تركيا وأوروبا.
ما معنى هذا الكلام؟
معناه ببساطة أن هناك شعورا قويا لدى النخبة الاوروبية بأن تركيا ـ برغم كل ما فعله أتاتورك ومدرسته ـ ما زالت محسوبة على الحضارة الاسلامية، وان أوروبا لا تستطيع ان تتجاهل حقيقة انها تنتمي إلى الحضارة المسيحية، وحين يصبح الاتحاد الاوروبي «ناديا مسيحيا» فإنه لا يكون هناك مكان لتركيا، لا في المدى القريب أو البعيد، كما ذكر البيان.
صحيح انهم لم يقولوها هكذا صراحة، ولكن لا يستطيع احد أن يدعي بأنهم لم يشيروا إليها بلباقة لا تحتاج إلى «لبيب» لكي يفهمها، لان الكلام الواضح عن الاختلاف فيه الكفاية، حيث الانتماء الديني هو أهم معالم الاختلاف بين الاوروبيين والاتراك.
* الجغرافيا نقطة ضعف
* الجغرافيا تعطي ذريعة قوية للذين يريدون استبعاد تركيا من الاتحاد الاوروبي، تغطي الدوافع الحقيقية التي لا تخفي دلالتها، خاصة حين تصدر عن اجتماع للاحزاب الديمقراطية المسيحية، ذلك ان تركيا ليست مثل البوسنة أو ألبانيا ـ كيانات مسلمة مزروعة في قلب أوروبا ـ ولكن 97 في المائة من مساحة تركيا الكلية تقع بالفعل في آسيا. أما الجزء الاوروبي فيها فهو حوالي 3 في المائة. وأتاتورك حين قرر خلع تركيا من الشرق ومن الاسلام وإلحاقه بالكامل بالغرب، فان ما فعله كان يشكل معاندة للجغرافيا، فضلا عن التاريخ، ويمثل نوعا من الاكراه غير المسبوق في التاريخ، وربما كان يمكن ان تمر العملية في هدوء لو ان أوروبا قبلت بالزيجة المفروضة واستوعبت الوجود التركي في البيت الاوروبي الكبير، لكن الصد الاوروبي هو الذي أبرز المفارقة التي تركت تركيا معلقة، لا هي احتفظت بموقعها الذي كان في صدارة الشرق، ولا هي حصلت على مقعد في مؤخرة الغرب.
للدقة، فإن الاتحاد الاوروبي لم يرفض، والاشارات الرافضة لم تصدر بصفة رسمية عنه، ولكنها جاءت من كواليسه وخرجت من عباءته. أما من الناحية الرسمية فإن الاتحاد عبر عن وعد بالزواج، ولم يمانع في «الخطوبة»، حين قررت قمة هلسنكي لزعماء الدول الاوروبية تسجيل تركيا ضمن الدول المرشحة للانضمام، مع اشتراط انجاز بعض الخطوات في قبرص واليونان، وفيما يخص معايير كوبنهاغن التي تنصب أساسا على مسألة الحريات العامة وحقوق الانسان، وذلك الوعد مفتوح الأجل. ولذلك فإن الجهد الكبير الذي بذله طيب اردوغان رئيس حزب العدالة حين زار 15 دولة اوروبية قبل اجتماع 12 ديسمبر، لم يكن له سوى هدف واحد هو: تحديد موعد لبدء اجراءات الانضمام ومن ثم التحضير للزواج المنشود، ولكن الاتحاد الاوروبي لم يعدم حيلة للمماطلة والتسويف، فلم يحدد موعدا كما سبقت الاشارة، ولكنه حدد عام 2004 موعدا لمناقشة الموعد المطلوب، أي انهم قالوا انهم على وعدهم لم يتخلوا عنه، ومن ثم فالخطبة مستمرة، لكن الكلام في الزواج لم يحن أوانه بعد.
الساسة الاتراك لم تغب عنهم حقائق الموقف، ويدركون جيدا أن أوروبا تريد صداقة حميمة مع تركيا، إن شئت فقل انهم يريدونها لزواج عرفي في الظل (خليلة لا مانع) ولكنهم يتوجسون كثيرا من الزواج الشرعي، الذي يرتب حقوقا وواجبات، ويثمر أولادا وبنات، بسبب من ذلك فالشكوك قوية في تركيا إزاء نيات زعماء دول الاتحاد الاوروبي. وفي انقرة يعرفون جيدا ان ألمانيا وفرنسا تقودان جبهة المعارضة القوية، ولذلك فثمة اشارات تركية عبرت عن الضيق من موقف الدولتين والاحتجاج عليه، منها مثلا ان قرارا اتخذ بإلغاء عقود بعض الشركات الالمانية والفرنسية العاملة في تركيا، ومنها أيضا تلك الدعوى التي حركت ضد 15 شخصا يعملون مع خمس مؤسسات اجتماعية ألمانية على صلة بأحزاب سياسية ألمانية، واتهامهم بتمويل أنشطة داخل تركيا من شأنها الاضرار بالمصالح الوطنية.
الشكوك التي أتحدث عنها سمعتها من الرئيس السابق سليمان ديميريل ومن رئيس الوزراء عبد الله غول، ومن كل من لقيته من الدبلوماسيين والخبراء في أنقرة، حتى ازعم انني لم ألتق بأحد مطمئن إلى ان «الزواج» يمكن ان يتم يوما ما، وليسوا قليلين ممن قالوا ان تركيا «ارتمت» على أوروبا أكثر من اللازم، وقدمت الكثير في حين قبضت القليل، وآن لها ان تدافع عن كرامتها، وان تكف عن الإلحاح وطرق الأبواب، كما تكف عن سياسة العطاء بغير أخذ والدفع بغير قبض، وقد سمعت من نجم الدين اربكان، مؤسس حزب الرفاه (الممنوع بحكم المحكمة من التعاطي السياسي بعد حل حزبه) قوله ان الساسة الاتراك يهينون أنفسهم وشعبهم ودولتهم بهذا اللهاث وراء الاتحاد الاوروبي، وان تركيا لديها من الامكانيات ومن العمق الحضاري والاستراتيجي في آسيا ما يمكنها من ان تنهض من كبوتها وتسترد ثقتها بنفسها وبالمستقبل.
* ديمقراطية مفرغة من الليبرالية
* لكن الأمر ليس كذلك تماما على أرض الواقع، حيث تحول مطلب الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي إلى منطلق سلمت به النخبة السياسية فضلا عن العسكرية، ولم يأت ذلك من فراغ، ولكنه موقف معين على الاختيار الذي حسمه أتاتورك منذ بداية الجمهورية حين قرر اقتلاع تركيا من الشرق وإلحاقها بالغرب، فهو من قال «ان الحضارة التي يجب ان ينشأ عليها الجيل التركي الجديد هي حضارة أوروبا، مضمونا وشكلا، لان هناك حضارة واحدة هي الحضارة الاوروبية، هي الحضارة القائدة، والحضارة الموصلة إلى القوة والسيطرة على الطبيعة... وان جميع أمم العالم مضطرة إلى الأخذ بالحضارة الاوروبية لكي تؤمن لنفسها الحياة والاعتبار».
بعد ان قال قائد الثورة هذا الكلام، لم يعد مستغربا ان يتنافس أنصاره على المزايدة والتسابق على الالتحاق بالغرب، حتى نقل عن أحد مفكري عصر النهضة، التركي احمد مختار، قوله: إما ان نصبح غربيين أو أن نهلك، وقال آخر، اسمه عبد الله جودت، ليست هناك حضارة أخرى، الحضارة تعني أوروبا.
ولكي يحقق أتاتورك مراده اتخذ العديد من الخطوات التي استهدفت تحقيق الاقتلاع المنشود، وإحكام القطيعة مع كل ما هو اسلامي أو عربي، حتى اللسان حوله إلى اللاتينية وأغطية الرأس فرض عليها القبعة الأوروبية.
لكن مشكلة مشروع أتاتورك انه طبق العلمانية بمفهومها الفرنسي المخاصم للدين وليس بمفهومها الانغلو ساكسوني المتصالح معه، لذلك جاءت نافية لمختلف مظاهر الانتماء للاسلام، في الشكل والمضمون، ولا يقل سوءا عن ذلك انه فرغ العلمانية من السمت الليبرالي الذي تميزت به الديمقراطيات الغربية، فجاء شعار حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك ليجسد مشروعه مرتكزا على ستة أسهم هي: الجمهورية والقومية والشعبية والدولية والعلمانية والثورة، ولم يشر الشعار إلى مسألة الديمقراطية، التي هي أهم ركائز المشروع الغربي الذي أراد احتواءه.
وبسبب نفيه للديمقراطية، فإن سجل التجربة الكمالية في مجال حقوق الانسان لم يكن ليشرفها بحال، الأمر الذي اعطى الراغبين في اقصاء تركيا من الاتحاد الاوروبي حججا قوية للطعن في أهليتها لعضوية الاتحاد. وكان الأكراد الذين فروا من تركيا ولجأوا إلى مختلف العواصم الاوروبية شهودا على المدى اليائس الذي بلغته العلمانية الكمالية في انتهاك حقوق الانسان. وبدا المشهد مسكونا بالمفارقة، فالأكراد لجأوا إلى الاحتماء بأوروبا هربا من المظالم التركية، وتركيا لجأت إلى الالتحاق بأوروبا انخلاعا من تاريخها العثماني.
أحد المثقفين الاتراك قال لي اثناء مناقشة حول موضوع تغريب المجتمع: قل ما شئت في جغرافية تركيا وتوزعها بين الشرق والغرب، أو في التاريخ العثماني وما حققه من انجازات أو اخفاقات، ولكن القدر المتيقن انه لولا أتاتورك وما فعله لكانت تركيا جزءا من ذلك العالم الذي تعد كل من باكستان وافغانستان رمزا له، ومن يدري فلربما ظهرت طالبان في الاناضول، وعندنا جبال تحتمل ألف حصن مثل «تورا بورا».
وخزتني الملاحظة، فقلت وأنا ابتلع المرارة: لماذا لا تقول ان تركيا كان يمكن ان تصبح مثل ماليزيا، التي تتشابه معها في تمايزاتها السكانية، فعندكم الأكراد والعلويون، وعندهم الصينيون، والهندوس، وللعلم فان ماليزيا انجزت ما انجزته دون ان تخاصم دينها أو تتخلى عن هويتها.
* لماذا الاصرار على الزواج؟
* ما من مسؤول لقيته إلا وتطرق الحديث معه إلى مسألة الانضمام إلى الاتحاد الاوروبي، فعبد الله غول، رئيس الوزراء لخص المسألة في قوله ان السؤال: هل تنضم تركيا أم لا؟ أصبح محسوما، والسؤالان المطروحان هما كيف ومتى، والأول اجابته عندنا، لان الانضمام له استحقاقات تتعلق أساسا بالحريات وحقوق الانسان، وقد قطعت الحكومة شوطا في الوفاء بها، ولن تمر اشهر معدودة إلا وتكون الحكومة قد عرضت على البرلمان التعديلات المطلوبة للوفاء بكامل تلك الاستحقاقات، ومن ثم تصبح مؤهلة لاكتساب عضوية الاتحاد. أما السؤال الآخر (متى) فاجابته عند الاوروبيين الذين سبق لهم الاقرار بالمبدأ لكنهم مترددون في حسم الخطوة الأخيرة.
سألته عن السبب الحقيقي وراء اصرار تركيا على الانضمام إلى الاتحاد، فكان رده ان هذه الخطوة مفيدة لكل الاطراف: لتركيا وأوروبا والغرب والاسلام والمسلمين، وفي التفصيل قال ان تركيا بلد مهم في الاستراتيجية الغربية، بحكم موقعه المركزي في الشرق الاوسط، واطلاله على سورية والعراق وايران، وانتسابه إلى العالم التركي الذي يمتد عبر وسط آسيا إلى سور الصين، فضلا عن انتسابه إلى العالم الاسلامي، والحاصل ان الدول الغربية استفادت من ذلك الموقع واستثمرته في الدفاع عن مصالحها الحيوية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. والأهمية الاستراتيجية لتركيا أهلتها لكي تصبح عضوا في حلف الاطلسي وعضوا في المجلس الاوروبي وفي مؤتمر الأمن والتعاون، كما انها انضمت إلى اتفاقية التجارة الحرة عام 95، وبسبب ذلك تخسر سنويا 700 مليون دولار من جراء منافسة السلع الاوروبية لمنتجاتها.
واضاف عبد الله غول: نعم ستستفيد تركيا من انضمامها للاتحاد الاوروبي، اقتصاديا بالدرجة الاولى، إذ من شأن ذلك إنعاش الصناعة والتجارة والسياحة وغير ذلك، لكن أوروبا ستستفيد أيضا لانها في هذه الحالة ستصبح أكثر قوة وحيوية، لان انضمام تركيا بحجمها السكاني ومواردها الاقتصادية الكبيرة إلى الرصيد الاوروبي ليس بالأمر الهين. واذا اضفنا البعد الاستراتيجي فإن ما ستجنيه أوروبا من مزايا سيكون معادلا ان لم يزد على المزايا التي ستحصل عليها.
حين قلت له ان الحجم السكاني لتركيا يؤرق الاوروبيين، قال ان هذا صحيح، ولكن الذين يعبرون عن قلقهم ينطلقون من ان الاتحاد الاوروبي نادٍ مسيحي، ويزعجهم ان ينضم إليه 70 مليون مسلم، وهذه نقطة ليست في صالحهم، لان من شأن الاستسلام لذلك القلق ان يجهض دعاوى الديمقراطية والتعددية، ويكرس فكرة صراع الديانات وصدام الحضارات، وهو ما أحسب ان عقلاء الاوروبيين يرفضونه.
على صعيد آخر، أضاف ان انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي سيوفر للغرب جسرا جيدا مع العالم الاسلامي، وهو ما يفتقده العالم الغربي ويحتاج اليه، ثم ان ذلك سيفيد المسلمين أيضا سواء على صعيد الحوار مع الغرب أو على صعيد تحسين صورتهم التي عملت جهات عدة على تشويهها، حيث من المهم للغاية ان نقدم لهم نموذجا عمليا تصالح فيه المسلمون مع الديمقراطية، ومع الغربيين الذين يصفهم المتطرفون بنعوت كثيرة منفرة، ولا يرون فيهم سوى انهم «كفار».
حين قلت له ما رأيك فيما قاله المفكر التركي جميل ميديتش ذات مرة «لو اننا احرقنا كل المقرئين وهدمنا كل الجوامع، فسنبقى في عين أوروبا عثمانيين، والعثماني يعني الاسلام ويعني عندهم العداء والظلامية».
ضحك عبد الله غول وقال: اننا نبذل جهدنا لكي نثبت ان ذلك الكلام غير صحيح.