في تصعيد جديد للقوى الرافضة لتمرير قانون العمل الموحد المثير للجدل ،والذي ينظره البرلمان المصري حالياً، ينظم أمناء العمال بالأحزاب السياسية المصرية ورؤساء النقابات المهنية والعمالية، واعضاء مراكز حقوق الانسان، وبعض أعضاء البرلمان ،مظاهرة سلمية أمام البرلمان يوم السبت المقبل تعبيراً عن رفضهم لبنود قانون العمل الموحد. وقال مصدر مطلع انه سيسبق المظاهرة حلقة نقاشية حول القانون تنظمها جماعة المحامين الناصريين مساء اليوم. وامس أصدرت اللجنة القومية للدفاع عن العمال (وهي لجنة اهلية) بياناً تحت عنوان «وعادت أيام عمال التراحيل.. مصر 2002» استنكرت فيه ما أسمته «سياسة الخضوع لصندوق النقد والبنك الدوليين في فرض برامج التكيف الهيكلي، مما أدى الى الفقر، والقهر السياسي والاقتصادي من خلال تمرير قانون العمل الموحد».
واضافت منذ صدور القانون 203 لسنة 1991 وهناك تطبيق «لسياسة الخضوع لمطالب المؤسسات المانحة»، وتصفية كبرى المصانع الوطنية مثل «كيما» بناء على توجيه من رئيس البنك الدولي في زيارته الأخيرة في اكتوبر (تشرين الاول) الماضي. كما استنكر البيان «حال العمال في مصر، وخاصة ما يحدث بالمدن الصناعية الجديدة كالسادس من أكتوبر وبرج العرب بعد انتهاء فترات الاعفاءات المالية، مما دفع أصحاب هذه المصانع الى بناء غيرها خلف المصانع القديمة مباشرة بقروض واعفاءات جديدة، واصبح حوالي 615 عاملا بدون رواتب منذ مدة طويلة».
وحذر البيان من «بعض العبارات الغريبة المبهمة في بنود القانون، خصوصا تلك الخاصة بعقود العمل الجماعية، رغم أنها ستطبق على 11 مليون عامل من اجمالي 17 مليون عامل غير منتمين الى تنظيم نقابي داخل مصانعهم». واضاف: «في مدينة السادس من أكتوبر يوجد 916 مصنعا بها 6 لجان نقابية، ومدينة العاشر من رمضان بها 1004 مصانع و16 لجنة نقابية وفي برج العرب 268 مصنعا وبها لجنة واحدة نقابية».