قررت نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة أمس تجديد حبس رجل الأعمال حسام أبو الفتوح صاحب توكيل سيارات «بي.إم.دبليو» بمصر 15 يوما آخر على ذمة التحقيقات في قضية فساد.
ويتهم ابو الفتوح بالرشوة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص ومخالفة الأمر العسكري المرقم 3 لعام 1998 الخاص بحيازة واستعمال أجهزة التنصت وكاميرات التصوير وحيازة شرائط مخلة بالآداب، والتي ضبطت قبل اسبوعين في فيلا يستأجرها في ضاحية المعادي جنوب القاهرة ولم تأخذ النيابة بطلبات الدفاع بإخلاء سبيل المتهم استنادا الى ان الفيلا كانت مستأجرة لصالح خبير الأمن الصناعي بشركاته البريطاني ودكوك بيتر والذي فر هاربا عقب اقتحام الفيلا، إلا ان المحامي العام لنيابة أمن الدولة المستشار هشام بدراوي جدد حبسه 15 يوما آخر.
وكانت محكمة الشؤون المالية والتجارية بالقاهرة قد قررت يوم الاثنين الماضي الافراج عن أبو الفتوح في قضية التهرب الجمركي، فيما قررت نيابة أمن الدولة استمرار حبسه على ذمة قضية حيازة واحراز أسلحة ودخائر واجهزة تنصت وكاميرات تصوير متقدمة ممنوع استخدامها لدى الافراد في مصر. وكانت أجهزة الأمن المصرية قد ضبطت قبل اسبوعين كميات كبيرة من الخمور والاسلحة والذخائر وشرائط فيديو واسطوانات كومبيوتر وتمثالا أثريا في فيلا يستأجرها أبو الفتوح من رجل الأعمال عيسى العيوطي بضاحية المعادي الراقية جنوب القاهرة وتم إحالته الى نيابتي الشؤون المالية والتجارية وأمن الدولة العليا وتقرر حبسه 15 يوما تم تجديدها أمس.
ويشار في هذا الصدد الى ان النائب العام المصري المستشار ماهر عبد الواحد كان قد قرر مؤخرا التحفظ على أموال وممتلكات ابو الفتوح وزوجته وأولاده القصر بعد ورود اسمه بين اسماء المقترضين مبالغ كبيرة بدون ضمانات من البنوك في مقدمتها بنك مصر اكستريور الذي تم حبس رئيسه السابق عبد الله طايل رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بالبرلمان المصري وعدد من المسؤولين بالبنك، كما تم التحفظ على أموال عدد من كبار رجال الأعمال المتعاملين مع البنك.