اسطنبول ـ رويترز: وافق البرلمان التركي امس على تعديل الدستور لافساح المجال لرجب طيب اردوغان، زعيم الحزب الحاكم، ليرشح نفسه في انتخابات فرعية كخطوة اولى ليصبح رئيسا للوزراء.
وكان اردوغان قد منع في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي من ترشيح نفسه في الانتخابات العامة عندما حقق حزب العدالة والتنمية بزعامته انتصارا ساحقا وأصبح اول حزب يشكل منفردا الحكومة في تركيا منذ 15 عاما. الا ان اردوغان لم يتمكن من تولي منصب رئيس الوزراء بسبب ادانته، قضائيا، في وقت سابق بتهمة اثارة الاحقاد الدينية.
وهذه هي المرة الثانية التي يوافق البرلمان فيها على تعديل الدستور متحديا بذلك اعتراض الرئيس التركي، احمد نجدت سزر، بحق النقض على الاقتراع الاول بحجة انه لا ينبغي تعديل القانون لخدمة مصلحة فرد واحد.
ولا يستطيع الرئيس نجدت سزر ان يعترض مرة ثانية على قرار البرلمان ولكنه اذا اصر على عرقلة وصول اردوغان الى السلطة فان بامكانه الطعن في التعديلات في المحكمة الدستورية او الدعوة الى استفتاء عام.
والرئيس سزر علماني متشدد شغل منصب قاض في المحكمة الدستورية، وكان بين الذين ايدوا حظر حزب الرفاه، احد اسلاف حزب العدالة والتنمية، بعد اطاحته من السلطة في عام 1997.
واردوغان الذي كان يشغل منصب رئيس بلدية اسطنبول سابقا يتمتع بشعبية كبيرة بين الناخبين ولكن العلمانيين في تركيا المسلمة ينظرون اليه بريبة شديدة خوفا من ان يحوي برنامج حزبه اولويات اسلامية.
وأقر البرلمان مشروع القانون باغلبية 437 صوتا من اجمالي 550 مقعدا في البرلمان وعارضه 44 صوتا وهو ما حقق بسهولة اغلبية الثلثين اللازمة لاقرار مشروع القانون.
ويحتمل الا يتخذ نجدت سزر اي اجراء لان التغييرات لم يؤيدها حزب العدالة والتنمية فقط ولكن ايدها ايضا حزب الشعب الجمهوري العلماني الحزب المعارض الوحيد في البلاد.
وينظر حزب الشعب الجمهوري العلماني الى التعديلات الدستورية على انها جزء من مسعى تركيا لتحسين القوانين السياسية والقوانين المتعلقة بحقوق الانسان لتعطي نفسها فرصة اكبر في الانضمام الى الاتحاد االاوروبي.
وانتقد الاتحاد الاوروبي قبل انتخابات نوفمبر الماضي حرمان اردوغان من حق التصويت باعتبار ذلك مخالفا لروح اصلاحات حقوق الانسان الجارية.
واذا ما مضى التصويت البرلماني في طريقه فان التغييرات ستمهد االطريق لاردوغان ان يرشح نفسه في الانتخابات الفرعية في التاسع من فبراير (شباط) المقبل عن اقليم سييرت الذي الغيت الانتخابات فيه الشهر الماضي بسبب ارتكاب مخالفات انتخابية.
وحالما يحصل اردوغان على مقعد في البرلمان فانه عند ذلك يصبح مؤهلا لتولى منصب رئيس الوزراء.