داخل عمق المنطقة المحظورة التي تشغلها القوات الاميركية في قاعدة باغرام الجوية شمال كابل، وعلى بعد مسافة قصيرة من مركز الاعتقال وبعيداً عن الوحدات العسكرية السرية المعزولة، توجد مجموعة من حاويات الشحن المعدنية المحاطة بثلاث طبقات من السلك الشائك يقبع فيها ناشطو تنظيم «القاعدة» وقادة حركة طالبان.
وطبقا لخبراء استخبارات يعرفون الاساليب التي تتبعها وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي. آي. ايه)، فان الذين يرفضون التعاون داخل مركز الاستجواب التابع للوكالة يجبرون على الوقوف أو الجثو على الركبتين لساعات طويلة مع وضع غطاء أسود على رؤوسهم او نظارات تطلى بلون داكن بغرض حجب الرؤية عنهم. وفي بعض الاحيان يجبر هؤلاء على البقاء في اوضاع غير مريحة ومؤلمة ويحرمون من النوم مع تسليط اضاءة قوية في المكان على مدار الاربعة وعشرين ساعة، وهي اساليب تعرف بتقنيات «الضغط والإكراه».
أما الذين يتعاونون، فتجري مكافأتهم بالتعامل معهم بصورة أفضل، إذ يستخدم المحققون اساليب مثل اظهار الود والاحترام والتعامل بحساسية ازاء الاشياء ذات الجانب الثقافي والإغراء بالمال في بعض الاحيان. وبعض الذين لا يبدون تعاونا يجري تحويلهم، أو تسليمهم، طبقا للغة الرسمية، الى اجهزة استخبارات اجنبية ظلت الحكومة الاميركية ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان تنتقد ما تمارسه من تعذيب.
ويشكل اعتقال واستجواب المشتبه فيهم جزءا من الحرب التي تشنها ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش المتعددة الجوانب ضد الارهاب. الا ان المسؤولين الاميركيين لم يكشفوا الا جزءاً قليلاً عن اسماء المعتقلين وعددهم وأماكن حبسهم، ولم يذكروا شيئاً حول اساليب الاستجواب. بيد ان اللقاءات التي أجريت مع العديد من المسؤولين السابقين في مجال الاستخبارات وعشرة من المسؤولين الحاليين في مجال الامن القومي الاميركي، بمن فيهم كثيرون شهدوا التعامل مع المسجونين، تلقي الضوء على كيفية تنفيذ الولايات المتحدة لهذا الجانب من حربها ضد الارهاب.
ففيما تدين الحكومة الاميركية علنا استخدام التعذيب، دافع مسؤولو مجلس الامن القومي الذين أجريت معهم مقابلات لإعداد هذا التقرير، عن استخدام العنف ضد الاسرى كوسيلة صحيحة وضرورية. كما أعربوا عن ثقتهم بأن الرأي العام الاميركي سيؤيد وجهة نظرهم. أما وكالة الاستخبارات المركزية التي تباشر عمليات الاستجواب، فقد رفضت التعليق.
وقال مسؤول في الامن القومي اشرف على عملية اعتقال ونقل اشخاص مشتبه في تورطهم في الارهاب «اذا لم تنتهك حقوق شخص لبعض الوقت، ربما لا يتم أداء المهمة بالصورة المطلوبة»، واضاف قائلا: «لا أعتقد اننا نريد تشجيع وجهة نظر متشددة في هذا الجانب. ظلت هذه مشكلة لفترة طويلة أمام السي. آي. ايه».
وطبقا لتعليق العديد من مسؤولي الامن القومي الاميركيين والاوروبيين، فان المنطقة المحظور دخولها في قاعدة باغرام، تعد واحدة من بين عدد من مراكز الاعتقال السرية خارج الولايات المتحدة التي لا ينطبق عليها مبدأ التعامل بالاجراءات القانونية المتبعة في اميركا. ومن المناطق الاخرى جزيرة دييغو غارسيا في المحيط الهندي التي تستاجرها الولايات المتحدة من بريطانيا.
وجدير بالذكر ان المسؤولين الاميركيين هم الذين يشرفون على غالبية عمليات الاستجواب، وخصوصا مع اولئك المعتقلين البارزين.
ففي بعض الحالات يجري عملية الاستجواب ضباط في الـ«سي. آي. ايه» من خلال مترجمين، وفي حالات اخرى تجري الوكالة عمليات استجواب باستخدام ديكور وتمويه الغرض منه ايهام المعتقل المراد استجوابه بأنه في دول معروفة بممارساتها الوحشية، في حين ان المعتقل لا يزال في أيدي وكالة الاستخبارات المركزية. وفي بعض الحالات تجري الاستجواب ضابطات، إذ تعتبر هذه العملية بمثابة تجربة تسبب ضيقا للرجال الذين نشأوا في ثقافة محافظة. وفي حالات اخرى، تسلم وكالة الاستخبارات المركزية المعتقلين من الكوادر العادية الى اجهزة استخبارات اجنبية، خصوصا في المغرب والاردن ومصر، مع قائمة من الاسئلة التي تريد الوكالة اجابات عليها.
وطبقا لتصريحات مسؤولين أميركيين، فان الذين اعتقلوا منذ هجمات 11 سبتمبر (ايلول) من العام الماضي بلغ عددهم نحو 3000 في العالم. وهناك 625 معتقلون في معسكر غوانتانامو بكوبا. ويقدر بعض المسؤولين عدد الذين جرى تسليمهم الى دولة ثالثة بحوالي 100 معتقل، بالاضافة الى ان الولايات المتحدة ساعدت في اعتقال آلاف المشتبه فيهم في دول معروفة بمعاملتها القاسية للمعتقلين.
وكان كوفر بلاك، الرئيس السابق لمركز مكافحة الارهاب التابع لوكالة الـ«سي. آي. ايه»، قد تحدث في 26 سبتمبر الماضي امام لجنة الاستخبارات المشتركة في الكونغرس، منتقدا الاشكال الجديدة لما يسمى بـ«المرونة العملياتية» في التعامل مع المشتبه في علاقتهم بالارهاب. وقال بلاك ان هذا الجانب يعتبر مسألة سرية للغاية. واضاف ان ما يجب ان يتم ادراكه هو ان هناك «ما قبل 11 سبتمبر وما بعد 11 سبتمبر»، وان ما جرى بعد 11 سبتمبر يشير الى وقوع بعض المخالفات.
وطبقا لمسؤول شارك مباشرة في تسليم الاسرى الى أياد اجنبية، فانه جرى التفاهم اننا «لا ننزع المعلومات منهم، وإنما نرسلهم الى دول اخرى يمكن فيها انتزاع المعلومات منهم». وبعض الدول معروف عنها استخدامها لعقاقير طبية، مثل بنتاثول الصوديوم، بهدف التأثير على المستجوبين، حسبما ذكر مسؤولون شاركوا في مثل هذه العمليات.
وجدير بالذكر ان أبو زبيدة، الذي يعتبر أحد أهم قياديي «القاعدة»، أطلقت عليه النار في خصره اثناء عملية القبض عليه في باكستان في مارس (آذار) الماضي. واقترح المسؤولون في مجلس الامن القومي ان مخففات الألم التي أعطيت لأبو زبيدة استخدمت بطريقة اختيارية في بداية القبض عليه. ويتردد انه يتعاون الآن، وان المعلومات التي قدمها أدت الى القبض على عدد آخر من عناصر «القاعدة».
ورفض شون ماكورماك المتحدث باسم مجلس الامن القومي الاميركي التعليق مطلع الاسبوع الجاري على أمور متعلقة بوكالة الاستخبارات المركزية او بأمور استخباراتية، وقال «ان الولايات المتحدة تعامل مقاتلي العدو (الموجودين) تحت سيطرة الحكومة الاميركية، في أي مكان يحتجزون فيه، بطريقة انسانية وباسلوب يتماشى مع مبادئ معاهدة جنيف لعام 1949» الخاصة بمعاملة أسرى الحرب. وتجدر الاشارة الى ان المشتبه بهم المعتقلين لدى وكالة الاستخبارات المركزية لم يحصلوا على صفة «أسرى حرب».
واعترف عدد آخر من المسؤولين في الحكومة الاميركية، شريطة عدم الاشارة الى هويتهم، ان المحققين حرموا بعض الاسرى من النوم، وهي ممارسة ذات وضع غامض في القانون الدولي. وكان مفوض حقوق الانسان التابع للامم المتحدة قد أعلن ان التحقيق لفترات طويلة ربما يؤدي بطريق الصدفة او بطريقة مشروعة الى حرمان السجين من النوم. ولكن عندما يستخدم ذلك من أجل كسر ارادة السجين، فان الحرمان من النوم «ربما يعتبر في بعض الحالات تعذيبا».
ويذكر ان تقرير وزارة الخارجية الاميركية يدين بطريقة روتينية استخدام الحرمان من النوم كوسيلة تحقيق. وفي تقريرها لعام 2001 حول تركيا واسرائيل والاردن، وكلها دول حليفة للولايات المتحدة، حددت الخارجية الاميركية الحرمان من النوم بين وسائل التعذيب المستخدمة.
وذكر مسؤولون اميركيون يدافعون عن تسليم السجناء بهدف استجوابهم من قبل اجانب، ان تسليم المشتبه بهم لا يتم بهدف التحقيق القسري معهم وانما بسبب «العلاقة الفكرية» مع الاسرى.
وبالاضافة الى عدم مشروعيته، فان التعذيب ينتج عنه استصدار معلومات من اشخاص تكون غايتهم وقف التعذيب عنهم. ويستعين الاميركيون بحلفائهم الاجانب لان اجهزة الاستخبارات هذه الدول الاجنبية يمكنها تطوير علاقة تفاهم فكرية مع السجناء، وهو ما لا يمكن تحققه مع الاميركيين.
وفي خطاب القاه في 11 ديسمبر (كانون الاول) الجاري، ذكر مدير وكالة الاستخبارات المركزية جورج تينيت ان التحقيقات في الخارج ادت الى عائدات مهمة في الآونة الاخيرة. وأشار الى ان الجهود الدولية للقبض على الارهابيين او قتلهم ادت الى القضاء على حوالي ثلث قيادات «القاعدة». واوضح ان «نصف نجاحاتنا ضد كبار اعضاء «القاعدة» قد تحققت في الشهور الاخيرة».
وكانت معظم هذه النجاحات نتيجة لمعلومات تم الحصول عليها خلال تحقيقات. فالقبض على رمزي بن الشيبة في باكستان وعمر الفاروق في اندونيسيا وعبد الرحيم الناشري في دولة الامارات العربية ومحمد داربي في اليمن كانت كلها، جزئيا، نتيجة لمعلومات تم الحصول عليها خلال التحقيقات، طبقا لما افاد به مسؤولون في اجهزة الاستخبارات الاميركية والأمن القومي. والاربعة المشتبه فيهم موجودون حالياً تحت سيطرة وكالة الاستخبارات المركزية.
وأفاد عدد من المسؤولين في اجهزة الامن والاستخبارات ان الوقت وليس الاسلوب قد أدى الى الحصول على نتائج. فقد تمكنت وكالة (سي. آي. ايه) باستخدام شبكة قواعد المعلومات العالمية التي لديها من التحقق من المعلومات عن الاسرى في دولة ما مع معلومات كشف عنها اسرى في دول اخرى.
وأعلن الجنرال المتقاعد واين داونينغ نائب رئيس مجلس الامن القومي لشؤون مكافحة الارهاب الذي تقاعد في يونيو (حزيران) الماضي «نعرف الكثير عنهم الآن اكثر مما كنا نعرف قبل عام، نعرف الشخصيات وكيف تم تأسيس الشبكات، وما الذي يعتقدون انه يمثل هدفا هاما، وكيفية تصورهم لرد فعلنا».
واضاف داونينغ «ان التحقيق مع أبو زبيدة كاد يصيبني بالجنون في بعض الاحيان. فهو وبعض من الآخرين في غاية المهارة. ففي بعض الاحيان شعرت اننا في حصة تقليدية لمكافحة التحقيقات: لقد كانوا يقولون لنا الامور التي يعتقدون اننا نعرفها. ثم تلك التي يعتقدون اننا نريد معرفتها. وخلال ذلك كانوا يزورون ويضيفون خيوطا لا تؤدي لأي مكان. ولكن حتى مع تلك المناورات، حصلنا على معلومات هامة، وفقدوا حريتهم ولم يعد بامكانهم التآمر وتنسيق هجمات اخرى».
وبالمقارنة لمركز الاعتقال في غوانتانامو، حيث يحصل المحامون العسكريون والمحررون والصليب الاحمر على حق الدخول لمراقبة أوضاع السجناء ومعاملتهم، فان تسهيلات وكالة الاستخبارات المركزية في الخارج محظورة تماما لغير العاملين، بل وفي بعض الاحيان للعاملين في مؤسسات حكومية اخرى. وبالاضافة الى باغرام ودييغو غارسيا، فان لدى وكالة الاستخبارات المركزية مراكز سرية اخرى في الخارج، وتستخدم عادة تسهيلات اجهزة الاستخبارات الاجنبية.
وأشار مسؤولون في الامن القومي واجهزة الاستخبارات الاميركية والاوروبية الى ان التحرر من رقابة المحامين العسكريين الخبراء في قوانين الحرب الدولية، اتاح لوكالة الاستخبارات المركزية الفرصة لاستخدام وسائل جسدية ونفسية متشددة.
وبالرغم من عدم ظهور أدلة مباشرة لسوء معاملة السجناء المحتجزين لدى الولايات المتحدة، فان السجناء محرومون من الاتصال بمحامين او بمؤسسات، مثل الصليب الاحمر، التي يمكنها ان تقيم بطريقة مستقلة معاملتهم. بل ان هوية هؤلاء السجناء لا تزال سرية.
وخلال الشهر الحالي اعلنت السلطات العسكرية الاميركية انها بدأت في تحقيق جنائي في معاملة سجينين ماتا في مركز الاعتقال بقاعدة باغرام. وذكر متحدث باسم القاعدة الجوية ان تشريح الجثتين كشف ان واحداً منهما مات بانسداد في القصبات والثاني بأزمة قلبية.
وتجدر الاشارة الى انه من النادر القبض على مشتبه في انتمائه لـ«القاعدة» بدون عنف. وقد اصيب بعض منهم خلال القبض عليهم. كما ان بعضهم ألقي القبض عليه من قبل «فرق الاذلال»، وهي فرق مكونة من مزيج من القوات العسكرية الخاصة، وعملاء مكتب المباحث الفيدرالي وضباط وكالة الاستخبارات المركزية، والحلفاء المحليين وطبقا لاميركيين لديهم معرفة مباشرة وغيرهم شاهدوا هذه المعاملة، فان الشرطة العسكرية وافراد القوات الخاصة الاميركية تتولى «اعداد» المشتبه بهم بعيد اعتقالهم عن طريق ضربهم ووضعهم في غرف ضيقة. ويتم تغطية اعين الارهابيين المشتبه فيهم والقائهم في آبار، وربطهم في اوضاع مؤلمة، وتعريضهم لاصوات عالية وحرمانهم من النوم. وعملية التخويف والتهديد هي البداية لكسر مقاومة السجناء، حسب ما افادت المصادر نفسها.
وتتولى «فرق الاذلال» اعداد السجناء لنقلهم عن طريق وضع اقنعة فوق رؤوسهم ولصق افواههم وربطهم بأشرطة لاصقة على نقالات.
وتعترف الشخصيات التي عينتها ادارة بوش والمسؤولون في أجهزة الأمن ان الوضع كما شرحه واحد منهم «يمكن رجالنا من ضربهم بطريقة ما في اعقاب القبض عليهم». بينما ذكر آخر ان الاميركيين موسوسين في تقديم رعاية طبية للاسرى، مضيفا بصوت عميق «ان التحكم في الالم (في الجرحى) قضية ذاتية للغاية».
وتجدر الاشارة الى ان مشاركة الـ«سي. آي. ايه» في عمليات استجواب المشتبه فيهم تاخذ عدة اشكال حسب البلد المعني. وقال مسؤول اميركي كبير يشارك في مسائل الشرق الاوسط الامنية «احيانا نحن قادرون على مراقبة الاستجوابات من خلال مرايا ذات اتجاه واحد. وفي بعض الحالات نعطي ملخصات عنها. نحن نقدم الاسئلة للمحققين، وهؤلاء ما زالوا في موقع المسؤولية عن مسار التحقيقات». واضاف المسؤول «نحن لا نعرف ما اذا كان هناك تعذيب او أذى جسدي ما تجاه المستجوَبين».
لكن تينيت اعترف بدور السعودية في مكافحة الإرهاب، اذ قال في خطابه مطلع الشهر الجاري ان «السعوديين برهنوا وبشكل متزايد على انهم طرف مهم في جهودنا المبذولة لمحاربة الارهاب وهذا يتراوح بين القيام بالاعتقالات الى اشراكنا بنتائج التحقيقات».
ومع ذلك تردد ان السعودية تتجنب تسليم بعض المعلومات للاميركيين، ولذلك ترسل فرق الـ«سي. آي. ايه» احيانا السعوديين المشتبه بصلاتهم بالارهابيين الى مصر لاجراء التحقيق معهم هناك.
ويعتبر الاردن حاليا افضل بلد لاستلام المشتبه بهم حسب ما قال المسؤولون الاميركيون، اذ ان الاردنيين يُعتبرون «الاكثر حرفية» في اجراءات الاستجواب، لكن ذلك لا يعني انهم لا يستخدمون التعذيب.
أما البلد المتميز الآخر الذي يمكن ارسال المشتبه بهم اليه فهو المغرب الذي رفعت دائرة استخباراته من درجة تنسيقه مع الولايات المتحدة. وسلم المسؤولون الاميركيون واحداً على الاقل من المشتبه بانتمائهم لـ«القاعدة» الى سورية. وسبق للحكومة الالمانية ان احتجت بشدة على اجراء التحقيق في سورية مع المشتبه به محمد حيدر زمار الذي يحمل الجنسيتين السورية والالمانية. وليس معلوما حتى الآن حجم المعلومات التي أعطتها سورية لوكالة الاستخبارات الاميركية بعد اجراء التحقيق مع زمار.
وتبقى ادارة بوش نفسها بعيدا عما يجري من تجاوزات خارج الولايات المتحدة، حسبما قال المسؤولون. ويتمثل ذلك بانكار ان يكون التعذيب هو النتيجة المتوخاة من سياسة تسليم المشتبه بهم. وقال المسؤولون الاميركيون ان «سي. آي. ايه» لا تقوم باكثر من المساعدة في تسليم المشتبه بهم والموجهة لهم تهم ارتكاب جرائم في بلدان صديقة. لكن خمسة من المسؤولين اعترفوا كما صاغها أحدهم بانه يمكن دعوة «البلدان الصديقة احيانا كي تطلب شخصا ما استطعنا ان نقبض عليه». ثم قال مسؤولون آخرون ان الحكومة الاجنبية ستقوم بتوجيه تهمة ما ضده. وقال مسؤول له صلة مباشرة بسياسة تسليم المشتبه بهم انه على علم بأن هؤلاء سيتعرضون للتعذيب. لكن اضاف قائلا: «أنا سأقوم بالامر على الرغم من معرفتي بذلك».
* خدمة «واشنطن بوست» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط» =