تقول مجلة ايكوغست انها سألت المحللين السياسيين ووحدة الاستخبارات فيها سؤالا محددا حول اسوأ مكان يمكن ان تعيش فيه عام 2003 على مستوى العالم، فجاءت قائمة المتنافسين طويلة، فشملت اسوأ الأماكن التي تعيش على توقعات كارثية مثل العراق، الى اقلها بحساب ذلك التوصيف مثل نيبال.
ولكن ليبيريا الافريقية جاءت بلا منافس في اول القائمة حيث ثبت ان الحياة هناك تتجه نحو الأسوأ بقياسات الحياة الافريقية، على سوئها، فقد دمرت الحرب الأهلية في هذا البلد كل طاقات وموارد الانتاج بين 1989 ـ 1996، ليشهد البلد استقرارا مؤقتا مع وصول الرئيس تشارلس تيلور للحكم، ولكن، ومنذ ابريل (نيسان) 1999 دخل معارضون مسلحون من غينيا المجاورة بمسمى اتحاد الليبيريين من اجل المصالحة والديمقراطية LURD، وبدأوا حربا ضد الحكومة منذ عام 2000 ووصلوا الى اطراف العاصمة منروفيا، فنشط ذلك من شخصية المهزومين الذين سبق ان انتصر عليهم تيلور، وكانت النتيجة عداء جديدا بين الجماعات العرقية في ليبيريا وعددها 16، دعك من نزوح آلاف اللاجئين للبلدان المجاورة، وعن دخول مجلس الأمن كطرف وفرضه عقوبات على ليبيريا بسبب نشاط الرئيس تيلور المؤيد للجبهة الثورية المتحدة في حربها الأهلية بسيراليون، وبالعقوبات والحرب الأهلية تردت الأوضاع، إذ ليس بمقدور ليبيريا الاستدانة من صندوق النقد الدولي، فانخفض الناتج القومي عام 2000 بمقدار 5 في المائة، وهو مرشح للانخاض بنسبة 8 في المائة عام 2003، بنسب تتقاطع مع نسبة النمو المتوقعة للدول الافريقية بمتوسط يصل الى 4 في المائة عام 2003. وكناتج لكل هذا، ولتأكيد انها اسوأ مكان في العالم، يعيش 42 في المائة من السكان تحت خط الفقر فيما وصلت نسب وفيات الأطفال الى 157 من كل ألف مولود.
وشاهد القول هنا، ان العالم يتجاهل مثل هذه الدولة، وهي في اشد حالاتها دقة في مواجهة المخاطر مثلما فعل مع افغانستان قبل عامين، وفي الذهن كل الاستحاقات التالية لمثل ذلك التجاهل.
ولكن لوكونجو بافيلكيكي بمجلة نيوافريكان يدير الانظار الى حقائق ومعلومات اخرى، يبدأها بتمديد مجلس الأمن لحظر السلاح المفروض على ليبيريا قبل عامين بموجب القرار 1343، رغم ان البلد يعيش تحت هجوم التمرد منذ اغسطس (آب) 1999.
وجه المأساة يكمن في ان التمديد للحظر جاء والرئيس تشارلس تيلور يناقش في منروفيا مع الرئيس السنغالي عبد الله واد رئيس الايكواس مبادرة جديدة لمحادثات مع متمردي ليورد LURD.
والمثير للسخرية هنا ان تمديد العقوبات جاء على خلفية ان لليبيريا يدا في دعم متمردي سيراليون بقيادة الجبهة الثورية المتحدة RUF، رغم ان الحرب هناك انتهت منذ عامين واجريت انتخابات العام الماضي وخاضتها جبهة سنكود الثورية المتحدة فأصبح المتمردون جزءا من النسيج السياسي في سيراليون.
وجه السخرية الاخر ان نيجيريا متهمة بتقديم السلاح الى تيلور فيما حملت ديباجة تبرير تمديد العقوبات، بما فيها السلاح، ان ليبيريا فشلت في تلبية نصوص القرار 1343.
رد فعل الرئيس تيلور على التمديد جاء ديماغوجيا فنسبه الى لعبة الخداع الدولي التي تقودها ضده بريطانيا واميركا، ولكن تيلور يقول، انه رغم ذلك سيجري انتخابات الرئاسة في موعدها في يوليو (تموز) 2003 قبلها كبار الأسرة الدولية او لم يقبلوا بنتائجها لأنه ليس لاولئك الكبار، على حد تعبيره، اصدقاء دائمون في افريقيا، وانما لهم مصالح دائمة فقط. تجدر الاشارة الى ان ريتشارد هولبروك الدبلوماسي الاميركي السابق، ومهندس اتفاق دايتون للسلام في البوسنة كان قد وصف ريتشارد تيلور بأنه ميلوشيفتش افريقيا.