واصل القضاء اللبناني تحقيقاته في محاولة اغتيال احد القضاة على قوس المحكمة الاثنين الماضي على يد مسلح تمكن من التسلل الى قصر العدل في بيروت واقتحام المحكمة واطلاق النار عليه واصابته برصاصة دخلت من ظهره واخترقت رئته اليمنى. وارتفع عدد الموقوفين الى ثلاثة اشخاص بمن فيهم الجاني خليل علي سنو، 29 عاماً، على ان يصدر القرار الظني خلال يومين.
وكان قاضي التحقيق الاول في بيروت حاتم ماضي، الذي يضع يده على الملف ويتولى التحقيق فيه، اجرى خلال اليومين الماضيين تحقيقات واسعة فاستمع امس الى القاضي الذي نجا من محاولة الاغتيال، فادي النشار، داخل مستشفى «اوتيل ديو» حيث يخضع للعلاج بعد عملية جراحية استؤصلت خلالها الرصاصة التي اخترقت رئته. وعلم ان القاضي المصاب روى تفاصيل الحادث مؤكداً «عدم معرفته بالجاني وانه لم يره مسبقاً»، وقال انه «لن يتخذ صفة الادعاء الشخصي بحقه تاركاً الامر لمجلس القضاء الاعلى».
وسبق ان استجوب القاضي ماضي، الثلاثاء الماضي، 15شخصاً بينهم خمسة مدعى عليهم، واصدر مذكرتين وجاهيتين بتوقيف اثنين منهم وترك الثلاثة الآخرين بسندات إقامة ليرتفع عدد الموقوفين في هذه القضية الى ثلاثة اشخاص بينهم الجاني خليل سنو الذي عاد واستجوبه قاضي التحقيق مرة ثانية وقرر ابقاءه في زنزانة افرادية ولم يسمح لأحد بمقابلته. كما امر بوضع احد الموقوفين الجدد في التوقيف الافرادي. وتردد ان احد هؤلاء الموقوفين هو الشخص الذي باع المسدس الذي استعمل في الجريمة الى المتهم خليل سنو، والذي سبق له وباع اسلحة فردية الى سنو وغيره بعضها مجهز بكواتم للصوت. اما باقي المستمع اليهم العشرة فهم شهود من موظفين ومحامين عاينوا الحادث اثناء وقوعه. ومن المقرر ان يستمع القاضي ماضي اليوم الى افادة الطبيب الشرعي لطف الله ابو سليمان الذي عاين المجني عليه، كما يستمع اليوم ايضاً الى افادة رجال الادلة الجنائية.
وفي وقت تكتم فيه القاضي ماضي على نتائج التحقيقات ورفض كشف هوية الموقوفين الجدد والمدعى عليهم الباقين وكذلك الشهود قال: «ان التحقيق اصبح في مرحلته النهائية وان كل الامور توضحت لديه بما فيها الاسباب التي دفعت بالجاني الى ارتكاب جريمته» مؤكداً ان القرار الاتهامي سيصدر خلال اليومين المقبلين وفيه ستكشف كل الملابسات المحيطة بأسباب الحادثة.