أعاد استجواب أدرجه البرلمان المصري أمس على قائمة الموضوعات المطروحة للمناقشة، قضية التقصير الأمني في عملية اغتيال الرئيس المصري الراحل انور السادات في السادس من اكتوبر(تشرين الاول) 1981 الى دائرة الضوء من جديد.
ويطالب الاستجواب بمحاكمة وزير الداخلية المصري الأسبق اللواء النبوي اسماعيل بتهمة التقصير المتعمد واخفاء معلومات مؤكدة تتعلق بجريمة اغتيال السادات، وقرر مكتب البرلمان ارسال نسخة من الاستجواب الى رئيس الحكومة المصرية الدكتور عاطف عبيد لتجهيز الرد عليه في حالة اقراره من المكتب لمناقشته، كما طلب مكتب البرلمان من مقدم الاستجواب النائب ابو العز الحريري تقديم المستندات التي تؤكد صحة اتهاماته للواء النبوي اسماعيل طبقا للمبادئ القانونية والبرلمانية التي أقرها البرلمان كشرط أساسي لادراج الاستجواب للمناقشة.
وقال الحريري في استجوابه ان النبوي اسماعيل كان يعلم بما يدبر ويرتب له ضد السادات، واضاف انه بحث معه خلال لقاء جمعهما بوزارة الداخلية بعد الافراج عنه في سبتمبر (ايلول) 1981، أحداث المنصة والمسؤولية عنها، وأفاده بوجود شريط فيديو تم تسجيله للإرهابيين بالصوت والصورة حول هذا الموضوع. وزعم ان النبوي كان يعلم بما يدبر. وذكر ان نفس الكلام أكده النائب عادل عيد الذي قال انه التقى النبوي اسماعيل في مكتبه بوزارة الداخلية قبل الافراج عنه من الاعتقال ودار نفس الحوار، وأضاف مقدم الاستجواب «انه تمت محاكمة وسجن وإعدام منفذي الجريمة وبقي المسؤول عن منع الجريمة المعروفة قبل وقوعها بل وخلال خطوات تنفيذها، وتجاهل البلاغات المقدمة عن الجريمة قبل وقوعها من مباحث أمن الدولة».
وقال الحريري انه يملك أدلة اتهام النبوي اسماعيل بمسؤوليته عن التقصير في حماية السادات وهو شريط فيديو بالصوت والصورة كبديل للمذكرة الشارحة للاستجواب يتضمن تسجيلا للنبوي اسماعيل في برنامج «اختراق» الذي يقدمه الاعلامي عمرو الليثي، ويعترف فيه وزير الداخلية بما ارتكب. وقد ضم الشريط ايضا احاديث مع عدد من مسؤولي الأمن وعلى رأسهم اللواء حسن أبوباشا وزير الداخلية الأسبق الذي خلف النبوي اسماعيل في موقعه، وتؤكد بوضوح وتضع النقاط فوق حروف التقصير المقترن بالعمد وسبق الاصرار.
وقال الحريري انه لا يتصور ان «يرتكب وزير كل هذه التجاوزات رغم كونه مسؤولا عن حماية الرئيس ومرافقيه، فقد عايش المؤامرة لحظة بلحظة وجلس ينتظر نتائجها». وتساءل الحريري في استجوابه قائلا: أليست كل هذه الوقائع كافية لتقديم الوزير للمحاكمة؟
ويذكر ان نائب التجمع أبو العز الحريري تعرض للسجن والاعتقال في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات حيث كان نائبا بالبرلمان عن دائرة كرموز بالاسكندرية شمال مصر في أول برلمان يجري انتخابه بعد حل الاتحاد الاشتراكي العربي التنظبم السياسي الوحيد قبل انشاء المنابر السياسية عام 1975 والتي تحولت الى احزاب عام 1976 (برلمان 76 ـ 1979) وكان ضمن 13 نائبا شكلوا معارضة شديدة للرئيس الراحل أنور السادات سواء في زيارته الشهيرة للقدس عام 1977، او في رفضهم بيان الحكومة وأعلنوا ذلك للشعب فرد السادات عليهم بحل البرلمان.
كما اعتقله السادات ضمن 1536 معتقلا آخرين من رموز الحياة السياسية في 5 سبتمبر (ايلول) العام 1979، وهي الاعتقالات التي سبقت اغتيال الرئيس انور السادات بنحو شهر تقريبا.