تلقى البرلمان المصري امس 50 طعنا جديدا، انتهت محكمة النقض من فحصها بشأن عضوية عدد من نوابه من الاغلبية والمعارضة والمستقلين، حيث رفضت المحكمة 38 طعنا، ووافقت على قبول 12 طعنا. وقالت مصادر برلمانية ان اللجنة التشريعية بالبرلمان ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة تلك الطعون. وأكدت المحكمة في الطعن رقم 150 لسنة 70 قضائية، والخاص بدائرة الدلنجات بالبحيرة مبدأ جديدا وهو صحة عضوية النائب أحمد حمودة نائب الحزب الحاكم، لثبوت صفة العامل عليه، رغم حصوله على مؤهل عال، الا انه ما زال عضوا بنقابة عمالية، ويسدد اشتراكها، تطبيقا لحكم المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1972.
وقال مصدر سياسي مصري امس ان لجنة قانونية مشتركة من وزارتي العدل والداخلية ستبحث اعداد قرار تنفيذي باعادة اجراء انتخابات برلمانية في دائرة دمنهور بين جمال حشمت (الاخوان المسلمين) الذي ابطلت عضويته ومرشح حزب الوفد خيري قلج تنفيذا لقرار اصدره البرلمان.
وستبحث اللجنة صيغة القرار التنفيذي الذي سيصدر عن وزارة الداخلية، وعما اذا كان المرشحان سيتقدمان بأوراق ترشيح جديدة ام لا، وايضا الرمز الانتخابي لكل منهما، وتحصين القرار من أي مخالفات او عيوب قانونية قد تؤدي الى الطعن فيه امام القضاء. ومعلوم ان انتخابات الاعادة يجب ان تتم في مدة اقصاها 60 يوما من تاريخ خلو المقعد أي قبل 15 فبراير (شباط) المقبل خاصة ان قرار البرلمان قد صدر يوم 15 الشهر الحالي.