تلقى وزير الخارجية المصري احمد ماهر أمس رسالة من وزير الخارجية الاميركي كولن باول حملها اليه سفير واشنطن بالقاهرة ديفيد وولش الذي انتهز فرصة اللقاء لبحث آفاق الوضع الدولي. وإذ التقى رئيس الدبلوماسية المصرية السفير البريطاني جون سوارز لمناقشة التطورات الاخيرة المتعلقة بقضية الشرق الأوسط، فقد كشف عن مساع جديدة تبذلها القاهرة لفتح ملف الاسرى المصريين الذين قتلوا في حربي 1956 و1967. وصرح السفير الاميركي للصحافيين عقب لقائه الوزير المصري انه اطلع ماهر على نتائج اجتماعات اللجنة الرباعية التي عقدت في واشنطن ومسودة «خريطة الطريق» مؤكداً له اهتمام الرئيس الاميركي جورج بوش بالتوصل الى تسوية نهائية للنزاع الراهن بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وقال ان اللقاء تناول المسألة العراقية والمناقشات الجارية في نيويورك بشأن التقرير العراقي وموقف واشنطن منه.
وكان الوزير ماهر قد استقبل في وقت سابق من يوم أمس، السفير البريطاني الذي أكد للصحافيين انه ناقش الاوضاع بالاراضي الفلسطينية، مشيراً الى اهتمام بلاده بالتوصل الى حل للقضية الفلسطينية بانشاء دولتين تعيشان جنبا الى جنب. واضاف انه بحث مع ماهر مقترحات رئيس وزراء بريطانيا توني بلير المطروحة بهذا الخصوص وإعلانه الاخير عن عقد اجتماع بين الطرفين تستضيفه لندن الشهر القادم بهدف تهيئته. وقال سوارز «إننا نبذل جهودا كبيرة لإعادة احياء عملية السلام». وشدد على ضرورة وقف العنف المتبادل بين الطرفين، مشيرا الى الحاجة الماسة لاحراز تقدم والوصول الى رؤية مشتركة تؤدي الى حل يتمخض عن قيام دولتين تعيشان جنباً الى جنب ضمن حدود آمنة.
وفي هذه الاثناء، كشف الوزير ماهر أمس عن أن مصر تقدمت أخيرا بطلب رسمي الى اسرائيل لاجراء تحقيق رسمي حول مقتل الأسرى المصريين في حربي 1956 و 1967. وقال رئيس الدبلوماسية المصرية ان هذا الطلب أكد على ضرورة موافاة الوزارة بنتائج التحقيقات الاسرائيلية. وأضاف ان الخارجية المصرية تتابع هذا الأمر باهتمام للوصول الى حل ثنائي للموضوع، لافتاً الى ان طلب الحصول على تعويضات قد قدم الى تل أبيب منذ أن اثير موضوع الاسرى علناً عام 1996. وأوضح انه في حالة فشل هذه المساعي فإن الأمر يقتضي إحالة المسالة الى التحكيم الدولي بموافقة الطرفين أو رفع قضية أمام محكمة دولية تُشكل بموجب قرار خاص يصدر عن مجلس الأمن. وقال ماهر في تقرير رفعه الى البرلمان المصري ردا على اسئلة عدد من النواب، ان القيادة السياسية ووزارة الخارجية تتابع هذه القضية باهتمام. واوضح ان الرئيس حسني مبارك طالب الجانب الاسرائيلي في أكثر من مناسبة بضرورة اجراء تحقيق، مبيناً لهم ان قاعدة التقادم لا تنطبق على جرائم من هذا النوع . واشار الى ان اسرائيل قد وقعت على معاهدة انشاء المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة مجرمي الحرب وأن هذا التوقيع سيأخذ مغزى تنفيذيا اذا صادقت تل أبيب عليه. ولم يستبعد ان تكون هذه المحكمة في عداد الجهات التي ستلجأ اليها مصر لحل القضية وتقديم مرتكبي هذه الجرائم الى العدالة. ومن ناحية ثانية، قال وزير الخارجية المصري ان لدير السلطان أهمية كبيرة ليس عند اقباط مصر فقط ولكن عند كل مصري نظرا لأن ملكيته تابعة للكنيسة الارثوذكسية. ولفت الى ان اسرائيل قد اثارت معه هذا الموضوع، مؤكداً مطالبته بضرورة الحفاظ على الحقوق التاريخية الثابتة للكنيسة ورفض اي انتهاك لها وقال ان القاهرة لا تدخر وسعا من أجل حث اسرائيل على اعادة الدير الى الكنيسة المصرية.