كشف عبد المنعم الهوني مندوب ليبيا الدائم لدى الجامعة العربية في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» امس النقاب عن توصل بلاده إلى اتفاق غير معلن مع الأمانة العامة للجامعة العربية بشأن تسوية متأخرات مستحقة على ليبيا للجامعة العربية خلال السنوات الماضية. واضاف: «إن هذا الاتفاق خاص بالمتأخرات التي تدخل في إطار المديونية التي وافقت ليبيا على تسويتها وتسديدها في أسرع وقت، حرصا على تعزيز الجامعة العربية وتمكينها من القيام بمسؤولياتها القومية في تفعيل وتنشيط العمل العربي المشترك».
لكنه اشار إلي وجود تحفظات لدى ليبيا على المديونية التي تراكمت نتيجة رفضها الموافقة على نسبة الزيادة التي قررتها الجامعة العربية منذ سنوات على حصتها السنوية في ميزانيتها المالية العامة.وأوضح أن ليبيا، التي عانت من ظروف الحصار الجائر والعقوبات الدولية منذ عام 1993 وحتى عام 1998 كان لديها بفعل هذه الظروف عجز في توفير الموارد المالية اللازمة لدفع حصتها، مما أدى إلي تراكم هذه المديونية على مدى السنوات الماضية. واضاف: «كان ينبغي على الجامعة العربية أن تبادر خلال هذه الظروف إلي إعادة توزيع حصص ومساهمات دولها الأعضاء طبقا لقدراتها المالية، وبما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية بدلا من أن تفرض زيادات على حصة كل دولة كما حدث».
وتدفع ليبيا سنويا حوالي 3،7 مليون دولار أميركي، هي قيمة نسبة 12% من الميزانية السنوية للجامعة العربية التي تصل إلي حوالي 33 مليون دولار. وتبلغ قيمة مديونية ليبيا المتحفظ عليها حوالي 8 ملايين دولار، وتطالب بأن تكون نسبة الزيادة في حصتها السنوية في ميزانية الجامعة العربية 1،7 % فقط بدلا من 2%.
وكان تقرير اللجنة الدائمة للشؤون المالية للجامعة العربية قد أوضح أن حجم المتأخرات المستحقة على الدول العربية قد بلغ مؤخرا 96 مليون دولار أميركي مما يؤثر بالسلب على طبيعة نشاط الجامعة العربية ومنظماتها النوعية. وحذرت اللجنة من أن استمرار هذه الحالة يمثل وضعا غير مناسب للأمانة العامة للجامعة العربية ويضر بعملية إعادة هيكلتها وخطة إصلاحها اداريا وماليا وبالعمل العربي المشترك.
وبدأت اللجنة أمس بمقر الجامعة العربية في القاهرة اجتماعا لمدة يومين برئاسة عبد العزيز نصر الله وكيل وزارة المالية السعودية ومشاركة ممثلي وزارات المالية بالدول الأعضاء بهدف البحث في كيفية حل هذه المعضلة المالية التي تشكل تحديا لمحاولات الأمين العام للجامعة عمرو موسى إجراء تغييرات جذرية على طبيعة العمل اليومي داخلها وإصلاح هيكلها المالي والإداري. واستبق موسى الاجتماع بعقد لقاء خاص مع رئيس اللجنة بما يعكس الأهمية التي يوليهاموسى لانجاح عمل اللجنة، وحث الدول العربية على سداد متأخراتها المالية، ووضع آلية مناسبة في هذا الإطار. وتبلغ قيمة المتأخرات التي تعترض بعض الدول العربية عليها 56 مليون دولار، بينما بلغ حجم المتأخرات غير المعترض عليها 96 مليون دولار عن السنوات الثلاث فقط بين عامي 1998 و2001.