قال نبيل بن عبد الله، وزيرالاتصال (الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، انه بالإمكان الترخيص للمحطات التلفزيونية والإذاعية في غضون الشهورالمقبلة للعمل بشكل قانوني في المغرب في انتظارالمصادقة النهائية على القانون المؤطر للمجال المسموع والمرئي.
وأوضح بن عبد الله، أول من أمس في تصريح صحافي، أنه تم التوصل حتى الآن الى ما يناهز 30 طلبا يتعلق بإنشاء محطات تلفزيونية وإذاعية، مشيرا إلى أنه سيتم تدارس هذه الطلبات في وقتها.
وأضاف أن القانون المتعلق بإنهاء احتكار الدولة في ميدان البث الإذاعي والتلفزيوني، الذي سيعرض على أنظار البرلمان المغربي، يتيح فرصة إحداث قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية، شريطة الامتثال في ما بعد للنص القانوني الذي سيؤطرهذا المجال.
وقال إن مشروع القانون المذكور ينضاف إلى الإجراءات الأخرى، وخصوصا الظهير (القانون) المؤسس للهيئة العليا للمجال المسموع والمرئي الهادفة إلى توفير الأجواء لفتح هذا المجال وتحريره.
وأشارإلى أنه أكد أمام مجلس الحكومة الذي عقد اول من امس، على ضرورة المصادقة على قانون ينظم ويؤطر المجال المسموع والمرئي بشكل عام، وتأهيل الإعلام المسموع والمرئي العمومي كخطوة موازية وأساسية وضرورية، حتى يستطيع هذا القطاع مواجهة المنافسة والتحديات التي سيطرحها التحرير والانفتاح.
كما أكد على أنه سيعمل على إشراك كافة الفاعلين في المجال المسموع والمرئي في مناقشة هذا المشروع من أجل الوصول إلى الأحسن.