اجلت محكمة امن الدولة العليا بمصر نظر قضية حزب التحرير الاصولي التي تضم 26 متهما، بينهم ثلاثة بريطانيين، الى جلسة 29 الشهر الجاري، حيث ستستمع لشهود الاثبات من ضباط جهاز مباحث امن الدولة الذين اجروا التحريات حول القضية وضبطوا المتهمين. وامرت المحكمة باستمرار حبس المتهمين بعد ان انتهت من فض جميع الاحراز في القضية.
وقرر رئيس المحكمة المستشار احمد عزت العشماوي ان يقوم بنفسه بالتحقيق مع والدة المتهم البريطاني (المتهم السابع) في القضية، رضا بنكهرست لادخالها جهاز كاسيت وهاتف جوال داخل جلسة المحاكمة، وقيامها بتسجيل جميع الجلسات السابقة من دون اذن من المحكمة، وبالمخالفة لتعليماتها، ومن المعلوم ان المحاكم المصرية تمنع التصوير والتسجيل اثناء اجراءات المحاكمة.
وامر العشماوي رئيس حرس المحكمة المقدم محسن مناع بتفتيش الحاضرين لجلسات المحاكمة قبل دخولهم الى القاعة المحاكمة. وكان مناع قد ضبط والدة بنكهرست وهي تسجل وقائع المحاكمة عن بعد بجهاز تسجيل عالي الحساسية، وتجري بعض الاتصالات بهاتفها الجوال، فقام بابلاغ رئيس المحكمة الذي انتدب رئيس نيابة امن الدولة للتحقيق معها، ثم عدل عن ذلك وقرر التحقيق بنفسه من دون ان يحدد موعدا لذلك التحقيق. وعقدت المحكمة جلستها امس بحضور جميع المتهمين وذويهم والدفاع. وقامت بفض اخر حرزين بالقضية، وهما صندوقان يحتويان على مطبوعات وكتب خاصة ومنشورات، ولم ينف المتهمون ملكيتهم لتلك الاحراز. وعلى صعيد ذي صلة بالقضية قررت دائرة اخرى بمحكمة امن الدولة العليا تأجيل نظر قضية الاصولي احمد بعد الحافظ، المتهم مع اخرين سبق صدور احكام عليهم في قضية احراق نوادي الفيديو، نظر القضية الى جلسة السبت المقبل لاستكمال سماع شهود الاثبات في القضية. وكانت المحكمة قد بدأت مناقشة شهود الاثبات وهم عدد من ضباط الشرطة، وجيران المتهم.
واكد احد الشهود ان المتهم اخبره بقيامه باحراق مسرح الهوسابير بالقاهرة ومحل فيديو بمنطقة الظاهر في العاصمة المصرية عام 1986، فقام بابلاغ اجهزة الامن.
لكن ضباط مباحث امن الدولة الثلاثة الذين القوا القبض على المتهم هو وآخرين قالوا انهم لا يتذكرون شيئا عن الوقائع لمرور 18 عاما على حدوثها، مؤكدين ان ما قاموا به من تحريات وشهود سبق ان ادلوا بها امام جلسات المحاكم السابقة، وامام النيابة. ورفض الضباط الثلاثة الادلاء بأي شيء في جلسات امس، حتى لا تتضارب اقوالهم مع شهاداتهم السابقة.