غادر عدن ظهر امس الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق اليمني ـ السعودي برئاسة المهندس عدنان محمد بخش القائم باعمال اللجنة الخاصة بمجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية رئيس الجانب السعودي في اللجنة التحضيرية.
وكانت اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق اليمني ـ السعودي قد اختتمت اجتماعاتها في عدن مساء اول من امس ووقعت على المحضر الختامي عن نتائج تلك الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة من 23 حتى 26 ديسمبر (كانون الاول) الحالي.
وتضمن المحضر الختامي، الذي وقعه عن الجانب السعودي المهندس عدنان محمد بخش وعن الجانب اليمني المهندس عبد الله حسين الشاطر الوكيل المساعد لوزارة التخطيط والتنمية رئيس الجانب اليمني، اهمية تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين وايجاد الآلية العملية وبرامج زمنية للتنفيذ والعمل المشترك لتذليل اية صعوبات قد تواجه التعاون بينهما.
وابدى الجانبان ارتياحهما لما تم تنفيذه في الجانب الانمائي وخاصة في بعض المجالات التي يمولها الصندوق السعودي للتنمية في اليمن في اطار القرض البالغ 300 مليون دولار ومنها مجالات الكهرباء والطرق والتعليم الفني والتدريب المهني.
وقدر الجانب اليمني عاليا ما ابداه الامير سلطان بن عبد العزيز من استعداد المملكة لاستمرار الدعم الانمائي لليمن عن طريق الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المشروعات الانمائية في اليمن ومنها ما قدم للجانب السعودي لدراسته ومنها المرحلتان الثالثة لكل من مشروعي الاشغال العامة والصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الطرق الريفية الصغيرة.
كما عرض الجانب اليمني فكرة تمويل جزء من تكاليف تنفيذ مشروع خطوط الضغط العالي الكهربائية الممتدة من محافظة مأرب حتى صنعاء وغيرها من المحافظات اليمنية من خلال تقديم قرض تنموي.
وفي ما يخص مشاريع الاتفاقيات اكد الجانبان على اهمية استكمال بحث مشروع اتفاقيتي الازدواج الضريبي وتشجيع وحماية الاستثمار وعلى اهمية التنسيق بين الجهات ذات العلاقة في القطاع الخاص لتبادل زيارات الوفود التجارية والمشاركة في المعارض الدولية والمتخصصة في البلدين واقامة الندوات التعريفية للصادرات فيهما وتفعيل دور المجلس المشترك لرجال الاعمال وتنمية التبادل التجاري.
وثمنت اللجنة دخول اتفاقيتي النقل البري والبحري بين البلدين حيز التنفيذ وبدء استفادة الناقلين من التسهيلات التي تمنحها للبلدين.
واستعرض الجانبان ما تم الاتفاق عليه في مجال التعليم العالي والدراسات الجامعية والمجال الصحي. وعلى صعيد العمل والشؤون الاجتماعية والمغتربين اوضح الجانب السعودي بان العمالة اليمنية تحظى بكامل الرعاية في المملكة.