طالب مركز الكلمة لحقوق الانسان بالقاهرة امس الحكومة المصرية بالغاء خانة الديانة من البطاقات الشخصية، منعاً لأي تمييز بين المواطنين على أساس ديني. وأشار المركز في بيان له إلى أنه أقام دعوى قضائية بهذا الخصوص، وقد تحددت لها جلسة يوم الخامس والعشرين من فبراير (شباط) المقبل بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة. وأشاد فيه المركز بقرار الرئيس المصري حسني مبارك باعتبار عيد ميلاد السيد المسيح، حسب تقويم الكنيسة المصرية، والموافق 7 يناير (كانون الثاني) من كل عام إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع قطاعات الدولة.
يذكر ان المركز سبق أن أقام دعوى قضائية باعتبار هذا اليوم اجازة رسمية، وكذلك يوم رأس السنة القبطية الذي يوافق يوم 11 سبتمبر (ايلول) من كل عام، بموجب الدعوتين رقم 2778 لسنة 1995 و4223 لسنة 1995، والمنظورتين حتى الآن أمام محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة. وطالب المركز في بيانه بضرورة الغاء «الخط الهمايوني» الذي يحوي 10 شروط تسبق بناء أي كنيسة، من بينها أن تكون الكنيسة بعيدة عن السكك الحديدية والمحلات التجارية، وأن تكون بعيدة عن المساجد ومدافن المسيحيين، وأن يكون عدد أفراد الطائفة الموجودة بالمنطقة أكثر من ألف شخص.
وقال ممدوح نخلة مدير المركز ان هذه الشروط لا تستخدم عند بناء أي كنيسة، لكنها تظهر في حالة الرغبة في عرقلة بناء أي كنيسة.