بات في حكم المؤكد ان التحقيقات في الشرطة الاسرائيلية حول الفساد في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود الحاكم، ستصل ايضا الى بيت رئيس الوزراء ارييل شارون، إذ ان شبهات قوية تدور حول تورط نجله عومري في هذه القضايا.
وقد تلقفت المعارضة الاسرائيلية النبأ عن هذا التطور، فقرر طاقم المعركة الانتخابية في حزب العمل طرحه كقضية أساسية في الايام المقبلة. فيما خرج رئيس حزب ميرتس، يوسي سريد، باتهام مباشر لرئيس الحكومة، وقال: «عومري شارون شريك في الفساد، لكن والده ليس بريئا، فقد عرف وغض الطرف. لذلك يعتبر متورطا». ودعا سريد شارون الأب الى محاكمته بتهمة القذف والتشهير اذا كان بريئا. وقال: المحكمة فقط هي القادرة على البت في الموضوع.
وكانت قيادة الليكود قد توصلت الى الاستنتاج بأن الاتهامات لها بالفساد باتت كالنهر الجارف، الذي يهدد بانهيار الحزب في الانتخابات المقبلة، وقررت اجراء بحث سياسي ـ قضائي معمق لمعرفة مدى التدهور وامكانية صده، خصوصا ان عددا من قادة الليكود نفسه بدأوا ينضمون الى الحملة الانتقادية له. فقد اعلن رئيس سكرتارية حزب الليكود، موشيه ارينز (وزير الدفاع الاسبق)، ان قيادة حزبه اجهضت في الماضي اقتراحا له بتشكيل جهاز مراقبة للانتخابات، وبذلك اتاحت الفرصة امام الخروقات الخطيرة لنظام الحزب الداخلي.
وخرج عضو الكنيست ميخائيل ايتان، وهو عضو لجنة الانتخابات المركزية عن حزب الليكود، باقتراح لتشكيل لجنة تحقيق قضائية في الموضوع تكون ذات صلاحية لمحاكمة المفسدين ومنعهم من الوصول الى الكنيست. كما خرج باقتراح مماثل المستشار القضائي الاسبق للحكومة قاضي محكمة العدل العليا المتقاعد، البروفيسور يسرائيل زمير، المعروف كأحد الشخصيات الابرز في القضاء الاسرائيلي. ولكنه طالب بأن تكون اللجنة رسمية، وليست لها علاقة بالليكود، حتى تكون ابحاثها نزيهة. وقال زمير ان فضيحة الفساد في الليكود تهدد النظام الديمقراطي برمته في اسرائيل. ولذلك فانها لم تعد قضية حزب بل قضية المجتمع الاسرائيلي كله.