قررت الحكومة المصرية إلقاء بيانها أمام البرلمان بعد غد الأحد في جلسة خاصة يعقدها البرلمان، ويتضمن البيان البرنامج التنفيذي والمطالب التشريعية للعام الجديد 2003.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحكومة سوف تعلن أمام البرلمان حاجتها لاصدار 14 تشريعاً جديداً في مجالات البنوك والضريبة الموحدة والاستثمارات وحركة النمو الاقتصادي بشكل عام ومن المقرر أن يعلن البرلمان المصري الأحد المقبل وعقب تقديم بيان الحكومة تشكيل لجنة خاصة للرد على البيان برئاسة الدكتورة آمال عثمان وكيلة البرلمان وتضم رؤساء اللجان الدائمة بالبرلمان الثماني عشرة اضافة الى رؤساء الهيئات البرلمانية لأحزاب الوطني الحاكم والتجمع والوفد وممثلي حزبي الاحرار والعربي الناصري والمستقلين وكذلك عدد من الشخصيات العامة البرلمانية وتستمر اللجنة الخاصة في عملها قرابة شهر تعد تقريرها لعرضه على البرلمان ليبدأ مناقشاته حوله اعتباراً من فبراير (شباط) القادم.
وعلى صعيد ذي صلة يلقي نحو 27 من نواب رئيس الوزراء والوزراء بيانات تفصيلية أمام لجان البرلمان كل في اختصاصها تكشف فيه النقاب عن خطط وزاراتهم خلال العام الجديد 2003 مع الكشف عن حجم ماتم انجازه من خطط هذا العام الذي أوشك على الانتهاء وستجرى خلال اجتماعات اللجان مناقشات وحوارات موسعة بين أعضاء الحكومة ونواب البرلمان وتقرر أن تعد الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة في البرلمان تقارير خاصة متضمنة الالتزامات والآراء حول برنامج الحكومة ووضع ملاحظاتها على برنامج حكومة الدكتور عبيد.