اثار قرار «تثبيت» الاقفال ردود فعل شاجبة في اوساط قوى المعارضة، فاستنكرت حركة التجدد الديمقراطي التي يرأسها النائب نسيب لحود قرار الابقاء على اقفال محطتي «ام. تي. في» و«جبل لبنان» ورأت انه «يؤكد المنحى القمعي والتعسفي الذي تسلكه السلطة ويحبط ما تبقى من امال بعودة المسؤولين عن مخططهم الرامي الى تقويض معالم النظام الديمقراطي ويضعف امال التعافي المالي والاقتصادي الموعود». واعتبرت انه من اكثر الاحكام «ظلماً وتعسفاً والتصاقاً بأهواء اهل السلطة واغراضهم ومصالحهم».
ووصف النائب بيار الجميل القرار بأنه «محطة سوداء اضافية في سجل السلطة» ورأى انه يكشف «مرة جديدة النيات بالاجهاز على حرية الرأي والاعلام بعد الاجهاز على السلطة القضائية وضرب الممارسة الانتخابية في الصميم». واعتبر خبير القانون الدستوري اللبناني ادمون نعيم ان الحل الوحيد لعودة تلفزيون «ام. تي. في» الى البث هو باصدار مجلس النواب قانونا تفسيريا للمادة 68 من قانون الانتخاب المتعلقة بمنع الاعلان الانتخابي والتي اقفلت بموجبها المحطة واصفاً قرار الاقفال بـ«الخطأ الجسيم».
وقال نعيم تعليقاً على قرار تثبيت اقفال «ام. تي. في»: «المجلس النيابي يجب ان يتحرك ويصدر قانوناً يفسر المادة 68 ويعلن عن معناها الحقيقي وكيف يجب ان تفسر، وعند ذاك القانون التفسيري يحل القضية برمتها، والدور الاساسي هو لمجلس النواب. وثانياً اقامة دعوى امام الهيئة العليا لمحكمة التمييز استناداً الى الخطأ الجسيم المرتكب. ولا اعتقد انها ستؤدي الى نتيجة في ضوء المسيرة التي اتبعت في هذه القضية». ورأى ان «اصدار الحكم من دون الاستماع اساساً الى دفاع الشخص الملاحق يتعارض مع شرعة حقوق الانسان والاتفاقيات الدولية المتفرعة منها».