رغم اتساع حلقة الاتهامات ضد قادة الليكود بالفساد في الانتخابات الداخلية، واحتمال التحقيق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون، فان استطلاعات الرأي تشير الى ان التدهور في شعبية الليكود توقف، وان هناك امكانية واقعية بأن يسترجع الاصوات التي خسرها. ويعزى هذا التطور الى نجاح الخطة الاعلامية التي وضعها الخبير الأميركي، آرثر فنكلشتاين، واحدث فيها تحولا في اهتمام الرأي العام. وبدلا من الانشغال في موضوع الفساد في الليكود، اشغلهم في موضوع الحرب الأميركية على العراق واحتمال جر اسرائيل اليها.
ونشرت صحيفة «يديعوت احرونوت» امس نتائح استطلاع اجرته مؤسسة داحف مشابهة لنتائج الاستطلاع الذي نشرته «هآرتس» في اليوم السابق وفيه يرتفع الليكود من 33 مقعدا في الاسبوع الماضي الى 35 مقعدا فيما لو جرت الانتخابات اليوم. اما حزب العمل فانه (حسب الاستطلاع امس) سيهبط من 22 الى 21 مقعدا (له اليوم 26).
يذكر ان فنكلشتاين، وهو صاحب شركة متخصصة في الدعايات الانتخابية في الولايات المتحدة ويعمل في خدمة الليكود منذ سنة 1996، كان قد هرع الى اسرائيل بعد ان بدأ التدهور في شعبية الليكود. وارتكز في خطته لوقف التدهور على اتجاهين هما: اعلاء شأن الحرب من جهة وزعزعة ثقة الجمهور في وسائل الاعلام واتهامها باليسارية وبالعداء لليكود.
يلاحظ ان شارون، الذي دعا الجمهور قبل شهرين الى الاطمئنان وعدم الخوف من الحرب الى العراق، وقال يومها ان احتمال الهجوم على اسرائيل ضعيف جدا، وعاد الى هذا الكلام بلهجة اخف في الايام الاخيرة، يدير في الوقت نفسه حملة تخويف للناس من هذه الحرب. ويقوم بزيارات ويتخذ قرارات ويطلق تصريحات تثير هلع المواطنين، كان آخرها تهديد العراق «بالرد بشدة على أي هجوم على اسرائيل بالصواريخ غير التقليدية» والاشارات الى رغبة اسرائيل في توسيع حلقة الحرب لتشمل سورية وايران وحزب الله وغيرها.
اضافة الى ذلك، لم يتوقف حديث شارون عن الخطر الفلسطيني («الارهاب») من جهة وعن نيته اقامة دولة فلسطينية، وهذا ايضا يسهم في الابتعاد عن موضوع الفساد.
* الفساد في الليكود
* اعلن مصدر مقرب من طاقم التحقيق في الشرطة ان هناك احتمالا كبيرا لأن يستدعى رئيس الوزراء، وكذلك ابنه ووزيرة المعارف، ليمور لفنات، الى التحقيق في قضايا الفساد والرشاوى في الانتخابات الداخلية في الليكود. وقال مصدر آخر ان عومري شارون سيستدعى الى التحقيق بشكل مؤكد في الايام القريبة.
وكانت الشرطة قد اعلنت عن دعوة نائبة وزير البنى التحتية، نعومي بلومنطال، الى التحقيق غدا لكنها لم تستطع العثور علىها لتلبيغها. فلجأت الى وسائل الاعلام، مما احرجها وتحول الامر الى فضيحة لها.
واستمر امس النشر عن الفضائح في الليكود من خلال الكشف عن قضايا جديدة ومشبوهين آخرين، بينهم النائب حايم كاتس (الليكود). وفي الوقت نفسه بلغت الضغوط اوجها على عدد من الفائزين بمرتبة متقدمة في لائحة مرشحي الليكود للكنيست حتى يستقيلوا، اذ ان اصابع الاتهام تشير اليهم كمفسودين او كمبعوثين من المافيا والاجرام المنظم. واستقال من اللائحة، امس، المرشح موسى الفرون، وهو احد اصحاب السوابق، ومن المتوقع ان يستقيل ايضا عمانوئيل عوز، رجل الاعمال الذي فاز بالمناقصة على حراسة المعابر الحدودية وهو يرتبط بصداقة حميمة مع شارون الابن وعمل على انتخابه مرشحا متقدما في اللائحة.
من جهة ثانية، حمل مقربون من وزير الخارجية بينامين نتنياهو شارون مسؤولية هذا الفساد. وقالوا ان جميع فضائح الفساد هذه تمت داخل معسكر شارون ولا توجد أية حالة فساد في معسكر نتنياهو. واشاروا الى انهم شعروا بذلك منذ عدة شهور، عندما تمت حملة الانتسابات لليكود والتي تضاعف فيها عدد اعضاء الحزب 3 مرات تقريبا (من 110 آلاف عضو الى 315 الفا). وابلغوا وسائل الاعلام بذلك «الا ان الصحافيين سكتوا عنها ولم يسمحوا باطلاق المعلومات الى الجمهور».
* فضيحة جديدة في العمل
* وبعد تردد دام اسبوعين، قرر طاقم قيادة المعركة الانتخابية في حزب العمل، اخيرا، استغلال فضائح الليكود كموضوع رئيسي في حملته الانتخابية. وقرروا تغيير الشعار الاساسي لحملتهم هذه الى «متسناع يقودكم الى سياسة مستقيمة»، والتركيز على ان شارون ليس بريئا بل متورط جدا في حملة الفساد.
ولكن، ما ان اطلق هذا الشعار حتى كانت الشرطة تعلن عن بدء التحقيق مع احد قادة حزب العمل، ايلي بن مناحم (نائب وزيرة التجارة والصناعة السابقة)، بتهمة عرض رشوة على منافسه في الانتخابات حتى يترك له الساحة.
يذكر ان هناك مرشحا آخر في العمل، هو اسحق هرتسوغ، سكرتير حكومة باراك يخضع للتحقيق بتهمة خرق قانون الانتخابات.
* اليوم يبدأ البحث حول القوائم العربية
* قرر اعضاء حزب العمل في لجنة الانتخابات المركزية التصدي لمحاولات اليمين، منع اربع قوائم عربية من خوض الانتخابات. وسيعلنون موقفهم هذا خلال جلسة اللجنة التي ستبدأ مناقشاتها غدا.
يذكر ان لجنة الانتخابات مؤلفة من 40 عضوا، ممثلون عن الاحزاب ورئيس هو القاضي ميخائيل حيش. ولحزب العمل 7 اعضاء في اللجنة (حسب تمثيله في الكنيست الحالي).
وفي استطلاع بين اعضاء اللجنة تبين ان الغالبية تعارض الغاء القوائم العربية. لكن هناك تردد بالنسبة للنائب عزمي بشارة، لأن طلب الغاء شرعيته ليس فقط من احزاب اليمين بل ايضا من المستشار القضائي للحكومة، الياكيم روبنتشاين. واعلن ثلاثة اعضاء في اللجنة انهم يؤيدون اليمين في مطلبه وسيصوتون الى جانبه. فاذا صدقوا فان اللجنة ستلغي شرعية بشارة، ويتحول الامر الى المحكمة العليا.
لكن حزب العمل لم يقرر بعد كيف سيصوت ويجري اتصالات مع الليكود للتوصل الى موقف مشترك. ويقود الحملة داخل حزب العمل من اجل الغاء شرعية بشارة، حايم ابراهام، والد احد الجنود المخطوفين في لبنان الذين اسرهم حزب الله. ويقول ابراهم معللا موقفه: «عزمي بشارة جلس في سورية الى جانب حسن نصر الله، خاطف ابني. ولا اعتقد ان له مكانا فى الكنيست الاسرائيلي».