كشف النقاب في تل ابيب، امس، عن خلاف حاد ما بين الشرطة الاسرائيلية وبين القيادة السياسية حول التعامل مع ملف يوسي غينوسار، قائد المخابرات العامة (الشاباك) الذي تولى ادارة حساب استثمار بنكي لصالح الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات.
ويتبين ان الشرطة غير مقتنعة بهذا الملف، وترى انه لا توجد اية مخالفة قانونية، بل ربما تشم رائحة التحريض السياسي على عرفات، الذي لا يستند الى اي اساس قانوني. وخوفا من ان تتعرض للهزيمة في المحكمة، تريد اغلاق الملف وطي الموضوع. وترى ان هذا هو افضل وقت لفعل ذلك، اذ ان الهدف منه قد تحقق واصبح حديث الشارع الفلسطيني في الداخل وفي الخارج، بينما استمرار فتحه وتوصيله الى المحكمة، من شأنه ان ينتهي الى الفشل، وعندها يصب الامر في صالح عرفات.
لكن المستشار القضائي للحكومة، الذي يعتبر في خندق القيادة السياسية، يصر على مواصلة التحقيق مع غينوسار.
يذكر ان هذه القضية اثيرت في اعقاب نشر تقرير في صحيفة «معاريف» الاسرائيلية يقول ان غينوسار يدير حسابا باسم عرفات شخصيا ومستشاره الاقتصادي، محمد رشيد (خالد سلام) في احد البنوك السويسرية مقابل عمولة على الارباح، وان قيمة المبلغ 300 مليون دولار.
واعتبر الفلسطينيون هذا النشر محاولة من رئيس الوزراء الاسرائيلي، ارييل شارون، لقتل شخصية عرفات في صفوف شعبه بينما قال غينوسار انه يدير عدة حسابات لشخصيات من العالم العربي وان كل نشاطاته هذه مكشوفة. ولمح الى ان شارون متورط في ملاحقته شخصيا «لانني رفضت عروضا بالانتساب الى الليكود».