غزة ـ ا.ف.ب: اعلن مسؤول فلسطيني امس ان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات اصدر قرارا رئاسيا بدمج نيابة امن الدولة بالنيابة العامة الفلسطينية في اطار الاصلاحات التي تقوم بها السلطة الفلسطينية.
لكن هذا القرار لا يلغي محكمة امن الدولة التي طالبت منظمات حقوقية بالغائها باعتبارها مخالفة للقانون. وتؤكد هذه المنظمات ان هذه المحكمة الاستثنائية التي شكلت في الاول من سبتمبر (ايلول) 1995، تصدر احكاما عاجلة بدون اتباع الاجراءات المنصوص عليها في القانون.
وقال المسؤول الفلسطيني ان عرفات «اصدر مرسوما رئاسيا بدمج نيابة محكمة امن الدولة بالنيابة العامة ضمن اجراءات اصلاح وتطوير القضاء وفي اطار الاصلاحات العامة «الجارية في دوائر السلطة الفلسطينية واجهزتها. واوضح ان عرفات عين المستشار خالد القدرة نائبا عاما» بعدما كان يشغل منصب نائب عام محكمة امن الدولة.
وعلق القدرة على القرار بقوله انه «خطوة مهمة في مسيرة الاصلاح الوطنية خصوصا في سلطة القضاء الفلسطيني».
من جانبه اصر عبد الكريم ابو صلاح رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني على «ضرورة الغاء محكمة امن الدولة بالكامل لانها خارج اطار القانون الاساسي لسلطة القضاء». واوضح ابو صلاح ان تعيين الرئيس للنائب العام يخالف كذلك اجراءات القانون حيث ان المجلس الاعلى للقضاء هو الذي يعين النائب العام وليس الرئيس.