ناقش مجلس الوزراء الكويتي الذي انعقد امس برئاسة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح «ما تعانيه الاجهزة الحكومية من بعض مظاهر التسيب وما يتردد حول تفشي بعض ظواهر الفساد الاداري وما يترتب عليها من نتائج سلبية على كافة الاصعدة من مساس بقيم المجتمع ومبادئه وتردي الخدمات العامة وهدر للمال العام، الى جانب الاخلال بمقومات المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين». وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة، محمد ضيف الله شرار، في تصريح صحافي عقب الاجتماع انه «حرصا من الحكومة على مواجهة مثل هذه الظاهرة السلبية وتجنب آثارها ونتائجها السيئة فقد قرر المجلس تكليف جهاز خدمة المواطنين وتقييم أداء الجهات الحكومية بدراسة هذا الموضوع، بالتعاون مع ذوي الخبرة والاختصاص وتقديم المقترحات العملية والادوات الكفيلة بمواجهة مظاهر الفساد الاداري التي قد تشوب بعض الاعمال في الجهات والمؤسسات الحكومية ومعالجتها والقضاء عليها».
كما بحث المجلس شؤون مجلس الامة، واطلع بهذا الصدد على الاسئلة والاقتراحات المقدمة من بعض الاعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول اعمال جلسة مجلس الامة، وابرزها موضوع التأمينات الاجتماعية الذي سيناقشه النواب في الجلسة الخاصة المقرر عقدها اليوم. ورجحت مصادر برلمانية ان يوافق مجلس الامة على الاقتراحات المقدمة من الحكومة بأغلبية مريحة. على صعيد آخر، نوه المجلس بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الامير الشيخ جابر الاحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم «بالدور البارز والجهود المخلصة التي قام بها في خدمة البلاد وتعزيز نهضتها والتي شملت مختلف المجالات والميادين»، وقرر اعتبار الاربعاء الموافق الاول من يناير (كانون الثاني) 2003 يوم راحة تعطل فيه الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.