قال وزير المهجرين اللبناني مروان حمادة ان ما حمله على المشاركة في المظاهرة المطلبية الاسبوع الماضي هو رفضه قرار منع التظاهر، مشيراً الى ان التظاهر الحر ضد بعض بنود الموازنة اقل اساءة للحكومة من التشهير الذي يقوم به بعض الوزراء عبر وسائل الاعلام في كل مناسبة. وعزا عدم تغيير الحكومة الحالية او رحيلها الى غياب وفاق سياسي.
وفيما ايّد حمادة، في حديث اذاعي امس «وفاق» الرئيسين اميل لحود ورفيق الحريري، رفض ان يكون ذلك على حساب الممارسات الدستورية والحقوق الدستورية داخل مجلس الوزراء. وايد وفاقاً «ينتج للحكومة، وخصوصاً للطبقات الشعبية ثمار هذا الوفاق، أي الاستقرار الذي يؤدي الى انفراج اقتصادي لواقع الامور».
وافاد ان احد الاهداف الاساسية للتظاهر او للنقاش داخل مجلس الوزراء أعطى ثماره وهو حل قضية المعلمين، اضافة الى فتح ملف بعض النقاط الواردة في الموازنة العامة للسنة 2003: واضاف: «ان ما قمنا به لا يجوز ان يكون مأخذاً بل هو حافز للحكومة لكي تأتي بحلول قبل اقرار الموازنة».
وشدد حمادة على انه «بالمشاركة في التظاهر نكون قد كسرنا هذا الجدار الذي يجرنا من تراجع الى تراجع في المواضيع السياسية والقضائية».
ورأى الوزير حمادة «ان المناخ العام وما يمثله من مخاطر يؤدي الى تعطيل مراقبة الحكومة ومساءلتها». وقال: «لو كان هناك وفاق سياسي حول ماهية التغيير (الحكومي) ورقعته لكان على الحكومة ان ترحل». وأوضح ان الامور التي ارجأت هذا الرحيل هي الخوف من عدم الاتفاق على التشكيلة الجديدة مشيراً الى ان التشكيلات التي سُربت «اثارت حساسيات ورفضاً.
واعتبر ان تشكيل حكومة جديدة «يحتاج الى كيمياء خاصة في الاشخاص والمبادئ، اضافة الى كيمياء استحقاقية بالنسبة الى التوقيت». وقال: «اذا اردنا تشكيل حكومة يتوسع فيها التمثيل المسيحي من دون ضرب الفريق الاقتصادي الحالي نكون في حاجة الى ثلاثين او اثنين وثلاثين وزيراً».
ورداً على سؤال حول ما يجري بين رئيس الحكومة رفيق الحريري والنائب وليد جنبلاط، قال حمادة: «ان ذلك عائد الى قلق جنبلاط الاقليمي بشأن مؤامرة تطاول لبنان وسورية قد تبدأ عبر القضية العراقية التي قد تلمس واقع لبنان السياسي. اضافة الى قلق آخر على الوضع الاجتماعي.
وأكد ان مجلس النواب «لن يسقط الحكومة حتى لا تسقط الموازنة»، معتبراً ان الحكومة الحالية ستنجح في امتحان اقرار الموازنة في المجلس» اذا كانت واقعية في الاخذ بملاحظات معينة تتعلق ببعض البنود. وكان مسؤول لبناني مر بالعاصمة الفرنسية امس قد ذكر لـ«الشرق الاوسط» أن الراغبين في التعديل الحكومي في لبنان يسعون لتشكيل حكومة جديدة تمنح الموالين لرئيس الجمهورية ثلث مقاعد التركيبة الحكومية الجديدة، وهو ما يسمى بـ«الثلث المعطل» بحيث يمسك رئيس الجمهورية بالقرار الحكومي النهائي.
وأكد هذا المسؤول انه سواء تم التعديل قريبا أم تأجل، لن يشكل الحكومة شخص غير رفيق الحريري.