كشف الطيب الفاسي الفهري، الوزير المغربي المنتدب لدى وزارة الخارجية والتعاون، تفاصيل الخطوات التي تقوم بها الرباط ومدريد من اجل التوصل الى تطبيع شامل بين البلدين، متوقعا التوصل لقرارات مهمة خلال الاجتماع المقبل الذي سيعقده وزيرا خارجية البلدين نهاية شهر يناير(كانون الثاني) المقبل بالرباط.
وقال الفاسي الفهري في حديث ادلى به لـ«الشرق الأوسط» ان الرباط تنتظر من اسبانيا دورا حياديا ايجابيا وديناميكيا في ملف الصحراء، وعدم اتخاذ مواقف مسبقة لصالح طرف معين.
* ما هي الكيفية التي ستعمل بها مجموعات العمل التي اتفقتم على تكوينها اخيرا مع الجانب الإسباني خلال اجتماع مدريد؟
ـ توصلنا مع زملائنا الإسبان لأرضية توافق وتفاهم لتدبير علاقاتنا في اطار ايجابي يتجه نحو المستقبل. ومن المهم ان تتمكن حكومتا البلدين الآن من تعميق الحوار الذي بدأ في مدريد يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، حول قضايا خاصة ومعينة، لا سيما القضايا التي أثارت ردود فعل مغربية مثل دعوة السفير المغربي المعتمد لدى اسبانيا، للتشاور في اكتوبر(تشرين الأول) .2001 وقد أوضحنا انذاك بشكل واسع أسباب قرار دعوة السفير للتشاور.
وعلى أساس حسن التفاهم الذي انطلق في لقاء مدريد الاخير، مطروح الان أن نعمق الحوار والنقاش حول القضايا القائمة بيننا.
* ما هي تلك القضايا ولا سيما التي أحدثتم من أجلها مجموعات عمل تهتم بمعالجتها؟
ـ أولا هناك مشكلة الهجرة التي تتولاها مجموعة عمل خاصة، وقد اتفقنا مع زملائنا الإسبان، أن يتم بحث هذا الموضوع في اطار رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تقسيم المسؤولية من طرف الجميع. كما ان موضوع الهجرة السرية لا يهم فقط المغرب والمغاربة، بل يشمل رعايا بلدان أخرى، ولا سيما البلدان الافريقية الواقعة جنوب الصحراء. كما ان معالجة هذه المسألة لا يمكن أن تتم، ومهما كانت الجهود المبذولة، إلا في اطار مقاربة تأخذ بعين الاعتبار جذور المشكلة وهي في الاساس جذور اجتماعية واقتصادية. لقد اتفقنا ايضا على احداث مجموعة عمل ثانية مهمتها معالجة القضايا السياسية، ذات الطابع الثنائي والجهوي (الإقليمي) والمتعدد الأطراف، لا سيما في ضوء دخول اسبانيا الى مجلس الأمن مطلع العام المقبل. إذ من المؤكد ان ملف الصحراء مهم نظرا لدور إسبانيا التاريخي فيه، وللتطور الذي شهده الملف على الصعيد الدولي. وهناك قضايا أخرى مهمة مثل تحديد مجال المنطقة البحرية المغربية على الواجهة الأطلسية، خاصة عند جزر الخالدات.
وهذه قضايا سبق أن حصل رد فعل بشأنها من جانبنا، ونحن نقترح في هذا الشأن أن ننخرط في عمل ايجابي في انتظار التوصل الى اتفاق نهائي ومدقق، يكون أداة لتدبير وتنسيق أعمالنا في اطار روح حسن التعاون.
يضاف إلى هذه المسائل، ضرورة تركيز اسبانيا والمغرب اهتمامهما حول الطريقة التي يمكن أن نطور بها التعارف المتبادل بين المجتمعين الاسباني والمغربي والرأي العام في البلدين، بهدف تعميق علاقاتنا.واعتقد أن هناك شعورا قويا بحاجة ماسة الى تطوير هذا المستوى من علاقاتنا.
كما أثار الجانب الاسباني محاور أخرى ممكنة للنقاش، وتهم التعاون بين البلدين بأبعاده الاقتصادية والتقنية والعلمية والثقافية، وهو حقل يتوفر على مؤهلات ضخمة يمكن توظيفها.
إننا في المغرب لنا ثقة في عزم الحكومة الإسبانية على دراسة مجمل هذه القضايا في إطار مفتوح ومن دون تابوهات أو أحكام ومواقف مسبقة. إننا متشجعون لتعميق الحوار، ومتأكدون من إحراز تقدم في معالجة عدد من القضايا.
* من سيساهم في مجموعات العمل هذه؟
ـ نحن على اتصال مع مدريد لوضع أجندة عمل لهذه المجموعات التي ستضم مسؤولين كباراً في الوزارات والمؤسسات المعنية في البلدين.
* هل سيقتصر دور مجموعات العمل على تبادل وجهات النظر والمعلومات أم سيكون لها دور آخر؟
ـ من المؤكد ان مجموعات العمل لن تتمكن من الآن حتى الزيارة التي ستقوم بها انا بالاثيو وزيرة خارجية اسبانيا الى المغرب، نهاية الشهر المقبل، من معالجة كل الأمور. وسنقوم بجهودنا من أجل تعميق النقاش، بهدف تنفيذ النقاط التي سنتوصل لإتفاق بشأنها. وبالنسبة للمسائل التي لا يقع بشأنها إتفاق، على الأقل في المدى القصير، فإن المهم هو التفاهم حول مقاربة ومنهجية لتدبير اختلاف وجهات نظرنا بشأنها، إذا كانت قائمة، حتى لا تقع مفاجآت، وسوء تفاهم أو غموض.
* هل هناك تاريخ محدد لعودة سفيري البلدين؟
ـ لا يوجد في الوقت الحالي تاريخ محدد لذلك، ولكننا واثقون من أنه إذا استمرت الديناميكية التي انطلقت، فإنها ستفضي في أقرب وقت ممكن لتطبيع شامل.
* وما هو مصير آليات التواصل بين الحكومتين مثل لجنة ابن رشد والخط الأحمر اللذين استحدثا منذ سنوات ، هل تجاوزتهما الأحداث؟
ـ لقد اتفقنا مع اصدقائنا الإسبان على أهمية وضرورة دور لجنة ابن رشد (تضم فعاليات من المجتمع المدني في البلدين)، ولا سيما في اطار الرغبة في تعميق التعارف المتبادل وتلطيف الأجواء بين البلدين، في أفق التوصل لإتفاق حول عدد من القضايا وتجاوز «الكليشيهات». علينا استثمار رصيدنا التاريخي وتراثنا الثقافي المشترك، وتطوير نظرة كل واحد منا إزاء الآخر، وتوظيف المكتسبات ورصيدنا الايجابي من التعاون والتفاهم المتبادل.
وقد اتفقنا في هذا السياق، على إعادة تحديد اختصاصات وأهداف ومناهج عمل لجنة ابن رشد التي يظل دورها أساسيا. ان المطلوب هو المرور بسرعة أكبر، اعتمادا على النتائج والمكتسبات التي انجزت في الماضي.
أما بالنسبة لآلية الخط الأحمر (خط هاتفي خاص بالأمور الطارئة)، فقد أظهرت بالفعل محدوديتها، لأن بعض المشاكل كانت خطيرة وتجاوزت مستوى مسؤوليات كبار الموظفين في وزارة الخارجية الذين اوكلت إليهم مهمة الاتصال على الخط الأحمر، وذلك نظرا لطبيعة وأبعاد وخطورة المشاكل التي طرحت بين البلدين.
* وكيف سيكون تعاملكم مع القضايا الخلافية مثل قضية سبتة ومليلية والجزر المجاورة ، في سياق مسار التطبيع الذي تشهده العلاقات؟
ـ إن موقف كل طرف معروف جيدا إزاء قضية سبتة ومليلية والجزر المجاورة لهما.
* إثر لقائك مع ميغيل أرياس كانيتي وزير الزراعة والصيد الاسباني، هل يمكن الحديث عن اعادة فتح ملف الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب؟
ـ لا بد أن نكون دقيقين، فمبادرة الملك محمد السادس جاءت اثر وقوع كارثة ناقلة النفط «بريستيج» في سواحل غاليسيا، وآثارها السلبية على البيئة واقتصاد المنطقة وأوضاع سكانها الاجتماعية، وهي مبادرة تضامنية، ولا علاقة لها باتفاقية الصيد البحري التي كانت تربطنا بالاتحاد الأوروبي.
إن الاتفاق الذي ابرمه المغرب مع إسبانيا أخيراً يصب في اطار تفعيل مبادرة الملك محمد السادس، وتحديد الآليات لتنفيذها. ويتعلق الأمر اذن بقرار استثنائي وفضاء محدد، هو منطقة غاليسيا، وفي زمن محدد ايضا، هو ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وهو تعبير عن تضامن المغرب مع السكان الاسبان في المناطق المتضررة نتيجة الكارثة. وبالتالي لا يمكن اقامة أي ربط بين الموضوعين، لأن لكل منهما سياقا مختلفا جوهريا عن الآخر.
* هل سيفضي مسلسل التطبيع الى عقد قمة بين رئيسي حكومتي البلدين خلال العام المقبل؟
ـ المهم بالنسبة لنا، هو إعادة الثقة التي تأثرت خلال الأشهر الماضية، ووضع السكة لقطار الحوار والتعاون الثنائي، وإعادة ربط كل مؤسسات وأدوات التعاون مع إسبانيا، وبالنسبة لاجتماع اللجنة العليا المشتركة (يرأسها رئيسا الحكومتين) فهو عنصر يتوج آليات وأجهزة التعاون بين البلدين.
* بخصوص قضية الصحراء، ماذا ينتظر المغرب من اسبانيا بشأن هذا الموضوع؟
ـ ملف قضية الصحراء يشهد اليوم تطورا من خلال بحث الأسرة الدولية عن حل سياسي، عبر الجهود التي يقوم بها كوفي أنان أمين عام الأمم المتحدة، وجيمس بيكر المكلف من قبل الأمين العام ملف الصحراء. كما أن اسبانيا التي كان لها دور تاريخي في هذا الموضوع، ستصبح عضوا في مجلس الأمن.
ونحن ننتظر من اسبانيا مناقشة صريحة حول هذا الموضوع، واعترافها ببعض الحقائق الموضوعية، وضمنها مثلا وجود الغالبية الكاسحة من الرعايا المغاربة ذوي الأصول الصحراوية في الأقاليم، وتمسكهم بوطنهم المغرب، علما أن عددهم (الصحراويين) يتنامى بفعل عودة عدد منهم للمغرب كلما سنحت لهم الفرصة.
* ثمة من يلاحظ أن المغرب لا يقوم بالجهد الكافي لشرح ملف الصحراء وحججه حول مغربية الصحراء، لدى الرأي العام الإسباني، فهل سيقوم المغرب هذه المرة بهذه العملية في مواجهة أطروحة البوليساريو وآلته الدعائية التي تجد صدى لدى أوساط الرأي العام الإسباني؟
ـ لا يمكن مؤاخذة المغرب على عدم توخيه أسلوبا دعائيا ديماغوجيا في موضوع الصحراء، لأنه ليس من صميم ولا طبيعة وأسلوب عمله. وربما بالفعل هناك شرائح من المجتمع الاسباني لا تعرف الحقائق والمعطيات، لكن من ناحية ثانية، لا يمكننا تجاهل الحقائق التاريخية، ولا سيما المتعلقة منها بحقيقة أن المغرب هو الجهة الوحيدة التي كانت تطالب تاريخيا، أي خلال فترة الاستعمار الاسباني للصحراء، بحقوق مشروعة في استرجاع الأقاليم الصحراوية وتحريرها من الاستعمار.
واثر نيل استقلاله قام المغرب بمساع في هذا الصدد، وقدم مطالبه للامم المتحدة. ولم تكن جبهة البوليساريو انذاك موجودة، وحتى حدود سنوات السبعينات لم تكن هناك أي مطالب لأي منظمة بشأن الاقاليم الصحراوية المستعمرة من قبل اسبانيا. وهذه حقائق معروفة، وهناك حقائق أخرى مثل اتفاقية مدريد لعام 1975، وعدم صلاحية الاحصاء الذي قامت به الادارة الإسبانية سنة 1974 في الاقاليم الصحراوية.
ربما لم نقم من جانبنا بتوظيف مجمل هذه الحقائق، لكننا لم نرغب في أي وقت من الأوقات مخادعة أيا كان سواء عبر الدعاية أو الأساليب المصطنعة. إن الحقيقة التاريخية قائمة في الواقع هنا، وموقفنا شرعي، وشكل استمرارا لعمليات استرجاع اقاليمنا الصحراوية بدءا بمنطقة طرفاية (سنة 1958) وسيدي ايفني (سنة 1969). إننا نتمنى أن يأخذ الرأي العام الاسباني هذه الحقائق بجدية. وما لا نرغب فيه هو أن يتخذ موقفا جاهزا مع طرف معين. ونتمنى ايضا من مجموع القوى السياسية الاسبانية وخصوصا الحكومة، مواكبة ومرافقة، وايضا المساهمة في إيجاد حل نهائي لهذه المسألة. كما نتمنى ان تتخذ اسبانيا موقفا حياديا ديناميكيا وإيجابيا، في اتجاه تسوية سريعة لهذه المشكلة التي طال أمدها.
* وكيف يمكن تجسيد الحياد الايجابي الذي تنتظرونه من اسبانيا؟
ـ في الحقيقة ما هو منتظر من اسبانيا، هو دراسة المقترحات المطروحة، ومحاولة تشجيعها، ودعمها، على اساس الاعتبارات الواقعية والموضوعية والوقائع التاريخية المؤكدة.
* كيف سيتصرف المغرب في حالة انسداد الافاق امام الاتفاق الاطار الذي جاء به بيكر؟
ـ ان المغرب يؤكد استعداده وجاهزيته للبحث بصيغة ملموسة عن حل لمشكلة الصحراء على المستوى الدولي، في اطار تشبثه بوحدته الترابية، وكامل سيادته الوطنية. نحن مستعدون، كما اكد ذلك جلالة الملك محمد السادس، لقبول وضع يتم فيه تفويض اختصاصات للسكان المحليين في الاقاليم الجنوبية.
* اذا تمسكت مدريد بموقفها من قضية الصحراء، وواصلت اعتراضها على الاتفاق الاطار، مع الاخذ بعين الاعتبار عضويتها في مجلس الامن، فهل ستكون لذلك انعكاسات على العلاقات الثنائية؟
ـ ان ملف الصحراء يشهد تطورا، وما تم اعتماده سنة 1990، اصبح طبيعيا متجاوزا سواء على المستوى الميداني او الدولي .ونتمنى من اسبانيا ان تندمج في الجهود التي يمكن ان تبذل، خلال الاشهر المقبلة، من اجل التوصل الى حل.
* واذا لم تقم اسبانيا بذلك؟
ـ لا أعتقد ان اسبانيا تريد البقاء في وضع غير ديناميكي او سلبي، اعتقد انه بحكم دورها التاريخي، وحضورها الاقليمي، وايضا بحكم مسؤوليتها في مجلس الامن، فانها كما تم التعبير عنه في مدريد، لن تدخر جهدا من اجل مرافقة الجهود القائمة معالجة المقترحات التي يمكن ان تطرح مستقبلا.
* وما هي مطالب المغرب بشأن ملف ترسيم المناطق البحرية على الواجهة الاطلسية بالنسبة لجزر الخالدات؟
ـ ان المناطق البحرية، لم يتم تحديدها حتى الآن، واعني الواجهة الاطلسية مع اسبانيا، اي بالنسبة لجزر الخالدات.
لم تحدث حتى الآن مشاكل خطيرة، لكن الحكومة الاسبانية، رخصت في الفترة الاخيرة لشركة «ريبسول» القيام بعمليات بحث وتنقيب عن البترول في المنطقة التي تمتد الى حدود خط العرض، وقد اثار هذا الاجراء الاسباني رد فعل طبيعيا واحتجاجا من طرف المغرب، لأن بلادنا تعتبر ان الحقائق الجوغرافية والميدانية ومقتضيات القانون الدولي لا تخول امتداد المنطقة البحرية الاسبانية الى حد خط العرض.
ان المطلوب هو ترسيم هذه المناطق البحرية، على اساس عادل وليس طبقا لمنطق غير عادل، يقوم على عنصر خط العرض، الذي يؤدي الى المساس بما نعتبره سيادة مغربية ولاسيما في مستوى الجرف القاري، الذي يشكل امتدادا ترابيا للمغرب.
* سيلتئم بداية الشهر المقبل اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المغرب العربي، ماذا تنتظرون من هذا الاجتماع، وما هي المتغيرات التي حدثت في المناخ المغاربي منذ الاجتماع السابق الذي وقع تأجيله؟
ـ لقد قبلنا الاستجابة لدعوة ودية من جانب شركائنا المغاربيين، لاطلاق مسار الاتحاد المغاربي، وقد ساهمنا منذ وجهت لنا هذه الدعوة، بفعالية في كل اللقاءات. وقد احتضن المغرب، لقاءات مهمة تركزت حول ملاءمة وتحيين المسار المغاربي. وفي هذا السياق، يشارك المغرب في اجتماع وزراء الخارجية المغاربيين في الجزائر، وان هدفنا هو تفعيل الاتحاد المغاربي وبناؤه، وتنفيذ القرارات التي اتخذت، والعمل في اطار من الوضوح، وخصوصا مناقشة المشاكل الموضوعية المطروحة امام الاندماج المغاربي، لان الامر لا يتعلق برسم الاتحاد المغاربي على الورق، بل وضع القرارات التي تتخذها الدول المغاربية موضع التنفيذ.
ومن القضايا الحاسمة بالنسبة للمغرب، هناك موضوع وحدة ترابه، الذي لا يمكن تجاهله في سياق مسلسل البناء المغاربي، ومسار تطبيع العلاقات مع الجزائر.
* هل هناك مؤشرات جديدة بشأن تطبيع العلاقات بين الجزائر والمغرب، بعد الاتصال الهاتفي الذي تم اخيرا بين الملك محمد السادس والرئيس عبد العزيز بوتفليقة؟
ـ ان الاتصالات كانت دائما قائمة على اعلى المستويات، في اطار العلاقات الاخوية والودية التي تربط الملك محمد السادس والرئيس بوتفليقة، ولا يوجد جديد من منظور استمرار مثل تلك الاتصالات بشكل دائم، كما ان موضوعها كان بالاساس هو تقديم الشكر للجزائر على تضامنها اثر حوادث الفيضانات التي شهدها المغرب وادت الى حريق في مصفاة «لاسامير».
* ما هو رد فعل الحكومة المغربية ازاء قرار السلطات الاميركية اخضاع الرعايا المغاربة لنفس الاجراءات الخاصة بالهجرة التي يخضع لها الرعايا العراقيون والسوريون والسودانيون، بسبب قضايا الارهاب؟
ـ ان مسألة اقامة الاجانب تخضع للسيادة الكاملة لكل دولة، ونحن نتفهم تماما انشغالات الادارة الاميركية، إلا أننا نتابع الطريقة التي يتم وفقها تدبير اوضاع الرعايا المغاربة فوق الاراضي الاميركية كما هو الشأن في باقي أنحاء العالم. وهناك اتصال بيننا وبين المسؤولين الاميركيين، حتى يكون تدبير حضور جاليتنا المغربية في الولايات المتحدة في احسن الشروط الممكنة وفي اطار احترام الكرامة الانسانية.