التحقيق يتجه للإعلان عن وجود دافع شخصي وراء جريمة محاولة اغتيال قاضٍ في بيروت

TT

كشف مصدر مطلع على سير التحقيقات في محاولة اغتيال القاضي فادي النشار داخل قاعة المحكمة في قصر العدل في بيروت يوم الاثنين الماضي باطلاق خليل علي سنو النار عليه من مسدس حربي، ان الرأي العام اللبناني سيفاجأ بما سيتضمنه القرار الظني الذي سيصدره قاضي التحقيق الاول في بيروت المكلف بالتحقيق في هذه القضية الاسبوع المقبل.

وفيما استبعد المصدر وقوف مجموعة او خلية وراء الحادث خلافاً لما تردد في بعض وسائل الاعلام عن علاقة «عصبة الانصار» التي يتزعمها «ابو محجن» و«مجموعة الضنية» بهذه الجريمة، قال لـ«الشرق الأوسط»: «ان دافع الجريمة شخصي محض، كما ان طريقة تنفيذها تدل على عدم خبرة الجاني في هذا المجال، وان كان خبيراً في جرائم السرقة التي ارتكب العديد منها وادخل السجن بسببها». ولفت المصدر الى ان المسدس الذي استخدمه سنو لارتكاب جريمته ابتاعه له صديق يدعى «م. غ» قيد التوقيف حالياً. وقد جرب الاثنان استخدام المسدس وتبين لهما انه «يروكب»، اي يتعطل بعد اطلاقه الرصاصة الثالثة وهذا ما حصل عند ارتكاب الجريمة.

وعن سبب اختيار سنو للقاضي النشار بالذات لتنفيذ جريمته اوضح المصدر ان الجاني لا يعرف المجني عليه فقد كان يبحث عن قاض يجلس على قوس المحكمة. وصودف وجود القاضي النشار داخل احدى قاعات المحاكم في قصر العدل حينذاك فيما بقية القاعات خالية من القضاة واصحاب القضايا.

واستكمل القضاء اللبناني امس تحقيقاته في قضية محاولة اغتيال قاضي الامور المستعجلة في بيروت، فادي النشار. واكد القاضي ماضي ان الملف شارف على نهايته، متوقعاً ان يختم التحقيق خلال اليومين المقبلين ويحيل الملف الى النيابة العامة الاستئنافية لابداء مطالعتها بالاساس، على ان يصدر القرار الظني مطلع الاسبوع المقبل على ابعد تقدير وفيه يكشف كل الملابسات التي احاطت بدوافع الجريمة واسبابها.

وكان القاضي ماضي استمع امس الى افادة الطبيب الشرعي لطف الله ابو سليمان الذي عاين القاضي النشار بعد اصابته، كما استمع الى افادات رجال الادلة الجنائية حول مشاهداتهم الاولية والمضبوطات التي جمعوها، على ان يستمع في وقت لاحق الى عدد قليل من الشهود قبل ختم التحقيق.

وقد رسا الملف على ثلاثة موقوفين بمن فيهم الجاني خليل سنو الذي لا يزال في التوقيف الانفرادي، بعد ان منع عن مقابلة اي شخص قبل ختم التحقيق، اضافة الى وضع موقوف ثان في الانفراد لسلامة التحقيق.

يذكر ان القاضي النشار لا يزال قيد المراقبة الطبية في مستشفى «اوتيل ديو» بعدما اجريت له عملية جراحية في رئته اليمنى التي اصيبت اصابة بالغة بعدما اخترقتها رصاصة الجاني واحدثت ثقباً فيها وهو يحتاج فترة غير قصيرة لاستعادة عافيته.

وادان حزب الوطنيين الأحرار، في بيان له امس، محاولة اغتيال القاضي فادي النشار على قوس المحكمة، كما استنكر منسق «اللجان الشعبية» في منطقة الضنية (شمال لبنان) علي شندب «اصرار بعض الجهات السياسية والرسمية والاعلامية، الزج باسم المنطقة عند وقوع اي حادث امني او ارهابي، وآخرها العملية المستنكرة والمدانة التي استهدفت القاضي فادي النشار في قصر عدل بيروت».