قررت لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل، أمس إلغاء ترشيح وزير الدفاع، شاؤول موفاز، للكنيست ضمن لائحة الليكود وذلك لأن القانون لا يجيز له ذلك. وسارع رئيس الوزراء الإسرائيلي، آرييل شارون، إلى الإعلان أن هذا القرار يتعلق فقط بعضوية الكنيست وأنه سوف يعين موفاز، وزيرا للدفاع أيضا في الحكومة المقبلة في حال فوز حزبه (الليكود) في الانتخابات.
وقال رئيس لجنة الانتخابات، القاضي ميخائيل حيشن، مفسرا قراره أن القانون يجبر الجنرالات على المرور بفترة 6 أشهر بعد التسريح من الجيش حتى يتاح لهم إشغال منصب جماهيري منتخب. وهذا الفترة لن تكتمل إلا بعد الانتخابات المقبلة في 28 يناير (كانون الثاني) المقبل، لذلك فإن ترشيحه ضمن قائمة الليكود يعتبر مخالفة للقانون ينبغي تصحيحها.
ويذكر أن القانون يجيز تعيين وزراء من خارج الكنيست. وعليه فإن منع موفاز من خوض انتخابات الكنيست لا يمنعه من الخدمة وزيرا في الحكومة.
وكانت لجنة الانتخابات نفسها قد ألغت ترشيح شخصية أخرى في الليكود لعضوية الكنيست، هو موشيه فايجلين، الذي تنافس على رئاسة الحزب في مواجهة شارون وبنيامين نتنياهو. وهو معدود على اليمين المتطرف والعنصري. وألغي ترشيحه لأنه كان قد أدين بتهمة خطيرة، وشائنة حسب القانون وأمضى 6 أشهر في السجن، بعد أن ثبت أنه قام بالتحريض الدامي ضد رئيس الوزراء الأسبق اسحق رابين، بسبب توقيعه اتفاقيات أوسلو.
وستبحث لجنة الانتخابات خلال الأيام المقبلة اقتراحات لإلغاء عدد آخر من القوائم، أبرزها القوائم الانتخابية العربية.
* حزب العمل والبيت الأبيض
* وكشف النقاب أمس أن حزب العمل قرر أن يخرج عن المألوف في الدعاية الانتخابية التلفزيونية التي سيبدأ بثها في 7 يناير (كانون الثاني) المقبل. إذ أنه سيقلد المسلسل التلفزيوني الأميركي المحبوب في إسرائيل بعنوان «البيت الأبيض». وسيظهر فيه عمرام متسناع، المرشح لرئاسة الحكومة، في شخصية شبيهة بالرئيس الأميركي حتى يوحي بأنه يحارب على مقعد رئيس الحكومة، وليس كما يصوره خصومه على مقعد رئيس المعارضة.
وقال مقرب من متسناع أنه أثبت قدرات عالية في التعامل مع الممثلين في الدعاية، كما لو أنه واحد منهم: ممثل وزميل وصديق. ومن قراءة بعض أوراق السيناريو يتضح أن متسناع سيحاول التركيز أيضا على موضوع الأمن الشخصي المفقود للمواطن الإسرائيلي بسبب سياسة الحكومة، ويظهر أن سياسته السلامية هي التي توفر الأمن للإسرائيليين.
* المفاوضات مع فلسطين
* وعاد شارون، على التأكيد خلال مقابلة تلفزيونية أنه يؤيد قيام دولة فلسطينية إذا تنازل الفلسطينيون عن رئيسهم ياسر عرفات ووافقوا على أن تكون الدولة منزوعة السلاح.
وقال لأول مرة، بصراحة، أنه لن يعين في حكومته وزيرا ممن يرفضون قبول برنامجه السياسي بما في ذلك موضوع الدولة الفلسطينية.
وأضاف: «أنا لم أرضع حليبا يسمى تأييد إقامة دولة فلسطين، لكنني أنظر إلى الأمور بنظرة واقعية تحتمها مسؤوليتي الوطنية كرئيس حكومة. وأرى أن البرنامج السياسي الذي أطرحه هو الوحيد الواقعي. لذلك خرجت بهذا الاقتراح. ولا أريد أن أقيم حكومة، أدخل في نقاشات مع وزرائها حول سياستي. لذلك، سأسعى من البداية أن تكون هذه حكومة معتدلة ومتجانسة».
من جهة ثانية صرح مرشح حزب العمل بأنه إذا انتخب رئيسا للحكومة فإنه سيباشر، من البداية، إدارة مفاوضات مع الفلسطينيين حول السلام. وأنه سيبدأ من النقطة التي انتهى إليها المتفاوضون الإسرائيليون والفلسطينيون ليس فقط في كامب ديفيد بل في طابا (حيث اتفق على انسحاب كامل من قطاع غزة وانسحاب شبه كامل من الضفة الغربية وتقسيم القدس. وبقيت قضايا مفتوحة أخرى مثل اللاجئين، التي لم يبق خلاف كبير حولها والسيادة على الحرم القدسي الشريف وبعض القضايا الأمنية).