أكدت مصادر رسمية في الرباط ان الحكومة المغربية ستدرس اليوم في اجتماعها الأسبوعي برئاسة إدريس جطو الوزير الأول تدابير اقتصادية واجتماعية، كما يبحث مجلس الحكومة مشاريع نصوص قانونية تتعلق بتنظيم الانتخابات البلدية والقروية المزمع تنظيمها منتصف العام المقبل، إضافة لمرسوم يتعلق بإنهاء احتكار الدولة في المجال المسموع والمرئي.
وأكد بيان صادر عن الوزارة الاولى المغربية أن المجلس سيدرس مشاريع قوانين تتعلق باختصاصات وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عدد من أقاليم ومحافظات البلاد، ومرسوم القانون المتعلق بإحداث المنطقة الخاصة للتنمية طنجة ـ البحر الأبيض المتوسط، ومرسوم القانون المتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزيوني.
وأوضح البيان ان مجلس الحكومة سيبحث أربعة مشاريع قوانين ترتبط بإعداد الانتخابات البلدية والقروية وتعديل بنود من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الرشد القانوني وذلك لملاءمتهما تطبيقا لقرار الملك محمد السادس القاضي بتحديد سن الانتخاب بـ18 سنة.