رئاسة الدنمارك للدورة الحالية للاتحاد الأوروبي تنتهي مع الساعات الاخيرة من العام الحالي 2002 لتبدأ اليونان مع أول يناير (كانون الثاني) القادم فترة رئاسة تمتد ستة اشهر تنتهي في 30 يونيو (حزيران) عام 2003.
تسلمت الدنمارك رئاسة الاتحاد من اسبانيا في الأول من يوليو (تموز) الماضي، وذلك طبقا للنظام المتبع حاليا والذي يقضي بأن تتولى كل دولة من دول الاتحاد الـ15 الرئاسة لمدة 6 اشهر بصفة دورية، إلا ان البعض يشكك في استمرار العمل بهذا النظام عقب البداية الفعلية لعملية التوسيع التي سوف تتحقق في مايو (ايار) عام 2004 بانضمام عشر دول معظمها من شرق أوروبا ليرتفع عدد الاعضاء الى 25 دولة، وهذا الامر وغيره من القضايا الاخرى المتعلقة بالنظام الداخلي للاتحاد الأوروبي سوف تتولى البت فيه الهيئة الأوروبية التي شكلت من اجل مستقبل أوروبا، وهي الهيئة التي يرأسها فاليري جيسكار ديستان (رئيس فرنسا الاسبق) ويطلق عليها «مؤتمر الاصلاحات الدستورية بالاتحاد الأوروبي».
ومنذ ان تولت اسبانيا رئاسة الاتحاد في أول يناير من العام الحالي، وحتى قبل ذلك كانت كل دولة تعتبر الفترة التي انتقلت فيها الرئاسة اليها هي الفترة الحرجة والصعبة والتي تحتاج الى المزيد من العمل والجهد، وترددت تلك العبارة من رئيس وزراء اسبانيا خوزي ماريا ازنار وخلال حفل تسليم الرئاسة من بلجيكا الى اسبانيا، وكرر نفس العبارة رئيس وزراء الدنمارك اندراس فوخ راسميوس منذ ستة اشهر تقريبا، ونفس الامر سوف يتكرر من الحكومة اليونانية عقب التسلم رسميا رئاسة الاتحاد.
وان كان و زير خارجية اليونان جورج باباندريو قد اشار الى ذلك مؤخرا في مؤتمر صحافي عقد في بروكسل على هامش اجتماعات وزراء خارجية دول الاتحاد، واعلن باباندريو خلاله الخطوط العريضة التي سوف تتحرك اليونان على اساسها خلال فترة توليها رئاسة الاتحاد الأوروبي. وقال ان المهمة الاساسية على صعيد الاتحاد تتمثل في تحويل مشروع تمدد أوروبا شرقا الى واقع على الأرض. واضاف ان اثينا سوف تسعى جاهدة الى دفع الدول الشرقية والدول الأوروبية الاعضاء حاليا الى اعتماد خطة التوسع (التمدد) قانونيا عن طريق التصديق عليها تشريعيا وبرلمانيا.
وعن المسألة التركية، قال وزير خارجية اليونان ان بلاده سوف تتعامل معها وفقا لمقررات قمة كوبنهاغن الاخيرة، التي لم تغلق الباب امام أنقرة بصفة نهائية، بل تركته مفتوحا بعض الشيء واكتفت بوضع بعض الشروط الفعلية امام انضمامها لاحقا.
وقال باباندريو «ان أثينا سوف تركز على ثلاثة موضوعات رئيسية اخرى وهي: التعامل الأوروبي مع مسألة الهجرة ووضع قوانين وأطر تحكم موجات نزوح الاجانب للقارة الأوروبية، ثانيا، تفعيل اقوى للمؤسسات الأوروبية (مؤسسات الاتحاد الأوروبي) وجعلها اكثر فاعلية، الى جانب حفز سوق العمل وقدرة المؤسسات الأوروبية على المنافسة.
على الصعيد الدولي ستعمل الرئاسة اليونانية على الدفع بعملية السلام في منطقة الشرق الأوسط من خلال تحركات اللجنة الرباعية، ومواصلة دعم علاقات أوروبا مع الدول المحيطة بها او المتعاملة معها من خلال علاقات جغرافية او سياسية او غيرهما.