بعد صراع استمر نحو 4 سنوات نجحت النقابات الفنية المصرية الثلاث (الممثلين والموسيقيين والسينمائيين) في اقناع مجلس الشعب بادخال تعديل تشريعي على قانون النقابات الفنية الصادر عام 1978، لفرض ما سموه «الانضباط على المجال الفني، وعدم السماح بمزاولة الفن دون ترخيص رسمي من النقابات». ووافق احمد فتحي سرور رئيس البرلمان على ادراج التعديل على جدول اعمال جلسات البرلمان يوم الاثنين المقبل بعد ان اقرته لجنة الثقافة والاعلام والسياحة. وينص التعديل على ان تحصل النقابات على 20 ألف جنيه من الفنانين الاجانب، مقابل الحصول على تصريح للعمل في مصر، وحظر التعاقد مع او تشغيل غير الاعضاء العاملين بالنقابة، او غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقته.
وينص كذلك على ان «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 اشهر، وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين كل من زاول عملا من الاعمال المهنية المنصوص عليها في القانون، ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة او كان ممنوعا من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلا على تصريح مؤقت.
ويأتي هذا التعديل تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 4 يناير (كانون الثاني) 1997 من القضية رقم 2 لسنة 15 قضائية دستورية، وبعد مرور نحو 4 سنوات من تداول هذا التعديل في المجلس السابق والحالي من العضو محمود شكل، بهدف دعم صندوق مناقشات واعانات النقابات الفنية الثلاث، لمواجهة العجز في مواردها.