أصدرت محكمة نسائية رمزية عقدت في المغرب للمطالبة باصلاح قوانين الاسرة، حكماً حضورياً وعلنياً يطالب باضفاء طابع دستوري لحقوق الاسرة ومراجعة التشريعات بما فيها مدونة الاحوال الشخصية بشكل شمولي.
ودعت المشاركات في المحاكمة لاستحداث صندوق وطني للنفقة لضمان حق المطلقة اذا كان الزوج في حالة عسر وايجاد معايير تسمح للقضاة بتحديد سقف لها وتفعيل المقتضيات المتعلقة بالنفقة المؤقتة وجعل الطلاق بيد القضاء ضمانا للمساواة في طلبه بين الطرفين حماية للاسرة وتعديل النص الخاص بالحضانة حماية للاطفال بتمكين الحاضنة المطلقة بالمكوث في بيت الزوجية وتقنين ما يصطلح عليه عرفيا بالكد والسعاية المعمول به في بعض المناطق الامازيغية والقاضي باحتساب اجمالي استثمارات الزوجة طيلة بناء عش الزوجية على اساس تحصيله بعد الطلاق اعتبارا للوضع الاقتصادي للمرأة كفاعل وليس كمستهلك فقط.
وقالت نزهة العلوي رئيسة محكمة النساء السابعة، وهي محكمة رمزية نصبت من جمعية اتحاد العمل النسائي التي تعنى بالدفاع عن حقوق المرأة، ان شهادات عشر نساء من مدن مختلفة دفعت بهيئة المحكمة المشكلة من محامين ومحاميات وفعاليات ثقافية من كلا الجنسين، الى التاكيد على وجود ضحايا عنف جسدي اجتماعي وقانوني بسبب غياب حلول ناجعة للمشاكل الاسرية المطروحة وتعقد الاجراءات القضائية.
ويصل عدد النساء اللواتي تعرضن لعنف جسدي، حسب احصائيات الجمعية، ما بين عامي 1996 و2002 الى 1550 حالة، والطرد من بيت الزوجية الى 1317 حالة، وعدم تسجيل الاطفال في الحالة المدنية الى 355 حالة، والطلاق الغيابي الى 142 حالة، والتطليق للضرر الى 3689 حالة، والتطليق للغيبة الى 1392 حالة، واهمال الاسرة الى 1299 حالة، والاغتصاب الى 69 حالة.
واكدت لطيفة اجبابدي رئيسة اتحاد العمل النسائي ان محكمة النساء السابعة اتخدت شعار «أريد حلا»، كتعبير عن صرخة جماعية لنساء يردن فقط العيش بكرامة في ظل قانون يكرس ما اسمته بشرعنة العنف الممارس على النساء واطفالهن.
واوضحت ان طريقة معالجة التفكك الاسري قانونيا يزيد في استفحال الازمة بتعميق ظاهرة تشريد الاطفال وانغماس النساء في الدعارة. وطالبت اللجنة الاستشارية التي كلفها العاهل المغربي محمد السادس بمراجعة مدونة الاحوال الشخصية، بنبذ الخلافات والتخندقات السياسية الفكرية والمذهبية قصد نهج مقاربة واقعية ملموسة ترمي الى تحقيق التكافل والمودة والمسؤولية المشتركة في ظل العدل والمساواة، وذلك طبقا لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف والمواثيق الدولية.
وجدير بالذكر ان عشر نساء قدمن شهادات حية عن العنف الذي تعرضن له من طرف ازواجهن وعائلتهن والمجتمع والقضاء، ومنهن أميّات ومتعلمات ومحجبات وغير محجبات. وتقرر إحالة ملف المحكمة على الوزارة الاولى ووزارة الاسرة والمجلس الاستشاري لحقوق الانسان والبرلمان.