اعلن الطيب الفاسي الفهري، الوزير المغربي المنتدب لدى وزارة الخارجية والتعاون، أن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون على اتصال مستمر مع الجانب الاسباني لبرمجة اللقاءات الأولى لاجتماعات مجموعات عمل سيعهد اليها اجمالا البحث العميق ودون «تابوهات» في عدد من القضايا السياسية، سواء على المستوى الثنائي أو الجهوي، تمهيدا لزيارة أنا بالاثيو وزيرة الخارجية الاسبانية للمغرب نهاية شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وبخصوص مبادرة العاهل المغربي الملك محمد السادس لفائدة سكان منطقة غاليسيا، أكد الفاسي الفهري على طبيعتها «الاستثنائية» وكونها اتخذت لمواجهة وضع استثنائي وهو الكارثة الايكولوجية التي تسببت فيها ناقلة النفط (برستيج) قبالة سواحل غاليسيا وأستورياس، وتم تفعيلها عن طريق اجراءات استثنائية محدودة في الزمان والمكان ترخص بموجبها لـ64 باخرة صيد اسبانية بالصيد على الساحل الاطلسي المغربي لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد. وأكد الفاسي الفهري، في معرض رده مساء اول من امس على سؤالين آنيين حول العلاقات المغربية ـ الاسبانية أمام مجلس المستشارين، أن ما كان المغرب يسعى اليه طوال الشهور الماضية «هو تكريس نهج الحوار وروح التفاهم مع اسبانيا حول المشاكل الموضوعية القائمة بارادة حقيقية وتصور مستقبلي يستهدف بناء علاقات سليمة متوازنة قادرة على مواجهة التحديات الاقليمية المشتركة خدمة لمصالح الشعبين والبلدين في نطاق الاحترام المتبادل والثقة المشتركة».
وذكر الفاسي الفهري بـ«أهمية العلاقات التي تربط المغرب واسبانيا وما لها من أبعاد استراتيجية وكذا ما للبلدين من قدرات ومؤهلات قابلة للاستغلال للنهوض بالتعاون المشترك في شتى المجالات».
وأكد على ما تكتسيه معاهدة الصداقة والتعاون وحسن الجوار المبرمة سنة 1991 بين البلدين من «أهمية سياسية خاصة وطابع مميز في علاقتنا الخارجية».
كما عبر الفاسي الفهري عن أسفه لما اعترى هذه العلاقات خلال السنة الماضية، وخاصة بعد فشل مفاوضات الصيد البحري مع الاتحاد الاوروبي و«صدور تصريحات واتخاذ قرارات اسبانية تتعارض مع المصالح العليا للمغرب ومع روح والتزامات معاهدة حسن الجوار». وأشار الى قرار المغرب اثر ذلك استدعاء سفير المغرب بمدريد للتشاور، موضحا أنه لم يتخذ هذا الموقف «من منطلق رفض التعامل مع اسبانيا بل اتخذ كتعبير عن عدم الارتياح أمام هذه التطورات السلبية وكنداء صادق لفتح حوار شامل ونزيه وواقعي حول المشاكل الموضوعية المطروحة»، معتبرا أن حوارا من هذا القبيل يهدف الى «تصحيح مسار التعاون وارسائه على أسس سليمة وايجابية وفي نطاق من الاحترام المتبادل والثقة المشتركة».
وقال الفاسي الفهري انه بعد مرور فترة من «التوتر الشديد» في العلاقات الثنائية تم التجاوب مع هذا المنظور المغربي البناء حيث «قمنا خلال لقاء مدريد يوم 11ديسمبر (كانون الثاني) الجاري بجرد نقدي ومفصل للقضايا الثنائية على مختلف المستويات، واتفقنا على وضع ارضية للتفاهم للتغلب على الصعوبات والخلافات».
وأكد أن الجانب المغربي لمس لدى الجانب الاسباني «ارادة لاعادة الثقة وتم الالتزام بتنفيذ ما سيتم الاتفاق عليه بطريقة انسيابية والتقليل من حجم القضايا العالقة والاهم من ذلك تدبيرها في نطاق استمرارية التواصل والحوار بين البلدين». وأضاف أنه «في ظل هذا المناخ والارادة المشتركة لانطلاق علاقاتنا على أسس واضحة تمخض عن لقاء مدريد تكوين مجموعات عمل سيعهد اليها اجمالا البحث العميق ودون «تابوهات» في عدد من القضايا السياسية سواء على المستوى الثنائي أو الجهوي وموضوع الهجرة وفق مقاربة شمولية للتعاطي مع هذه الظاهرة المعقدة تأخذ بعين الاعتبار مفهوم المسؤولية المشتركة وملفات التعاون الثنائي واخيرا تعميق جسور التقارب والتفاهم بين الشعبين».