كشف النقاب في تل أبيب، الليلة قبل الماضية، عن فضيحة فساد جديدة في الليكود تزيد خطورة عن الفضائح المتداولة في الشارع الاسرائيلي وتتعلق هذه المرة، مباشرة، برئيس الوزراء، ارييل شارون وابنه عومري، وهي ذات ابعاد أمنية.
فقد تبين ان مقاولا ذا سوابق ومخالفات جنائية، تولى مسؤولية الامن على المعابر البرية الاسرائيلية دون ان يفوز بمناقصة. ويدعى المقاول شلومي عوز، وهو من حزب الليكود، وتربطه صداقة شخصية مع عومري شارون، وعمل في الاشهر الاخيرة في الليكود من اجل تجنيد الاصوات لصالح شارون الاب والابن، ويشتبه في ان هناك علاقة بين هذا الدعم وبين الفوز بتلك الصفقة، التي يبلغها حجمها اكثر من 50 مليون دولار.
ويتضح من التفاصيل التي نشرتها صحيفة «يديعوت احرونوت» صاحبة هذا السبق الصحافي، امس ان شلومي عوز، 44 عاما، هو من المجموعة التي يقودها حايم الفرون، احد المعدودين على العالم السفلي الذي اسماه رئيس حزب العمل، عمرام متسناع، «مافيا على طريقة الليكود».
قبل تسع سنوات ادين عوز بتهمة التهديد والابتزاز المالي بواسطة شركة الجباية التي قادها. ولكن هذا لم يمنع استمرار عمله وثرائه المالي، واصبح اليوم من كبار رجال الاعمال. وانتسب عوز الى الليكود. وفي السنة الاخيرة، عشية الانتخابات الداخلية، تمكن من ادخال 10 آلاف عضو لحزب الليكود فقط في مدينة واحدة هي رمات غان القريبة من تل ابيب.
وكان هذا اكبر فرع للحزب بعد فرع القدس. وبذلك اصبح يسيطر على 50 عضوا في المجلس المركزي، قام بتجنيدهم لدعم عدد من المرشحين ابرزهم عومري شارون وشاؤول موفاز (وزير الدفاع) وروبي رفلين وسلفان شالوم (وزير المالية)، وهم من معسكر شارون، وداني نافيه الوزير بلا حقيبة وتساحي هنغبي من معسكر بنيامين نتنياهو وزير الخارجية. وبرز دوره الى جانب شارون واضحاً وفاعلاً خلال التنافس على رئاسة الحزب.
وقبل اسبوع، اي بعد انتهائه من هذه المهمات، حصلت شركة «تسيفت بطحون» (طاقم الامن) على حق ادارة شؤون الحراسة والامن في المعابر الحدودية البرية الاسرائيلية (على الحدود مع الاردن ومصر). واثار ذلك استهجان المؤسسات التجارية العاملة في الموضوع. اذ ان مشروع هذه الحراسة كان قد طرح في مناقصة مفتوحة امام شركات الحراسة. وتقدمت له خمس شركات حراسة، لكن ايا منها لم تفز، واعطي المشروع لشركة «تسيفت بطحون» المذكورة، رغم انها لم تتقدم الى المناقصة.
وتبين ان هذه الشركة كانت ملك عوز، وقد باع حصته الى زوجته اخيرا. والشركة نفسها تتولى مسؤولية الحراسة في جميع النشاطات الحزبية الجماهيرية لليكود. ولما كان عوز صديقا لابن شارون ونشيطا في معسكره، ثارت الشبهات بان ابن رئيس الحكومة ادى دورا بارزا في هذه الصفقة. ولما كان رئيس الحكومة مسؤولا عن جهاز المخابرات العامة، وصاحب القرار الحاسم في تشغيل شركات الحراسة الامنية على الحدود، فان الشبهات تدور حول دور شارون الاب ايضا في هذه الصفقة الفاسدة.
ومع ان شارون نفى ان تكون له اية علاقة في الموضوع، وسلطة المطارات المسؤولة عن ادارة المعابر الحدودية نفت ان يكون هناك خلل في الاجراءات، الا ان القضية تظهر كفضيحة خطيرة ذات ابعاد امنية ولا تقتصر على الفساد.
وهي تحتل عناوين الانباء عن الانتخابات الاسرائيلية. ومن شأنها ان تعمق ورطة الليكود في هذه المعركة، خصوصا انه ما زال غارقا في ورطة فساد كبرى بسبب اسلوب الانتخابات الداخلية فيه وفضائح الرشاوى التي ميزته ويجري التحقيق حولها في الشرطة.
* متسناع: إجرام منظم
* وكان متسناع رئيس حزب العمل، قد هاجم الليكود واتهمه بالانفتاح على الاجرام المنظم، حتى قبل ان تكشف هذه الفضيحة الجديدة.
وقال ان مهمة رئيس الحكومة في اسرائيل يجب ان تكون بالاساس حماية الجمهور من الفساد والمفسودين وليس انتظار ان يتغلغل الاجرام المنظم الى حزبه، ثم يقدم الوعود بمعالجة الموضوع بصراحة. وعندما سئل عن تصوره لحل المشكلة اجاب: لا توجد حلول اجرائية لهذه المعضلة. فالمفروض ان تواصل الشرطة اجراءاتها ويأخذ المسار القضائي فرصته، وفي الوقت ذاته ينبغي ان ينظر الجمهور الى الخريطة الحزبية جيدا ويعي ان من يصوت لقائمة الليكود هذه انما يدعم الفساد ويشجع الاجرام المنظم.