تلقى المواطن خليل مصطفى الفلاح من مخيم قلنديا شمالي القدس إخطارا من مصلحة الضرائب الإسرائيلية تطالبه فيه بدفع مبلغ قيمته مليون ونصف شيكل (نصف مليون دولار تقريبا) كضريبة عن محل لبيع الأدوات المنزلية في سوق العطارين بالقدس القديمة لا تتجاوز مساحته العشرة أمتار مربعة ولا تتجاوز قيمة موجوداته وبضائعه 20 الف شيكل (أربعة آلاف دولار تقريبا). ويعتبر هذا المبلغ، الدخل الأعلى الذي يفرض على محل تجاري مقدسي بهذه المساحة.
وقال زياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية لـ «الشرق الأوسط»: «ان مشكلة المواطن فلاح مع مصلحة الضرائب بدأت في مستهل الانتفاضة الأولى حين شرعت الأخيرة بإرسال اخطارات ضريبية عن المحل المذكور تتضمن مطالبات بدفع مئات الآلاف من الشواكل. ورغم الاعتراضات التي كانت تقدم، مدعمة بكشوفات حسابية عن موجودات المحل وعمليات البيع والشراء فيه الا ان مصلحة الضرائب لم تأخذ هذه الاعتراضات بعين الاعتبار، وهو ما أدى في النهاية الى تضاعف المبلغ مئات المرات ليصل الى هذا المبلغ الخيالي وهو نحو مليون ونصف شيكل».
وكان المواطن المذكور قد اغلق ملفا قضائيا بينه وبين بلدية القدس الغربية العام الماضي بعد نزاع استمر حوالي عشرين عاما بسبب مطالبات ضريبية في حينه وصلت قيمتها الى اكثر من 80 الف شيكل كضريبة مسقفات عن ذات المحل.
وأغلق هذا الملف بعد ان اثبت المحامون في جلسة محاكمة، عقدت بحضور لجان من حقوق الإنسان، بطلان المطالبات الضريبية من المواطن عن محل آخر يملكه فعلا ويسدد عنه كامل التزاماته الضريبية.
منذ عام 1982 وهو بداية النزاع القضائي مع البلدية وحتى إغلاق الملف سجن المواطن أربع مرات وفي كل مرة كان يرغم على دفع 2000 شيكل دفعة أولى وتقسيط باقي المبالغ على دفعات بقيمة 500 شيكل شهريا الا ان المداهمات لم تتوقف لمنزله ولمحله التجاري بدعوى انه مطالب بدفع ضريبة عن محل آخر يملك وهو ما استطاع المواطن المذكور بمساعدة مركز القدس إثبات عدم صحته في جلسة المحكمة التي عقدت في العام الماضي. وبموجبه قررت المحكمة بطلان مطالبات البلدية وطالبت الأخيرة بإغلاق ملفه والاكتفاء بدفع ضريبة الدخل عن المحل القائم حاليا والمملوك فعليا للمواطن المذكور.
يذكر ان إجراءات الحجز والمصادرة طالت ممتلكات أنجال نفس المواطن كان آخرها مصادرة ضريبة الدخل سيارة نجله إبراهيم ولم يعيدوها الا بعد إلزامه بتسديد ما قيمته 35 الف شيكل كضريبة عن السيارة في حين ان الحجز ما زال قائما على السيارة الى حين تسديد المبلغ.