نفى وزير التعليم العالي المصري مفيد شهاب وجود طلب مصري بانشاء جامعة أوروبية بالقاهرة. وقال انه لن يوافق على هذا الطلب في حالة تقديمه. وأشار الى ان ما ذكر حول هذا الأمر كان مجرد افكار عامة لم تكن من الجانب المصري. واضاف في حواره مع لجنة التعليم بمجلس الشورى أمس برئاسة فاروق اسماعيل: «ان الحكومة لن توافق على انشاء جامعات خاصة في المرحلة المقبلة، انتظارا لتقييم تجربة الجامعات الخاصة، رغم انه لدى الوزارة 22 طلبا لانشاء جامعات خاصة»، غير انه أعرب عن أمله في أن يتم انشاء جامعة اهلية في مصر. موضحا ان هناك عددا من رجال الاعمال، رفض ذكر اسمائهم، اتصلوا به مطالبين بانشاء جامعة أهلية في مصر.
وقال شهاب: «ان الحكومة تقف مع اعطاء الفرصة كاملة لتجربة التعليم الجامعي الخاص، والتوسع فيه، وتشجيعه، كما تتم حاليا دراسة العديد من المقترحات لضمان الالتزام بقواعد القبول في الجامعات الخاصة، مثل انشاء مكتب حكومي في كل جامعة للتأكد من قواعد القبول فيها». وأوضح ان مجلس الوزراء وافق على اعداد لائحة جديدة لضبط الاداء في الجامعات الخاصة، وانه يقدم تقريرا سنويا الى المجلس عن الجامعات الخاصة متضمنا السلبيات والايجابيات. وطالب بالالتزام باحكام قانون الجامعات الخاصة الذي أكد على ألا يكون هدفها هو تحقيق الربح.
وقال: «ان المجلس الأعلى للجامعات منح مهلة تتراوح ما بين ثلاث وخمس سنوات لفصل فروع الجامعات ،لتصبح جامعات مستقلة بذاتها، شريطة توافر كل الامكانيات الخاصة بها، وان هناك العديد من الاعتبارات التي لا يمكن نجاحها، عند استقلال هذه الفروع». وأوضح: «ان البلاد شهدت طفرة في التعليم الجامعي، حيث توزعت الجامعات على جميع المحافظات، فهناك 25 محافظة بها جامعة أو فرع لجامعة أو كلية أو معهد، عدا محافظة جنوب سيناء، وهناك 12جامعة حكومية علاوة على جامعة الأزهر و8 فروع للجامعات، من الناحية العملية يصل عدد الجامعات في مصر الى 20 جامعة».
وختم: «ان هناك 268 كلية ومعهدا على مستوى الجامعات الحكومية، و34 كلية في الجامعات الخاصة الأربع، وزاد عدد الطلاب من 638 ألف طالب وطالبة في بداية الثمانينات الى مليون و750 ألف طالب وطالبة، منهم 650 ألف طالبة، وهناك جامعات زادت فيها نسبة الطالبات عن الطلاب، مثل جامعة عين شمس، حيث تبلغ نسبة الطالبات بها 51%، كما ارتفع عدد اعضاء هيئات التدريس في الجامعات من 11 ألفا في بداية الثمانينات الى 57 ألف عضو هيئة تدريس حاليا».