بغداد ـ وكالات الانباء: واصل خبراء الامم المتحدة لنزع الاسلحة عملهم في العراق امس مدشنين اليوم الاول من الشهر الثاني منذ ان استأنفوا في 27 الشهر الماضي مهامهم، بعد توقف نحو اربع سنوات، سعيا للتحقق من عدم امتلاك العراق اسلحة دمار شامل.
الا ان السلطات العراقية التي اظهرت هذه المرة تعاونا واضحا مع المفتشين بدأت تعرب عن استيائها المتزايد من مبدأ التحقيق مع العلماء العراقيين في الخارج، وهو ما تطالب به واشنطن.
وخرجت امس ثلاثة فرق من المفتشين. وأكد المركز الصحافي التابع لوزارة الاعلام العراقية ان احد الفرق كان يضم خبراء في الاسلحة الكيماوية والصواريخ توجهوا الى مصنع «النصر العظيم» في الدورة، احدى ضواحي العاصمة بغداد. وكان المفتشون قد زاروا هذا المصنع التابع لوزارة الصناعة الحربية، في 16 الشهر الحالي.
وزار فريق متخصص في الاسلحة البيولوجية الشركة الحديثة لصناعة البيرة في الزعفرانية، (ضاحية اخرى ببغداد)، فيما توجه الفريق الثالث الى منطقة الموصل، على بعد 400 كيلومتر شمال بغداد، وذكر بأن الفريق الاخير إداري سيعمل على توفير الاقامة للمفتشين الذين سيفتحون مكتبا في المدينة المتاخمة لكردستان غير الخاضعة لسيطرة بغداد.
وينص قرار مجلس الامن رقم 1441 الصادر اول الشهر الماضي ان على خبراء لجنة انموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية ان يحددوا ما اذا كان العراق لا يزال يملك اسلحة دمار شامل: كيماوية وجرثومية ونووية وصواريخ طويلة المدى او انه يسعى الى امتلاكها.
وتتهم واشنطن ولندن نظام الرئيس صدام حسين بامتلاك هذه الاسلحة منتهكا بذلك قرارات الامم المتحدة وتهددان بشن حرب لإرغامه على التخلي عنها بينما تنفي بغداد ذلك قطعا.
ومن المتوقع ان يرفع المفتشون في 27 الشهر المقبل تقريرا لمجلس الامن الدولي حول الشهرين الاولين لعملهم.
وكان المدير العام لدائرة الرقابة الوطنية العراقية اللواء حسام محمد امين قد اعتبر اول من امس ان مفتشي الامم المتحدة فشلوا في العثور على اي ادلة حول امتلاك العراق اسلحة دمار شامل محظورة. وقال في مؤتمر صحافي في بغداد ان «مفتشي الامم المتحدة لم يجدوا حتى الآن أي ادلة مباشرة او غير مباشرة من شانها ان تدعم الادعاءات الاميركية والبريطانية حول امتلاك العراق اسحلة تحظرها الامم المتحدة».
وفي رد على سؤال حول قائمة باسماء الخبراء العراقيين الذين عملوا على برامج التسلح العراقية السابقة، اكد امين ان «اللائحة ستكون جاهزة خلال يومين او ثلاثة وستسلم الى لجنة انموفيك».
وبدأت انموفيك الثلاثاء الماضي سلسلة من المقابلات غير الرسمية مع علماء عراقيين ولكن المسؤول العراقي ابدى استياءه من مسألة الاستماع اليهم في الخارج حيث قال: «نعتقد انه «ليس هناك ضرورة لاجراء مثل هذه المقابلات في الخارج (...) وان الانسان حر في ان يقبل او يرفض» اجراء المقابلة». وقال: «لا تستطيع دائرة الرقابة الوطنية والحكومة العراقية ولا لجنة انموفيك او الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان تجبر انسانا على ان يجري مقابلة».
وقال امين ان المفتشين زاروا حتى الآن 188 موقعا من بينها 32 منشأة لم تتفقدها فرق التفتيش السابقة التي غادرت البلاد عام .1998 ووصف عمليات التفتيش الجديدة بانها متعمقة وتتسم بالجرأة وانها على قدر كبير من المهنية. كما زار المفتشون مواقع شملتها عمليات التفتيش من قبل خلال التسعينات ومواقع جديدة أعلن عنها العراق اخيرا.