اعلن المستشار فتحي خليفة رئيس محكمة النقض امس انه تقرر بدء اعادة محاكمة سعد الدين ابراهيم استاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الاميركية ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير (شباط) المقبل. واضاف: «ستتولى محكمة النقض بذاتها نظر موضوع القضية، بعد قبولها الطعن مرتين في الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات. ونقضت محكمة النقض حتى بإدانة إبراهيم بتلقي «اموال من الخارج دون الحصول على اذن بالمخالفة للقرار العسكري رقم 4 لسنة 1992، واشاعة بيانات كاذبة تسيء لسمعة مصر في الخارج عن تزوير الانتخابات واضطهاد المسيحيين، والنصب على الاتحاد الاوروبي». وحسب اجراءات التقاضي امام محكمة النقض فإن قرار المحكمة سيكون نهائيا باعتبارها اعلى هيئة قضائية مصرية.
وكانت محكمة النقض قد قبلت الطعن في الحكم الصادر ضد ابراهيم في جلسة 3 الشهر الجاري،وحددت يوم 7 الشهرالقادم لبدء محاكمته امامها مجددا، ولكن صدور قرار من الرئيس مبارك باعتبار يوم 7 يناير اجازة لكل المصريين بمناسبة عيد ميلاد السيد المسيح،حسب تقويم الكنيسة المصرية، كان وراء تحديد موعد جديد للمحاكمة وهو4 فبراير(شباط) القادم.
وفي تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» قال سعد الدين ابراهيم انه متفائل بالمثول امام محكمة النقض. واضاف انها (المحكمة) انصفته قبلا مرتين بقبول الطعن في الحكم الذي صدر ضده من محكمة جنايات امن الدولة، انه يتوقع الحصول على البراءة في نهاية المطاف.